عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با افکارنیوز:
دولت با تسعیر نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی می شود
جعفر قادری گفت: آنچه که هماکنون در مجلس مطرح میشود، این است که اگر بنا باشد دولت با افزایش حجم پول عملا نقدینگی را در جامعه ایجاد کند، هیچ مشکلی در اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
گروه اقتصادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه خروج از رکود برای تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز گفت: اگر دولت بخواهد کاهش ارزش پول ملی را که منجر به افزایش داراییهای بانک مرکزی شده، به عنوان درآمد خود تلقی کند، نقض غرض است.
جعفر قادری در گفتوگو باافکارنیوزدرباره اختلاف دولت و مجلس بر سر یکی از مواد لایحه خروج از رکود دولت اظهار داشت: در حال حاضر بر سر یکی از مواد دولت در لایحه خروج از رکود که مربوط به تسعیر نرخ ارز است، اختلافاتی وجود دارد.
وی افزود: آنچه که هماکنون در مجلس مطرح میشود، این است که اگر بنا باشد دولت با افزایش حجم پول عملا نقدینگی را در جامعه ایجاد کند، هیچ مشکلی در اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اگر دولت بخواهد استقراض از بانک مرکزی انجام دهد و کارهای خود را پیش ببرد و بعد این مساله منجر به کاهش ارزش پول ملی شود و در ادامه کاهش ارزش پول ملی را که منجر به افزایش داراییهای بانک مرکزی شده، به عنوان درآمد خود تلقی کند، نقض غرض است.
قادری تاکید کرد: در واقع اگر این رویه باب شود، نادرستترین و آسانترین راه برای تامین منابع مالی توسط دولت و تادیه بدهیهای دولت خواهد بود.
وی با بیان اینکه این رویه نباید باب شود و این اجازه نباید داده شود تا به صورت یک سنت در جامعه راه بیفتد، گفت: این درآمد نیست که دولت هزینههای خود را پوشش دهد، این روش مابهالتفاوت ناشی از کاهش ارزش پول ملی است که باید در حسابی ذیل بانک مرکزی بماند تا زمانی که تقویت ارزش ریال را شاهد بودیم، از آن محل تامین شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر هم قرار است به عنوان درآمد تلقی شود، آن درآمد متعلق به بانک مرکزی است که باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
به گزارش افکارنیوز، در ماده ۲۴ لايحه خروج از ركود پيشنهادي آمده است مبني بر اينكه پس از تامين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع ناشي از واردات كالاها و خدمات تا سال ۹۱، باقي مانده حداكثر به ميزان ۴۰ هزار ميليارد تومان به مصرف تسويه مطالبات بانك مركزي از دولت و بانكهاي دولتي و مطالبات بانكها از دولت كه تا پايان سال ۹۲ ايجاد شدهاند، برسد.