گروکشی نفت از اقتصاد ایران و تکاپوی روحانی
ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون به خاطر کاهش صادرات نفت از ۲٫۲ میلیون بشکه به ۹۶۰ هزار بشکه و از طرفی کاهش ظرفیت پالایشگاهی به زیر ۱٫۷ میلیون بشکه به خاطر افت بیش از ۴۰ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی، مجبور شده است که کمتر از ظرفیت موجود، نفت خام تولید کند و هیچ منبع مستقلی آماری از «ظرفیت کنونی تولید نفت ایران» منتشر نکرده است.
بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت جمعه اول شهریور ماه اعلام کرد که میخواهد طی شش تا هفت ماه ظرفیت تولید نفت ایران را به میزان سال ۸۴ بازگرداند.
به گزارشافکارنیوز، بنا به آخرین گزارش ماهانه اوپک که ۲۲ مردادماه منتشر شد، «تولید واقعی» نفت ایران ۲ میلیون و ۶۸۴ هزار بشکه در روز عنوان شده است. این رقم در سال ۲۰۰۵ کمی بیش از ۴ میلیون بشکه بوده است.
خبرگزاری ایرنا جمعه اول شهریور گزارش داد که بیژن زنگنه در تشریح راهکارهای ضربتی برای احیای جایگاه ایران در بازارهای جهانی انرژی تصریح کرد: «ظرفیت تولید و پس از آن تولید(واقعی) از نخستین عواملی هستند که قدرت کشورها را در بازارهای جهانی بیشتر میکند؛ ظرفیت تولید نفت ایران باید در مدت ۶ تا ۷ ماه به میزان سال ۸۴ بازگردد و همکاران وزارت نفت قول دادند و برای تحقق این مهم تلاش میکنند.»
ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون به خاطر کاهش صادرات نفت از ۲٫۲ میلیون بشکه به ۹۶۰ هزار بشکه و از طرفی کاهش ظرفیت پالایشگاهی به زیر ۱٫۷ میلیون بشکه به خاطر افت بیش از ۴۰ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی، مجبور شده است که کمتر از ظرفیت موجود، نفت خام تولید کند و هیچ منبع مستقلی آماری از «ظرفیت کنونی تولید نفت ایران» منتشر نکرده است.
در کنار کاهش اجباری تولید نفت، این واقعیت هم وجود دارد که ۸۰ درصد از میدانهای نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و هرساله به خاطر افت فشار، تولید نفت کاهش مییابد.
محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت ایران خرداد ماه سال گذشته میزان افت تولید نفت از میدانهای کهنه را ۳۰۰ هزار بشکه در سال عنوان کرد.
گزارش سالانه اوپک که ۱۰ مرداد ماه منتشر شد، حاکی از کاهش ۱۸ درصدی تزریق گاز به میدانهای نفتی ایران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل آن دارد.
تلاش برای افزایش صادرات در حالی است که گزارش اوپک حاکی است که کشورهای عضو هماکنون ۴۰۰ هزار بشکه بیشتر از تقاضای جهانی برای نفت اوپک تولید نفت خام دارند و سال آینده باز هم نیاز بازارهای جهانی به نفت اوپک ۲۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش خواهد یافت.
نفت، دیپلماسی اقتصادی می شود
با انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران حسن روحانی به قدرت رسید که به نظر میرسد بیشتر به اعتدال و میانهروی گرایش دارد. وزرای نفت و امورخارجه کشورمان، از نفت به عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد کرده و معتقدند که از راه نفت می توان فشار تحریم ها را کاهش داد.
از سوی دیگر روحانی گفته است که قصد دارد رابطهای با غرب در پیش بگیرد که به سبک شدن تا حذف تحریمها بیانجامد. این درحالیست که روحانی بارها بر پایبندی خود به ادامه برنامه هستهای تاکید کرده است.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، پنجشنبه شب در گفتوگویی تلویزیونی تصریح کرد که تحریمها نمیتواند ایران را به تغییر برنامه هستهای آن وادار کند. ظریف که احتمال میرود مذاکرات ایران را با قدرتهای بزرگ، پنج عضو دایمی شورای امنیت به علاوه آلمان، هدایت کند، مدعی شد که روحانی قصد دارد با اتخاذ سیاستی متعادل از تنش و درگیری با غرب بکاهد.
این رویکردها در شرایطی اتخاذ می شوند که به گواه کارشناسان، اقتصاد ایران در آستانه یک رکود تورمی قرار گرفته است.
روحانی، خود گفته است که نرخ تورم از مرز ۴۲ درصد عبور کرده و نرخ بیکاری در حال افزایش است. به گفته حسن روحانی دولت در هشت سال گذشته به صورت میانگین سالیانه تنها ۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و موج جدیدی از فارغالتحصیلان بیکار در راهند.
این در حالی است که احمدینژاد، رشد اقتصادی کشور در هشت سال گذشته را بیسابقه خوانده و گفته بود: دولت او به اندازه تمام دولتهای پیش از خود فعالیت کرده و دستاورد داشته است.
بر خلاف ادعاهای او، شاخصهای اقتصادی ایران برای نخستین بار پس از دوران جنگ، دو سال پیاپی است که راه سقوط در پیش گرفتهاند. گزارش نهادهای حکومتی، رشد اقتصادی در دو سال گذشته را منفی نشان میدهند. این در حالیست که بسیاری از اقتصاددانان دولتی و غیردولتی معتقدند با درآمد نفت کنونی رشد اقتصادی کشور نباید به زیر صفر برسد.
