دولت کاهش شدید درآمدهای نفتی را چگونه جبران میکند؟
چشم طمع به افزایش مالیات
مسوولان و مردم در شرایط کنونی بهخوبی معایب اقتصاد تکمحصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را درک میکنند؛ اقتصادی که بهراحتی با تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکلات عدیدهیی میشود.
به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر با کاهش درآمدهای نفتی دولت به تلاش افتاده تا کاهش درآمدها را بهنحوی جبران کند، گویا نخستین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه قانون مالیات بهدلیل برخی ملاحظات شرایطی را پدید آورده تا برخی نهادها، ارگانها و افراد خاص از دادن مالیات فرار کنند و فشار افزایش مالیات بر دوش حقوقبگیران و تولیدکنندههایی باشد که هیچ راهی برای فرار از مالیات ندارند.
افزایش مالیاتها در شرایطی که پرداختهای انتقالی افزایش نیابد مدت زیادی دوام میآورد و پس از چندی کوچ و فرار تولیدکننده و سرمایهگذار بیشتر میشود و در کنار آن ناهنجاریهای صنعتی و اقتصادی یعنی تولید زیرزمینی، قاچاق، دلالی و واسطهگری افزایش مییابد که نتیجه این ناهنجاری کندتر شدن حرکت چرخ تولید و رونق اقتصادی کشور خواهد بود.
بهرهگیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، موجب توزیع عادلانهتر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینهکرد اعتبارات و درنتیجه اثربخشی بالاتر خواهد شد، بنابراین تدوین قانون مالیات جامع بهروز و رفع خلأ و مشکلات میتواند مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه و رونق اقتصادی و ارتقای شاخصهای آن، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور شود. جایگاه مالیات در توسعه اقتصاد کشور انکارناپذیر است اما افزایش درآمدهای مالیاتی در گرو گسترش زیرساختها و پیشرفت پروژههای
عمرانی، تبیین و اثرات مثبت آن است که بهدنبال این امر شاهد افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات خواهیم بود.
بیمیلی به پرداخت یارانه
افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه و کاهش درآمدهاست، اما مهمتر از مالیات، یارانه نقدی است که دولت باید هر ماه به فکر تامین اعتبار بیش از ۳۴هزار میلیارد ریال یارانه نقدی باشد، پرداخت در چنین شرایطی برای دولت سخت است. بیشک دولت باید به فکر حذف یارانه پردرآمدها باشد اما بهدلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع، حذف یارانهبگیر پردرآمد برای دولت کاری دشوار شده است.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره پیشبینی این کمیسیون از میزان کسری بودجه امسال باتوجه به کاهش قیمت نفت، گفت: در بودجه ۹۳ قیمت نفت را ۱۰۰دلار و میزان فروش نفت را یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه پیشبینی کرده بودیم تا زمانی که این کاهش قیمت اتفاق بیفتد متوسط فروشمان کمی بیشتر از ۱۰۴دلار بود و فروش نفت هم همان یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه بود. وی با اعلام اینکه «تا مهر مازاد درآمدهای نفتی داشتیم»، افزود: معمولا سه ماه طول میکشد تا قیمت نفت خودش را در بودجه نشان دهد چراکه درآمدها با تاخیر وصول میشود، بنابراین برآورد ما این است که سه ماه آخر سال باتوجه
به کاهش قیمت نفت کاهش درآمد ۸ تا ۱۰درصدی داشته باشیم.
تاجگردون ضمن اشاره به اینکه درآمد نفتی کشور(آنچه در بودجه خرج میشود) ۳۰میلیارد دلار است، تصریح کرد: اگر این درآمد به چهار فصل تقسیم شود برای سه ماه آخر سال رقمی حدود ۸میلیارد دلار بهدست میآید که ۲۰درصد آن یعنی ۱.۶ تا ۱.۷میلیارد دلار باتوجه به کاهش قیمت نفت کاهش درآمد نفتی خواهیم داشت که این باتوجه به میزان درآمدهای نفتی رقم زیادی نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با اظهارات دولتمردان مبنی بر اینکه «کسری بودجه در سالجاری نخواهیم داشت»، گفت: در سال ۹۳ با تخصیص بهینه میتوانیم کسری داشته باشیم ولی در سال ۹۴ باید طوری بودجه بسته شود که کسری
پیدا نکنیم.
