گروه اقتصادی -در سال ۹۱، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ به سطح نازل و خطرناک منفی ۴/۵ درصد رسید؛ رقمی که قابل مقایسه با وضعیت دشوار اقتصادی در زمان جنگ ایران و عراق است، زمانی که اوج آن در سال ۱۳۶۵ به منفی ۱/۹ درصد رسید.
به گزارشافکارنیوز؛ سخنگوی دولت ایران آمار رشد اقتصادی ایران را در دو سال اخیر مورد ارزیابی قرار داده و اعلام کرده است که رشد اقتصادی این کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ خورشیدی منفی دو درصد بوده است. علیرغم اینکه دولت اصرار دارد که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده از مرز صفر عبور خواهد کرد و مثبت می شود، با شوک های قیمتی که دولت برای اقتصاد درنظر گرفته است این تصمیم کمی عجیب و غریب به نظر می رسد.
اینکه چرا آمار رشد اقتصادی در شرایطی که شاهد تغییرات خاص اقتصادی نبودیم ناگهان به منفی ۲درصد رسیده است، خود جای سوال است. حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه «من نمی دانم اینها آمار را از کجا مطرح می کنند» می گوید: «آمارهایی که دولت ها اعلام می کنند ممکن است از روش های مختلف باشد و همچنین تکیه آنها بر بخش های مختلف باشد و آنها را پررنگ تر کنند تا آمار متفاوت تری را نشان دهند. امسال رکود اقتصادی ما عمیق تر است و همین رقم منفی ۲درصد نیز جای تامل دارد ولی این رکود عمیقی که سال گذشته تجربه کردیم به همین سادگی و سهولت مرتفع نمی شود و نیازمند سرمایه گذاری
است.»
برخی از کارشناسان نیز این مساله را از ناحیه «دولتی» بودن مرکز آمار تفسیر می‌کنند. به این معنا که به دلیل وابستگی این مرکز به دولت‌های وقت، «خوشایند» بودن آمارها برای دولت موضوعی بوده که ماهیت آنها توسط این دسته از کارشناسان با توجه به این وابستگی تحلیل می‌شد.
حسین راغفر معتقد است: «نکته مهمی که وجود دارد این است که مراکزی که باید خلق آمار کنند متعدند. درواقع گرچه مرکز آمار انتشار آمار اصلی را برعهده دارد ولی واقعیت این است که آمار مربوط به بخش کشاورزی را وزارت کشاورزی تولید می کند و آمار صنعت را وزارت صنعت که خود زیر مجموعه دولت هستند. در بسیاری از موارد بسیاری از شاخص های ضروری را یا تولید نمی کنیم، یا اگر تولید می کنیم، اعلام نمی کنیم و یا حتی توسط وزارت خانه ها تنظیم می شوند، قابل اتکا نیستند. به همین دلیل وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در کشور و تلاش برای غیرسیاسی کردن داده ها و آمار در ایران یکی از وظایف حکومت هاست. آمار
غلط می تواند خطرناک باشد تصویر غلطی از واقعیت های جوامع ارائه می کند. این می تواند منجر به فاجعه های ملی شود مانند آنچه که در کشورهای عربی اتفاق افتاد. آمارهای قلابی از وضعیت اشتغال، بیکاری و رشد ارائه می کردند و ناگهان با انفجار از درون روبرو شدند. نظام آماری اخطارهای لازم را به سیاست گذاران نمی دادند.»
آخرین باری که اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه شده بود، به سال ۱۳۶۷ بر می گردد که به دلیل مشکلات حاد اقتصادی ناشی از تداوم «هشت سال» دفاع در برابر حمله تحمیلی، اقتصاد ایران در سال‌های پایانی با کمبود منابع و توقف فعالیت‌ها مواجه شده بود. نرخ رشد اقتصادی ایران در آخرین سال این دوره یعنی سال ۱۳۶۷، به میزان منفی ۵.۵ درصد گزارش شده بود. نرخ اعلام‌شده جدید در حالی منفی ۲درصد اعلام شد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ معادل منفی ۵.۴ بود.
به گفته برخی از کارشناسان در کشوری مثل ایران که ظرفیت های زیادی دارد، نرخ شد طبیعی برای اقتصاد باید در حدود ۷ تا ۸ درصد باشد و نرخ هایی کمتر از آن غیرطبیعی است. بنابراین سرمایه گذاری یکی از راه حل های اساسی برای برون رفت از بحران کنونی پیشنهاد می شود. به تاکید راغفر «مهمترین عامل برای برون رفت از رکود سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری که در سالی که گذشت شاهد تغییرات جدی نبوده است. بنابراین رشد منفی ۲درصد نیز قابل تامل است چرا که رکود ما عمیق تر بوده است. به خصوص در شش ماهه اول سال که دولت قبل سرکار بود. به صورت تجربی نشان داده شده است که سال آخر دولت ها همواره با رکود
روبروست. به ویژه که این رکود با رشد بی سابقه منفی ۵.۸درصدی استوار بوده است.»
همچنین گفته میشود فاصله گرفتن از هر نرخ طبیعی، نیازمند تغییرات به مراتب بزرگ‌تری است. یعنی، هر قدر رسیدن از رشد هفت تا هشت‌درصدی، نیازمند تلاش و هزینه باشد، مسیری که برای دستیابی به ارتقای رشد ۸درصدی تا ۹درصدی باید طی شود، به مراتب پرهزینه‌تر و نیازمند اقدامات بیشتری است. موضوعی که با وجود افزایش قیمت سوخت و اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده به طور قطع سخت تر و پیچیده تر خواهد بود.
به گفته راغفر: «در این شش ماهه به علت محدود بودن سرمایه گذاری های دولت، سرمایه گذاری خاصی رخ نداده است. بنابراین به نظر نمی رسد این رقم رقم قابل اتکایی باشد. ضمن اینکه فقدان سرمایه گذاری با شوک های شدید قیمت حامل های انرژی و ارز مواجه شد ادامه بسیاری از فعالیت های اقتصادی را غیرممکن و آنها را با ورشکستگی مواجه کرد. شوک های بعدی قیمتی نیز همین کار را خواهند کرد و در اقتصاد آسیب خورده کنونی وضع بدتر خواهد شد.»