همچنین بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، فضای کسب و کار در ایران به نسبت گذشته شرایط نامساعدتری دارد و سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران کاهش یافته است. نرخ تورم و نقدینگی رشد افسارگسیخته پیشه کرده و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
اوضاع وخیم اقتصادی و گروکشی نفتی
تحلیلگران اقتصادی در ایالات متحده عقیده دارند که ایران به تورمی سنگین دچار شده است که میزان آن شاید دو برابر نرخ رسمی باشد که دو ماه پیش توسط دولت اعلام شد، یعنی ۳۴ درصد.
به ویژه رشتهای از اقدامات تحریمی که از ماه فوریه گذشته وضع شد و هدف آن محروم ساختن ایران از دسترسی به درآمد صادرات نفت بود، بیشترین فشار را بر اقتصاد کشور وارد کرد. خریداران اجازه دارند بهای نفت را تنها به حسابهای خاصی واریز کنند که ایران تنها در حالتی به آنها دسترس دارد که بخواهد کالاهای مصرفی خاصی، یعنی غذا و دارو، خریداری کند. اگر واردکنندگان از این مقررات تبعیت نکنند، با مجازات سیستم مالی آمریکا روبرو میشوند.
هفته گذشته کاظم جلالی، مدیر کمیسیون تحقیقات مجلس ایران گفت که بیش از ۶۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران در بانکهای خارجی منجمد شده و دولت به آن دسترس ندارد. ذخایر مالی انباشته شده در حسابهای خارجی نمیتوانند به سپردههای جاری واریز شوند تا ایران بتواند واردات خود را پرداخت کند. چنانچه اندوختههای خارجی باز هم کاهش یابد، ایران نخواهد توانست از سقوط باز هم بیشتر ریال جلوگیری کند.
مارک دوبویتز، مدیر انجمن دفاع از دموکراسی، از تحریمهای باز هم شدیدتر دفاع میکند. او عقیده دارد که میزان ذخایر قابل دسترس ایران، مهمترین چیزی است که دولتمردان ایالات متحده باید به آن توجه کنند. به نظر او این همان چیزی است که اقتصاد ایران را قبل یا بعد از دستیابی به نیروی هستهای، یکسره از پا میاندازد.
افزایش صادرات غیرنفتی ایران
ماه گذشته " انستیتوی دانش و امنیت بینالمللی " گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود ایران در حوالی نیمه سال ۲۰۱۴ به قدری اورانیوم غنیشده در اختیار خواهد داشت که میتواند ظرف چند هفته بمب هستهای بسازد. این گزارش نتیجه گیری کرده بود اگر ایران به آن مرحله برسد بعید است از قدرتهای بینالمللی و سرویسهای اطلاعاتی کاری ساخته باشد.
طراحان اقدامات تحریمی امیدوار هستند که فشارهای سنگین اقتصادی ایران را به تغییر سیاست وادار کند. اما محاسبه ابعاد واقعی تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران غیرممکن است.
منابع خارجی نمیتوانند اطلاعات دقیقی ارائه دهند. " صندوق بینالمللی پول " تخمین میزند که ذخیرههای خارجی ایران از ۹۶ میلیارد دلار در سال گذشته به ۸۰ میلیارد دلار سقوط کرده است. مبلغ ۸۰ میلیارد هنوز رقم بالایی است، اما روشن نیست که جمهوری اسلامی به چه مقدار از این مبلغ دسترس دارد و میتواند پول برداشت کند.
مؤسسات مطالعات اقتصادی در آمریکا عقیده دارند که ایران تنها به ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از اندوختههای خارجی خود دسترس دارد، اما باز این آمار هم زیاد قابل اعتماد نیست.
تحلیلگران عقیده دارند که اقتصاد ایران به قدری انعطافپذیر است که میتواند زیان تحریمها را به حداقل برساند. سقوط ارزش ریال برای کشور یک مزیت داشت: بهای فرآوردههای داخلی پایین آمد و این به صادرات رونق داد. این موضوع تنوع کالاهای صادراتی را باعثشد و از وابستگی اقتصاد به نفت کاست.
به گفته " انستیتوی مالی بینالمللی " ایران در سال ۲۰۱۲ موفق شد صادرات غیرنفتی خود را که مشمول تحریمها نمیشود، به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد. این اقلام عبارتند از: صنایع جنبی نفت مانند پتروشیمی و همچنین سیمان و آهن در کنار صادرات سنتی کشور مانند پسته و فرش.
نفت همچنان صادرات اصلی ایران است و به نظر کارشناسان اگر قیمت نفت به شدت سقوط نکند، ایران باز هم میتواند مدتی طولانی در برابر تحریمها مقاومت کند.
گفته میشود تا وقتی که قیمت نفت بشکهای صد دلار و بالاتر از آن است، جمهوری اسلامی میتواند چند سالی مقاومت کند، اما اگر نفت به زیر ۸۰ دلار سقوط کند، اقتصاد کشور در بنبست کامل قرار خواهد گرفت.
در روزهای گذشته کنگره آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی تحریمهای بیشتری را مطرح کرد. "مجلس نمایندگان" ماه گذشته لایحهای را بررسی کرد که اگر جنبه قانونی پیدا کند، میتواند دسترسی ایران به ارز خارجی را باز هم محدودتر سازد. اجرای قانون یادشده میتواند تا سال ۲۰۱۵ تمام درآمدهای نفتی ایران را در سراسر جهان متوقف کند.