چشم امید کشاورزان به تحقق کامل فاز دوم هدفمندی
شمارش معکوس برای ثبتنام و یا انصراف افراد از دریافت یارانه نقدی شروع شده و بنا بر تاکیدات مجلس، دولت مکلف است حداکثر تا خردادماه اجرای فازم دوم هدفمندی یارانهها را کلید بزند.
به گزارش افکارنیوز، یکی از مهمترین بخشهایی که در فاز نخست هدفمندی مورد غفلت واقع شد، بخش کشاورزی بود که با سیاستهای نادرست و نبود حمایتهای لازم این روزها بسان بیماری شده که رو به احتضار است.
متاسفانه در فاز نسخت اجرای هدفمندی یارانهها در بخش کشاورزی شاهد افزایش چند برابری قیمت کود، ماشینآلات کشاورزی و نهادههای کشاورزی بودیم؛ به طوری که سبب شده تا اکنون این بخش در تب بیتوجهی بسوزد و در فاز دوم اگر این رویه ادامه یابد، دور از انتظار نیست شاهد مرگ تدریجی بخش کشاورزی باشیم.
اکنون در آستانه اجرایی شدن این مرحله از اجرای قانون قرار داریم و دولت باید به این بخش توجه جدی نشان دهد، زیرا در دهههای اخیر به موازات توسعه اقتصادی، متاسفانه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به شدت کاهش یافته؛ این در حالی است که با افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش درآمد، تقاضا برای موادغذایی رو به فزونی نهاده و یکی از نقشهای اصلی بخش کشاورزی یعنی تامین غذا را با چالش روبهرو کرده است.
در چند سال گذشته و همزمان با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها، شاهد افزایش قابل ملاحظه واردات محصولات کشاورزی و غذایی به کشور بودیم؛ به طوری که بنا به گزارش گمرک، اقلام عمده وارداتی بخش کشاورزی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۲ شامل «برنج» به ارزش ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۵۳درصد، «کنجاله و سایر آخالهای جامد» به ارزش یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۶ درصد، «دانه ذرت دامی» به ارزش یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد، «دانه گندم سخت» به ارزش یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۵۱ درصد بوده است. این در حالی است که گندم به عنوان
محصولی اساسی در سبد غذایی جامعه پس از یک دوره کوتاه خودکفایی دوباره به یکی از مهمترین اقلام وارداتی کشور تبدیل شده و با وجود کاشت مناسب برنج در کشور شاهد واردات بی رویه این محصول در سال گذشته بودیم.
در زیر بخش تولیدات دامی با وجود پیشرفتهای قابل توجه در میزان تولید در سالهای اخیر، این زیر بخش در زمینه نهادههایی چون ذرت و جو به واردات وابسته است و فراتر از آن، همچنان شاهد واردات گوشت تازه و منجمد نیز هستیم.
بررسیهای صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد حمایت از بخش کشاورزی در ایران در سه دهه گذشته دارای رشد مناسبی نبوده و در برخی مواقع حمایت از این بخش و تولیدات آن بسیار کمرنگ و حتی موردی صورت گرفته است.
متاسفانه براساس آمارهای موجود، میزان کل یارانه پرداختی به بخش کشاورزی از کل یارانهها در اقتصاد ایران در ۲۲ سال گذشته فقط ۱.۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که اگر بخواهیم به فرآیند توسعه اقتصادی مطلوب و استاندارد برسیم، باید بخش کشاورزی را بیشتر مورد حمایت قرار دهیم تا بتوانیم با تولید بهینه موادغذایی، موادخام و نهادههای کشاورزی و دامی به جایگاه بینیازی از واردات برسیم؛ در غیر این صورت باز هم شاهد خروج میزان قابل توجهی ارز برای واردات خواهیم بود؛ در حالی که با آن میتوان کشاورزی را رونقی چشمگیر داد و از این وضعیت اسفناک رهانید.
اکنون که در آستانه فاز دوم هدفمندی یارانهها قرار داریم، دولت باید بازنگری کلی و جامع در سیاستهای خود کند، زیرا تاکنون سیاست یک بام و دوهوا در این بخش اعمال شده و تجربه نشان داده که نتیجه مناسبی نیز در رونق این بخش نداشته است.
بررسی وضعیت کشاورزی ایران نشان میدهد از یک سو سیاست پرداخت یارانه به نهادههایی مانند کود و سم اعمال شده و از طرف دیگر، دولت با هدف پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی از طریق خرید محصولات اساسی مانند گندم به قیمت پایین یا از طریق کاهش بدون برنامه تعرفهها و واردات بیرویه در زمان نامناسب و همچنین ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی محصولات کشاورزی با هدف تامین نیازهای داخلی، سیاست عدم حمایت و اخذ مالیات پنهان از کشاورزی را پیش گرفته است.
اگر دولت عزم جدی دارد تا از این بخش حمایت کند، باید در برنامه سال جاری خود این رویه را متوقف کرده و و با افزایش انگیزههای سرمایهگذاری، به بالا بردن بازده و میزان تولید و در نهایت بی نیازی از واردات اتکا کند.
همان طور که ذکر شد، در فاز نخست هدفمندی یارانهها ضربات جبرانناپذیری بر پیکره نحیف بخش کشاورزی وارد شد و در کنار آن، شرایط جوی، خشکسالی و کم آبی آن را کم جانتر کرد، بنابراین ضروری است که در فاز دوم این بخش بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا تولید مواد غذایی کل کشور به رونق این بخش وابستگی کامل دارد.
در این رابطه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرات فاز نخست هدفمندی بر بخش کشاورزی میگوید: فاز نخست هدفمندی یارانهها سبب شیب تند قیمتها و تورم شد و ضربههای جبرانناپذیری به بخش کشاورزی وارد کرد.
محمدرضا امیریکهنوج تصریح کرد: حذف یارانه حاملهای انرژی در بخشی که هیچگونه حمایت یارانهای ندارد، باعثمتزلزل شدن زیرساختهای تولید و در نتیجه خروج تولیدات کشاورزی از صرفه اقتصادی شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در سالهای گذشته مسوولان بدون توجه به تبعات تخصیص نیافتن یارانه و با بهانه ایجاد بستر تولید رقابتی سبب آسیبپذیر شدن بخش کشاورزی شدند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تاکید کرد: اختصاص ۴۰ درصد از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی به بخش کشاورزی میتواند سبب امید و انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید باشد.
امیری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و ارتباط مستقیم آن با امنیت غذایی و تنشهای گرانی در جامعه، انتظار میرود دولت بهگونهای اقدام به تخصیص این اعتبار کند که بخش کشاورزی بتواند از بودجه مناسبی برخوردار باشد.
وضعیت این بخش آنچنان اسفناک است که دبیرکل خانه کشاورز نیز تاکید دارد: بعد از اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانهها، بخش کشاورزی که نقش اساسی را در تولید دارد، دچار مشکلهای زیادی شد.
به گفته عیسی کلانتری، در فاز اول درآمد حاصل از هدفمندی کفاف هزینهها را هم نداد و بیشتر آن صرف پرداخت یارانه نقدی شد که به این ترتیب تولید بهطور کلی حذف شد»
وی تصریح کرد: در فاز اول هدفمندی یارانهها قرار بود درصدی از منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی درنظر گرفته شود اما این برنامه هرگز اجرا نشد.
کلانتری با بیان اینکه در فاز اول هدفمندی با افزایش هزینهها و تورم سر تولید کلاه رفت، خاطرنشان کرد: اشتباههای فاز اول در اجرای فاز دوم هدفمندی نباید در بخش کشاورزی تکرار شود.
هر چند حجتی وزیر جهاد کشاورزی، این نوید را داده که درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها علاوه بر بخش تولید کالا و خدمات به بخش کشاورزی هم تخصیص می یابد.
محمود حجتی اظهار داشته که دولت از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها اختصاص ۱۰ هزارمیلیارد تومان را به بخش تولید و خدمات تصویب کرده است که تولید کنندگان بخش کشاورزی و خدمات حمل و نقل هم جزو این ردیف هستند.
حال باید منتظر اجرای فاز دوم هدفمندی بود و دید آیا دولت به وعدههای خود که همان افزایش میزان تولید و اختصاص واقعی درآمدهای ناشی از این رهگذر به بخش کشاورزی عمل خواهد کرد یا خیر؟