وی درباره اظهارات دولتیها مبنی بر اینکه نفت ۱۰۰دلاری پیشنهاد مجلس بوده است، افزود: همیشه مجلس عدد را بالا میبرد، اما در این مورد مقاومت کردیم که مجلس قیمت نفت را بالا نبرد و ما همان پیشنهاد دولت را تصویب کردیم. تاجگردون همچنین در ارتباط با قیمت نفت در بودجه سال آینده گفت: اگر در اجلاس اوپک اتفاق خاصی نیفتد فکر میکنم بودجه ۹۴ با نفت ۸۰ تا ۸۵دلار بسته شود.
تاجگردون در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت برنامههای خود را به مجلس برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها ارایه داده است یا خیر؟» اظهار داشت: نه، چیز خاصی ندیدم، ضمن آنکه هنوز مرحله دوم را دولت بهصورت کامل اجرا نکرده که منتظر اجرای فاز سوم باشیم. وی با بیان اینکه قسمت اصلی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پالایش گروههای یارانهبگیر بوده که دولت آن را انجام نداده است، درباره توضیح دولتمردان در این خصوص تصریح کرد: روز اول آقای دکتر طیبنیا گفت که «۱۰میلیون شناسایی کردیم» و بههمین خاطر مجلس این شیوه را در قانون تصویب کرد، اما الان متاسفانه خبری نیست و ما که
پیگیری میکنیم، به این جواب میرسیم که شناسایی نکردهایم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: صحبتهای آقای رییسجمهور نیز بیانگر این است که دولت تمایلی برای ورود به این قلمرو ندارد، البته اگر منابع دولت کم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجرای این فاز تامین کند مشکلی ندارد که به تمام افراد یارانه بدهد اما درصورت عدم تامین منابع و تعیین سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق میافتد. نماینده مجلس نهم البته این را هم مورد تاکید قرار داد که قشر پردرآمدی که شناسایی شدهاند نباید یارانه بگیرند و ادامه داد: شاید امکان شناسایی ۱۰میلیون پردرآمد برای دولت وجود نداشته باشد اما دولت میتواند پنج میلیون پردرآمد را
بهراحتی شناسایی کند. وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس پیشنهادات خود در این مورد را به دولت ارایه داده است؟ گفت: بله، ولی دولت میگوید «هنوز به اطلاعات واقعی نرسیدهایم. دولت ناگزیر به حذف یارانه پردرآمدهاست.»
افزایش گستره مالیاتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت انقباضی عمل کردن دولت در بحثهزینههای جاری، گفت: مدیریت فرارها و بسیاری از معافیتهای مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثرگذار است و دولت میتواند با افزایش گستره مالیاتی به جای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد.
اسماعیل جلیلی دررابطه با راهکارهای جلوگیری و جبران کسری بودجه، گفت: باتوجه به شرایط ایجاد شده، دولت باید سهم درآمدهای نفتی را برای برنامه یکساله کاهش و برای افزایش سایر درآمدها برنامهریزی کند. وی افزود: البته برنامهریزیها باید بهنحوی باشد که نوسانات حوزه درآمدهای نفتی را با یک منبع پایدار داخلی جبران کند. جلیلی تصریح کرد: البته برای ناخوشایند نشدن بودجه، دولت باید در بحثهزینههای جاری، بهشدت انقباضی عمل کند تا بتواند از تحمیل فشار به مردم جلوگیری کرد، در این صورت میتوان شاهد جلوگیری از کسری بودجه در سالجاری و سالهای آینده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین دررابطه با تاثیر افزایش مالیات بر جبران کسری بودجه نیز، گفت: درصورت نبود تحرک بخشی در حوزه تولید و فعال نشدن فرصتهای بیکاری، امکان بازگشت مالیاتی سخت و افزایش درآمدهای مالیاتی، تنها درصورت رونق کسبوکار مقدور است.
وی راهکار دیگر را جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: مدیریت فرارها و بسیاری از معافیتهای مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثرگذار است و دولت میتواند با افزایش گستره مالیاتی بهجای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد.