جلسه وزارتخانههای صنعت و اقتصاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت مقرراتزدایی و ساماندهی قوانین و مقررات، از اجرای این مهم به عنوان یکی از اصول جدی در برنامه کاری ۱۰۰ روزه این وزارتخانه خبرداد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا نعمتزاده با اشاره به ضرورت پرداختن به مقرراتزدایی از این بخش از اقتصاد کشور گفت: کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر در وزارتخانه و دستگاههای ذیربط یکی از اصول جدی ماست و در این راستا در تلاش هستیم طی ۱۰۰ روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیر ضروری و غیر اقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایهگذاران برداریم.
وی یکی از مشکلات جدی صنایع کشور را بحثنقدینگی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع در زمینههای مختلف بسیار حائز اهمیت است و ما در صدد رفع این مشکلات هستیم.
وی افزود: هنگامی که واحدها کمتر تولید میکنند خود به خود سوددهی آنها کاهش پیدا کرده و به دنبال آنها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تغییر نرخ ارز را از موارد دیگری برشمرد که در ایجاد مشکلات تاثیرگذار بوده است؛ به طوری که تعدادی از واحدها که از تسهیلات بانکی بیش از گذشته استفاده کردند در این زمینه متضرر شدهاند.
او در ادامه مسائل بانکی را از چالشهای دیگری دانست که باید به آن پرداخته شود و در این باره گفت: یکی از مشکلاتی که برخی واحدها با آن روبرو هستند درخواست پرداخت ۱۳۰ درصد پیش پرداخت برای گشایش اعتبار است چرا که این رقم در گذشته با ۱۰ درصد گشایش میشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع بازار، صادرات و محدودیتهای تحریم را از دیگر مسائلی عنوان کرد که به آن پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: توجه به بازارهای صادراتی و همچنین واردات بعضی از قطعات و مواد اولیه نیز از موضوعاتی است که باید یکی پس از دیگری با کمک صنعتگران و همکاران در دولت به آنها خواهیم پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات و محدودیتها در کوتاهمدت میسر نخواهد شد و باید با برنامهریزی دقیق و هدفمند صورت بگیرد، گفت: امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن به رفع تدریجی آنها اقدام کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسهای که با وزیر اقتصاد و دارایی به منظور جمعبندی و بررسی مشکلات و معضلات برگزار خواهد شد بر آنیم تا با همکاری واحدهای اقتصادی و مالی کشور بخشی از این مشکلات به مرور حل شود.