نهاوندیان:
مخالفان رفع تحریم " دلالان تحریم " هستند
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه منابع حاصل از حاملهای سوخت کفایت پرداخت یارانهها را نمیکند، گفت: مخالفان رفع تحریم، دلالان تحریم هستند.
به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور شبگذشته با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به بررسی مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم در طی ۵۰ روز گذشته و از ابتدای کار دولت پرداخت.
وی با اشاره به وجود نشاط و امید در بخش اقتصادی کشور از آغاز به کار دولت یازدهم اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم روحیه نشاط و امید در بخش اقتصادی کشور دیده میشود به طوری که یکی از دوستانی که از اتاقهای بازرگانی یکی از استانها آمده بود اعلام میکرد در واحدهای تولیدی استان ما دیگر کسی به فکر تعدیل نیرو و نگران کاهش تولید نیست و همه با امید طرح توسعه را دنبال میکنند.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اینکه امید به رونق و نشاط اقتصادی در فضای اقتصادی کشور احساس میشود، خاطرنشان کرد: موتور اصلی ایجاد رونق در اقتصاد و رسیدن به اهداف سند چشمانداز، مردم و فعالان عرصه اقتصادی هستند و همچنان که مردم با حضور خود حماسه سیاسی را خلق کردند در حماسه اقتصادی نیز همین مسئله وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم باید در حوزه اقتصاد حرکت کنند و دولت خدمتگذار آنهاست، افزود: دولت در بخش اقتصادی باید وسیله تسهیل فعالیت اقتصادی را فراهم و بستر لازم را آماده کند، موانع را از سر راه بردارد که خوشبختانه در ۵۰ روز گذشته تصمیمات خوبی در این مسیر برداشته شد بطوری که بعضی از تصمیمهای گرفته شده از آرزوهای فعالان اقتصادی بود.
نهاوندیان یادآور شد: همان چیزی که در جلسات اقتصادی بعدها گفته میشود که تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی موثر است، منظور از تحریم داخلی همان مقررات دست و پا گیر و موانع و سیاستگذاریهای ناهماهنگ است، البته مسئله تحریم خارجی و محدودیتهایی که به ناحق در این مسیر ایجاد شده است نیز باید از سر راه برداشته شود که دولت در هر دو جهت اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه ۳۵ بندی دولت گشایشهای خوبی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد، افزود: دولت در این مصوبه با تعهداتی که برعهده گرفت بسیاری از مشکلات و دغدغههای واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری را برطرف کرد.
نهاوندیان به برخی از این مصوبات و تاثیر آن در فضای اقتصادی اشاره و تصریح کرد: یکی از مسائلی که واحدهای تولیدی با آن مشکل داشتند مسائل مربوط به گمرک بود که باعثشده بود کالاهای زیادی در گمرک معطل مانده و ترخیص نشوند و این هم به دلیل التهابات ارزی موجود بود که لطمههای شدیدی به اقتصاد ما وارد کرد و قدرت خرید و پول ملی را کاهش داد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در همین زمینه افزود: یکی دیگر از اقدامات دولت در این مصوبه اطمینانی بود که در فضای اقتصاد بین مشتری و بانک و بانک مرکزی به وجود آمد به طوری که قبل از این به دلیل تغییرات و نوسانات نرخ ارز بلاتکلیفی در این زمینه ایجاد شده بود و دردسرهایی را برای واحدهای تولیدی از نظر ماندن کالاها و مواد اولیه در گمرک ایجاد کرده بود.
نهاوندیان تاکید کرد: با تصمیم دولت تعیین تکلیفی در این زمینه صورت گرفت و همین مسئله باعثشد کالاهای مانده در گمرک از جمله مواد دارویی از گمرک ترخیص و به بازار روانه شود که بخصوص در فضای حوزه سلامت و بخش دارو این مسئله کاملا احساس شد.
وی با بیان اینکه فقط با ایجاد رونق میتوانیم با تورم مبارزه کنیم، یادآور شد: رونق، عرضه را افزایش میدهد و ما در این حالت میتوانیم جریان تولید و چرخش تولید، چرخ اقتصاد کشور را به خوبی بچرخانیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه افزود: یکی دیگر از مسائل دیده شده در این مصوبه تسهیلاتی بود که دولت وضعیت موارد مغایر با اسناد ارزی را مشخص کرد به شکلی که قبل از این حدود ۴۵ کشتی چندین ماه منتظر تخلیه بودند و جریمه تاخیر تخلیه میگرفتند و تنها به این دلیل که تکلیف آنها مشخص نبود. اما مصوبه دولت باعثشد گمرک در مواردی مانند مغایرت ارزی تا ۱۰ درصد مسئولیت آن را بپذیرد.
