گزارش صد روزه وزارت اقتصاد منتشر شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش ۱۰۰ روزه نخست عملکرد خود را در دولت یازدهم منتشر کرد.
به گزارش افکارنیوز، در ابتدای این گزارش وضعیت ابتدای تحویل دولت مورد اشاره قرار گرفته و در ۹ محور مسائل مختلف اقتصادی کشور تبیین شده است.
از این رو رشد اقتصادی سال ۹۱ منفی ۵.۸ اعلام شده است که بنا بر پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد منفی اقتصادی ایران در سال ۹۲ ادامه خواهد داشت و ۱.۵ درصد خواهد رسید.
همچنین این گزارش به وضعیت محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد ملی، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی پرداخته است.
در این گزارش جایگاه ایران از نظر آزادی اقتصادی برای محیط کسب و کار را ۱۶۸ جهانی، نرخ تورم را بیش از ۴۰ درصد و تورم مواد خوراکی را بیش از ۵۶ درصد، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از هشت درصد و جمعیت غیر فعال فارغالتحصیل و یا در حال تحصیل کشور بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
با توجه به این گزارش میزان بدهیهای دولت به نظام بانکی در سال ۹۱ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال بوده که این رقم در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ بیش از پنج برابر شده است.
اعتبار ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیز موقعیتی در رده کشور زیمباوه به عنوان یکی از بی اعتبارترین کشورهای دنیا در نظر گرفته است.
جزئیات کامل این گزارش متعاقبا ارسال میشود.