- کمتر از یک ماه از اظهارنظر رییس‌جمهور درباره تورم صفر درصد بهمن‌ماه می‌گذرد. حسن روحانی چهارم اسفندماه در همایش روز ملی مهندسی با اشاره به تورم ۵.۵ درصدی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، اعلام کرد: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم بهمن‌ماه امسال صفر است که این کار بزرگی است و برای اولین بار در کشور شاهد آن هستیم. این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم بهمن‌ماه ۱۵.۲ درصد بوده و رییس‌جمهور تنها به اعلام تورم ماهانه دی تا بهمن اکتفا کرده بود.
این خبر رییس‌جمهور، بلافاصله مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و عنوان می‌کردند که نباید واقعیتی را که در جامعه وجود دارد، به شکل دیگر نشان داد و دولتی که بخواهد انتخابی یک شاخص اقتصادی را اعلام کند، خطا کرده است.
به باور آنها، در حالی دولت تورم نقطه به نقطه‌ای بهمن ماه امسال نسبت به ماه قبل(دی‌ماه) را صفر اعلام کرده که کار صحیحی نیست و یا با غفلت و بی‌توجهی یا با هدف فریب مردم بوده که همه این موارد بد است. در واقع انتخابی نشان دادن و نتیجه‌گیری کلی کردن، خطاست؛ خطایی غیرقابل قبول.
در واقع نکته‌ای که اهمیت دارد، این است که در هنگام اعلام شاخص‌های اقتصادی، همه آمارها و همه شاخص‌ها با یکدیگر معنا می‌دهند. نمی‌شود که دولت، یک شاخص را به صورت شعاری به نفع خود اعلام کند و شاخص دیگر را کنار بگذارد. در واقع برای کارشناسان، همه شاخص‌ها با یکدیگر معنا می‌دهد و همه از آنها تصویر درست به دست می‌آورند.
در این میان، طرح آمار تورم صفر درصدی بهمن‌ماه در میان عموم مردم نیز با استقبال روبه‌رو نشد که این ناشی از بی‌اعتمادی مردم به نظام آماری کشور است.
حال پس از گذشت ۲۲ روز از اعلام تورم صفر بهمن، رییس‌جمهور تغییر موضع ۱۸۰ درصدی داشته و در مراسم افتتاح فاز ۱۲ پارس‌جنوبی اعلام کرد: امروز دولت در شرایط تحریم تورم را به کمتر از ۱۶ درصد رسانده است.
بیان آمارهای متفاوت از مقام رییس‌جمهور، آن هم رییس دولت تدبیر و امید آن‌چنان قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ چراکه این‌گونه اقدامات، تمامی مردم و کارشناسان را به یاد دولت محمود احمدینژاد می‌اندازد که هر روز به گونه‌ای با آمارها بازی می‌کردند.
به گفته کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، آمارها در ایران نباید سیاسی شوند، بلکه آمارها و نظام آماری باید مستقیم باشند، اما دولتها با آمار بازی می‌کنند و بازی نیز می‌خورند، زیرا این کار مانند پوست خربزه زیر پای آنها است.
بر این اساس، دولت روحانی نیز باید مراقبت کند تا اشتباهات دولت احمدینژاد، در دولت یازدهم تکرار نشود و با اعلام آمارهای واقعی، اعتماد مردم و نظام اقتصادی به آمارها باز گردد.
