گروه اقتصادی،در حالی که قیمت نفت با کاهشی تعجب‌برانگیر در ماه‌های اخیر در بازار جهانی به ۶۲ دلار و در سبد نفتی اوپک به ۶۶.۲۷ دلار رسیده که به نظر می رسید دولت روحانی با وجود کاهش شدیدی که در درآمد نفتی خود داشته است، به فکر صرفه‌جویی در هزینه‌ها بیفتد.
به گزارشافکارنیوز، یکی از بخش‌هایی که این روزها در لایحه بودجه ۱۳۹۴ بسیاری از کارشناسان را متعجب کرد، رشد حدود ۵۰.۶ درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است؛ به نحوی که در لایحه بودجه سال آینده بالغ بر ۴۳۹ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان برای بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده و این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این رقم حدود ۲۹۲ میلیارد و ۹۰ میلیارد تومان تصویب شده بود.
در لایحه بودجه سال آینده در میان دستگاه‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جهوری، بیشترین بودجه را نهاد ریاست‌جمهوری به خود با رقم ۱۱۱ میلیارد تومان اختصاص داده بوده و بعد از آن، نهاد ریاست‌جمهوری - هزینه‌های ضروری، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی با رقم ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری با رقم بودجه ۴۵ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان، سازمان آزاد تجاری و صنعتی منطقه تجاری قشم با رقم ۳۵ میلیارد تومان و مرکز امور حقوقی بین‌المللی - دعای حقوقی بین‌المللی با رقم بودجه ۳۵ میلیارد تومان قرار دارد.
در کل، جداول لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بودجه بخش نهاد ریاست‌جمهوری ۸۲ درصد، بودجه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ۱۲.۵ درصد، بودجه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم ۱۶.۶ درصد و بودجه مرکز امور حقوقی بین‌المللی - دعای حقوقی بین‌المللی ۵۲.۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
در این میان،نکته قابل توجه در بودجه بخش نهاد ریاست‌جمهوری، اضافه شدن یک بخش به نام نهاد ریاست‌جمهوری – خدمات قرارداری اشخاص است که بودجه‌ای بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. این بخش در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وجود نداشته و رقم آن، یکی از عوامل بسیار موثر در رشد بودجه بخش نهاد ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ شده است.
در همین رابطه، محمدرضا نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «دو رقم در نهاد ریاست‌جمهوری مشکل آفرید؛ یک رقم مربوط به طلبی بود که یک شرکتی در دولت قبل داشته و سمینارها و کلی چیزها را اجرا می‌کرده و از دادگاه حکم گرفته بود.»
وی افزود: «من در حال حاضر به بعضی از استان‌ها که می‌روم، برخی مسایل را می‌بینم و بالاخره اینقدر کشور مشکل دارد که ما بیاییم دانه دانه مسایل گذشته را ببینیم.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان این‌که از این دست مسایل زیاد است، تصریح کرد: «وقتی یک شرکتی می‌آید می‌گوید من طلبکار هستم و از چه کسی باید بگیرم، نمی‌توانیم که پولش را ندهیم. از دادگاه حکم هم داشتند و این شرکت برای دولت قبل کار کرده بود.»
نوبخت در ادامه عنوان کرد: «از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی استخدام در نهاد صورت گرفته بود و در حال حاضر اگر شما وارد نهاد شوید، می‌بینید از نظر کمیت، تعداد نیروی انسانی از استانداردها بیشتر است و پولش هم عمدتا از حساب‌های مشترک با برخی از شرکت‌ها بود.»
وی با بیان این‌که ما این‌گونه عمل نمی‌کنیم و خیلی شفاف عمل خواهیم کرد، متذکر شد: «اجازه ندهید که من خیلی ریز وارد این نوع مسایل گذشته شوم اما در کل یک‌سری مسایل به ما تحمیل شد و ما باید آن هزینه‌ها را شفاف بتوانیم پرداخت کنیم؛ وگرنه همه دستگاه‌ها بودجه‌هایشان شفاف وجود دارد.»
