ثبات مسکن زیر تیغ
طرح تازه دولت برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، باعثتردیدهایی نسبت به ادامه ثبات قیمتی در این بازار شده است.
به گزارش افکارنیوز، سیاستگذاران پولی کشور با این استدلال که تورم در مقایسه با دو سال قبل، به کمتر از نصف، کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد رسیده، سطح فعلی نرخ سود بانکی راکه معادل ۲۲درصد است منطقی و مناسب نمیدانند و بنا دارند آن را متناسب با تورم، تعدیل کنند. فعلا بحثبر سر کاهش یک تا دو واحد درصدی نرخ سود است اما همین مقدار تغییر کاهنده نرخ سود بانکی اگر اتفاق بیفتد، پیامدهای پرهزینهای در بازار مسکن به همراه خواهد داشت.
دستکم در یکسال گذشته، تحت تاثیر بازدهی مثبت سپردهگذاریهای بانکی، بازار پول در نقش جاذب نقدینگیهای سرگردان، بازار مسکن را از فعالیتهای سوداگرانه در امان نگه داشت و مانع تحریک قیمت توسط خریداران سرمایهای ملک شد. نتیجه این اتفاق، تخلیه حباب و آرامش قیمت مسکن در یکسال۹۳ را سبب شد اما حالا با پیشبینیهای هشدارآمیزی که مسولان بخش مسکن درباره نحوه اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار املاک کردهاند، کاهش نرخ سود میتواند باعثتغییر مسیر جریان نقدینگی و در نتیجه سرازیرشدن آن به بازار مسکن شود.
هدفی که سیاستگذاران پولی از کاهش نرخ سود بانکی دنبال میکنند، کاهش هزینه دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان صنعتی جهت میل به رشد اقتصادی است، اما از آنجا که بخش صنعت تا زمان لغو تحریمها، بعید است بتواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد، در نتیجه کاهش نرخ سود اثری در افزایش تولیدات صنعتی و تمرکز سرمایهها در آن بخش نخواهد داشت؛ بنابراین سرمایههایی که با کاهش نرخ سود بانکی، از بازار پول خارج میشوند ممکن است مسیر خرید ملک را انتخاب کنند که در این صورت، پساز حداقل دو سال، تقاضای سرمایهای متوجه بازار آرام مسکن خواهد شد