کمتر از دو هفته دیگر محمود احمدی نژاد باید صندلی دولت دهم را برای نشستن حسن روحانی بگرداند و سپس برود.
به گزارشافکارنیوز، پس از واگذاری جنجالی زمین نمایشگاه به صدا و سیما، محمود احمدی نژاد دراقدامی بی سابقه در تاریخ دولت های ایران، آن هم درست در پایان حیات دولتش، به بانک ها دستور داد طی یک سال آینده مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان وام به عنوان وام اشتغال به متقاضیان پرداخت کنند؛ مصوبه ای که در صورت اجرا، میزان نقدینگی را به شدت بالا خواهد برد و با توجه به تخریب کامل زیرساخت های تولیدی در کشور، نه تنها موجب اشتغالزایی نخواهد شد بلکه نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد.
دولت در مصوبه خود که علی‌اکبر لبافی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات آن را اعلام کرده، منابع تامین اعتبار برای این مبلغ از وام را تعریف نشده است.
خبرگزاری مهر که جزئیات این مصوبه بی سابقه را به نقل از لبافی منتشر کرده، درباره آن نوشته: " در حالی که تمام مسیرهای اشتغالزایی در ۸ سال گذشته به قفل‌های بانک‌ها ختم شده است دولت به یکباره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی‌سابقه‌ای اعلام کرد پرداخت یکساله ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی ابلاغ شد در حالی که بزرگترین طرح اشتغالی دولت در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ تنها ۲۷ هزارمیلیاردتومان منابع دریافت کرده است. برای سال جاری برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند علاوه بر ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک ها به
بحثاشتغال اختصاص یابد، ۷ هزار میلیاردتومان نیز توسط بانک های خصوصی، ۱۰ هزارمیلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۵ هزارمیلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک ها صرف توسعه اشتغال می شود و به عبارتی در طول سال ۹۲ بالغ بر ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به تنهایی چند برابر کل منابع پرداخت شده در سال های اخیر برای اشتغال زایی است.
بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌های دولتی برای اشتغال زایی در استان ها برای سال ۹۲ را ابلاغ کرد که از سال ۸۷ پس از اعلام ۳ قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ".
علی‌اکبر لبافی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر تصویب این مصوبه را به خبرگزاری ها اعلام کرده و گفت: " بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان ها را ابلاغ کرد. ۴۳ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شده و همچنین ۷ هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک های تخصصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک ها نیز بزودی به استان ها ابلاغ خواهد شد ".
این مصوبه دست کمی از مصوبه های اوایل کار احمدی نژاد ندارد؛ مصوبه هایی نظیر وام مسکن و طرح هایی چون طرح بنگاه های زودبازده.
شکست طرح بنگاه های زودبازده
بنگاه‌های اقتصادی زودبازده اعم از بنگاه‌های کوچک با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشور‌ها در دست اجرا است که سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارند، کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سال‌های اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاه‌های زودبازده اقتصادی در یک نظام اقتصادی می‌توانند جایگاه قابل توجهی داشته باشند.
اما متاسفانه در ایران بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به لحاظ قابلیت‌های سریع گردش نقدینگی در شرایط بهبود بازار عموما موجب جوگیرشدن صاحبان این بنگاه‌ها شده و بدون هیچ برنامه‌ای اقدام به فعالیت می‌کنند در حالی که ثبات و پایداری یک بنگاه اقتصادی خصوصا از نوع زودبازده به سرعت تولید و سرعت گردش نقدینگی نیست. عموم صاحبان این بنگاه‌ها به تنها موضوعی که فکر نمی‌کنند ایجاد پایداری در تولید است، به همین جهت عمده سرمایه و نقدینگی خود را صرف کالایی می‌کنند که برای بازار آن هیچ‌گونه برنامه‌ای وجود ندارد و بسیار سریع شاهد فروپاشی این بنگاه‌ها خصوصا در نظام پولی
انقباضی هستیم.
این بنگاه‌ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.
در حال حاضر گفته می شود نصف این بنگاه ها ورشکست شده اند. همچنین طبق آمار اصولگرایان مجلس تنها یک‌سوم تسهیلات بانکی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان طی پنج سال اخیر به اشتغال اختصاص یافته است؛ و در حالی که قرار بود سه میلیون شغل ایجاد شود پس از پنج سال در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تخمین می‌زند نزدیک به ۷۰ درصد تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده به جای تولید و اشتغال، در کارهای دلالی و غیر‌اشتغال‌زا هزینه شده است.
وام مسکن، دلسوزی که اقتصاد را سوازند
وام های ۱۰میلیون تومانی مسکن، یکی از مصوبات اولیه دولت محمود احمدی نژاد بود که از همان ابتدا با مخالف و هشدار کارشناسان همراه شد، اما با اصرار دولت اجرا شد. بر اساس این طرح از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ هر سال به ۵۰ هزار نفر وام ده میلیون تومانی خرید مسکن پرداخت می شد. به طوریکه بیش از دو میلیون نفر برای دریافت وام در سال اول ثبت نام کردند. این اقدام دولت در کنار افزایش شدید نقدینگی در بازار مسکن را دچار چنان شوکی کرد که در مدتی کوتاه بیش از ۵۰٪ افزایش قیمت را شاهد بود. پس از یکسال و نیم، در شهریور ۱۳۸۶، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی خبر از توقف اعطای وام تا زمانی که بازار
مسکن به تعادل برسد، داد.
همین وام ده میلیون تومانی کافی بود تا افرادی که به خرید مسکن نیازی نداشتند، روانه بانک ها شوند و پس از دریافت وام، پول هایشان را از بخش مسکن به بخش های دیگر اقتصاد ببرند. همین خود مهر شروعی بود برای مسکن تا در این چند سال افزایش ۴۰۰درصدی قیمت را در کارنامه خود به ثبت برساند.
دولت به دنبال چیست؟
آخرین مصوبه محمود احمدی نژاد در حالی ابلاغ شده که وی طی ۸ سال ریاست اش بر دولت ، سالانه تنها ۱۴ هزار شغل تولید کرده است؛ نرخی که به گفته برخی کارشناسان حتی اگر دولت تعطیل هم می شد، از این بالاتر بود. با اینکه دولت در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ به میزان ۲۷ هزارمیلیاردتومان تسهیلات برای ایجاد و گسترش زودبازده ها اختصاص داد اما مرکز آمار ایران می گوید نرخ بیکاری کشور از ۱۱.۳ درصد در سال ۸۵ که طرح زودبازده ها آغاز شده بود به ۱۲.۳ درصد در سال ۹۰ و ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است. به عبارتی اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده ها در کشور دیده است.
