به گزارشافکارنیوز، طاهر شه‌حامد، اظهار داشت: سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۲به میزان ۲۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس با محدودیت سرمایه روبرو بود و علی‌رغم اخذ مصوبات متعدد در سالیان گذشته، متاسفانه این هدف مهم تا کنون تحقق نیافته بود. این در حالی است که این صندوق با سرمایه کوچک با تعهدات بسیار بزرگ(بیش از دو میلیارد دلار) روبرو است و بخش قابل توجهی از این تعهدات، تکلیفی بوده و مربوط به پوشش ریسکهای تجاری و سیاسی صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف است.

رییس هیات مدیره صندوق با اشاره به اینکه استاندارد کفایت سرمایه در صندوقهای ضمانت صادرات دنیا بسته به ریسک پرتفوی صندوقها، بین ۵-۱۰ برابر سرمایه محاسبه می‌شود، گفت: این نسبت در صندوق بعضا تا ۲۰ برابر می‌رسد که ترازنامه صندوق را برای بیمه گران اتکایی و همتایان بین‌المللی، نامطلوب جلوه می‌دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: تاثیرات افزایش سرمایه صندوق در افزایش توان ریسک پذیری و حمایت بیشتر از صادرات کشور که شرط تحقق حماسه اقتصادی است، حیاتی است.

وی ریسک بالای بازارهای اصلی تحت پوشش صندوق شامل سودان، سوریه، سریلانکا، تاجیکستان، کوبا، عراق، افزایش خسارتهای پرداختی به سبب نوسان ارزی و عدم امکان اتکایی با موسسات خارجی به سبب تحریم را مهمترین چالشهای صندوق در سال جاری عنوان کرد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به نقش این صندوق در کمک به تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور، ابراز امیدواری کرد، در دولت جدید، سطح حمایتها از این صندوق توسعه یابد.