نهاوندیان در ادامه گفت: طبق این مصوبه برای واحدهای تولیدی سرویس ارزیابی ویژهای پیشبینی شد، به شکلی که آنها بتوانند مواد اولیه خود را به طور نسیه ترخیص کنند تا کالا به کارخانه برسد و اطمینانی به بانکها در باره نرخ ارز داده شد و گشایشهایی در این زمینه برای واحدهای تولیدی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته نرخ سرمایهگذاری در کشور افت جدی پیدا کرده بود، گفت: اگر کسی سرمایهگذار خارجی پیدا کرد که حداقل سهم ۴۰ درصدی داشته باشد، صندوق توسعه ملی به او تسهیلات اعطا میکند.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: یکی دیگر از این محورهای دیده شده در مصوبه دولت که میتواند اشتغالزایی بالایی داشته باشد، این بود که در بند ۵ این مصوبه بخش گردشگری به عنوان بخش صنعتی به رسمیت شناخته شده تا از این طریق از فرصتهای موجود در این بخش استفاده شود.
نهاوندیان اصلاح مقررات در بخش سپرده ارزی را از دیگر اقدامات موثر در بخش اقتصادی دانست و یادآور شد: بانک مرکزی در بخش سپرده ارزی مقررات را اصلاح کرد و گشایشهایی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی دولت در این فرصت بسیار کوتاه استفاده از حداکثر ظرفیت موجود است، ادامه داد: دولت تلاش کرد موانع و مقررات را تا جایی که امکان دارد از بین ببرد تا بخش خصوصی احساس کند میدان کار برای فعالیت باز است اما از بخش دیگری که همان تحریمهای بهناحق بینالمللی است نیز غافل نبوده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: قیمت متوسط واردات در ۴ سال اخیر ۲۰ درصد افزایش یافت و این به دلیل هزینهای است که تحریم به ما تحمیل میکند و مصرف کننده نهایی ضرر آن را میپردازد.
نهاوندیان با بیان اینکه مخالفان رفع تحریم، دلالان تحریم هستند، افزود: کسانی که از شرایط تحریم سود میبرند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نشان میدهند که از اقدمات شجاعانه دولت در مقابله با تحریم استقبال نمیکنند و سنگاندازی نیز انجام میدهند.
وی تاکید کرد: معتقدیم باید با حفظ حقوق ملت ایران چه در حوزه هستهای و چه در حوزههای دیگر در جهت رفع تحریمها حرکت کرد و رشد اقتصادی را به کشور وارد ساخت.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره تصمیم دولت برای اصلاح قانون بودجه و ضرورت آن گفت: طبق قانون، دولت موظف است قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است را اجرا کند و به همین دلیل لازم دیده شد اصلاحیه بودجه تقدیم شود.
نهاوندیان افزود: این مسئله نه فقط به تشخیص مجلس محترم بلکه حتی تشخیص مسئولان قبل نیز همین بود، زیرا بودجهای که تصویب و ابلاغ شده بود واقعی نیست و در یک سوم بخش درآمدی آن بودجه غیرواقعی است و وقتی درآمد در بودجه تحقق نیابد، منجر به بدهکاری دولت میشود و توقعاتی ایجاد میشود و تعهداتی صورت میگیرد.
وی در همین زمینه تاکید کرد: در صورت وجود این روند واقعیت تلخی که پیش آمد و منجر به بدهکاریهای عظیم دولت به بخشهای مختلف شد دوباره نیز گریبانگیر دولت میشد و صلاح اقتصاد به این مسئله نیست. بنابراین با هماهنگیهای دولت و مجلس قرار شد این بودجه اصلاح شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که عدم توازن در آن وجود دارد بحثیارانههاست، ادامه داد: منابع حاصل از حاملهای سوخت کفایت پرداخت یارانهها به خانوار را نمیکند چه برسد به سهمی که برای تولید و بخشهای دیگر در نظر گرفته شده است.
نهاوندیان افزود: هدفمندکردن یارانهها یعنی اینکه اقشار هدف در جامعه را پیدا کنیم و بطور مشخص آنها را به جای اینکه یارانه را به سمت مصرف کور روانه جامعه کنیم، باید مورد حمایت قرار دهیم.
وی تاکید کرد: با حرکت بخش درآمدی یارانهها به سمت تولید، خودکفا کردن اقتصاد و مقاوم کردن آن صورت میگیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: هدفمندکردن یارانهها به این معنی که از یک طرف کالا گران شود و از طریق دیگر به همه پول نقد داده شود، اسمش هدفمند کردن یارانهها نیست.
نهاوندیان با بیان اینکه تصمیمگیر در این زمینه مجلس محترم است، یادآور شد: مجلس این مسائل را مورد توجه قرار داد و خوشبختانه طبق برنامهها و نظرسنجیهای انجام شده، این مسئله مورد حمایت مردم هم هست و معتقدیم با یک اجماع ملی میتوانیم به معنی واقعی به هدفمندی یارانهها نزدیک شویم.
وی یادآور شد: جزئیات این مسئله با کمک دولت و مجلس باید بررسی شود و ما حتما باید به سمتی حرکت کنیم که یارانهها را به بخش تولید ببریم البته اقشاری که نیازمند هستند نیز باید مورد حمایتهای بیشتری قرار گیرند و اشتغال را نیز در این زمینه به خوبی مورد توجه و حمایت قرار دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز این طرح و جزئیات آن نهایی نشده است، گفت: عزم دولت و مجلس به اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانههاست و این مسئله مورد اتفاق مجلس و دولت است، معتقدیم در یک همگرایی بهتری میتوانیم این مسئله را مورد توجه قرار دهیم.