یارانهها و تصمیمی ناگزیر
بعد از سالها هشدار دادن درباره عواقب اجرای بیبرنامه و هزینه بینظمیهای گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانهها الان نظارهگر واقعیت پیدا کردن آن هشدارها هستند.
به گزارش افکارنیوز، اقتصاددانان زیادی این روزها احساس دیدهبان کشتی تایتانیک را دارند. بعد از سالها هشدار دادن درباره عواقب اجرای بیبرنامه و هزینه بینظمیهای گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانهها الان نظارهگر واقعیت پیدا کردن آن هشدارها هستند. خودمان را فریب ندهیم برنامه هدفمندی یارانهها در اصل برنامهای بود برای کمک به اقشار آسیبپذیر و مصرفکنندگانی که درآمد ثابت داشتند. دولت گذشته در اوج عوامگرایی آن را برنامهای برای آوردن «پول نفت به سفره مردم» اعلام کرد. آن اعلام و برداشت دولتی باعثتقویت باورهایی شد که این روزها
به هزینه اصلاح این برنامه میافزاید، حال آنکه انجام اصلاحات ضروری و اجتناب از آنها غیرممکن است.
در سالهای دهه ۸۰ مانند سالهای دهه ۵۰ هجری خورشیدی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی به انتظارات و توقعات دامن زد و برخی برای رسیدن به مسند قدرت و ماندن در آن عوامگرایانه وعده رفاه یک شبه دادند و برنامههایی را به اجرا گذاشتند که به هزینههای عمومی میافزودند و آسیبپذیری اقتصاد کشور را افزایش میدادند. زمانی که بهای نفت در بازارهای جهانی در نتیجه افزایش عرضه و کشف منابع جدید شروع به کاهش کرد آن گروه عوامگرا دیگر در مسند قدرت نبودند تا هزینه سیاستهایشان را بپردازند. برنامه هدفمندی یارانهها یکی از این برنامهها بود.
هدف اولیه این برنامه حذف یارانههای غیرمستقیمی بود که به کالاها و خدمات تعلق میگرفت و باعثفربه شدن دستگاه دیوانسالاری کشور و عدم تخصیص بهینه منابع عمومی بود. از آنجایی که حذف این یارانهها افزایش قیمتها را بهدنبال داشت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر همیشه پرداخت مستقیم یارانه نقدی به ایشان برای جبران آثار منفی احتمالی پیشنهاد شد. با وجود صراحت قانون درباره گامهای اجرایی، اهداف و تعهدات دولت در اجرای این برنامه دولت وقت از همان ابتدا در اجرای این قانون از مسیر صواب منحرف شد.
بهعنوان مثال قانون هدفمندی درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی صراحت داشت و بسیاری از کارشناسان پیشنهاد میکردند که این مرحله از برنامه مطابق نص قانون اجرا شود ولی دولت وقت بیتوجه به این نظرات پرداختهای نقدی را در اولویت قرار داد. در حالی که قرار بود «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله توسعه ایران کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی(فوب خلیجفارس) نباشد» در عمل بهای حاملهای انرژی به طور مقطعی تغییر کرد و هرگز
درآمدهای لازم را برای تامین منابع مورد نیاز برنامه هدفمندی تولید نکرد.
از سوی دیگر زمانی که هدفمندی یارانهها از راه رسید دولت وقت بیتوجه به فلسفه ذاتی یارانهها و با توجه به شعار انتخاباتی آوردن پول نفت بر سر سفره مردم این برنامه را به شکل توزیع مساوی درآمدهای نفتی به اجرا گذاشت. با وجود آنکه از همان ابتدا تاکید بر این بود که نه همه دهکهای درآمد به این یارانهها احتیاج دارند و نه پرداختش به همه لازم است دولت وقت بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی ایران و توزیع درآمد جمعیت تحت پوشش این برنامه را به حداکثر ممکن افزایش داد. کسی به این نکته توجه نکرد که وقتی امتیازی داده و پرداخت ماهانه یارانه شروع شد قطع آن، نارضایتیهای اجتماعی
گستردهای را بهدنبال خواهد داشت.
در نتیجه این رویدادها برنامهای که برای اصلاح مالیه عمومی و نظم دادن به ارکان آن تدوین شده بود به بیانضباطی مالی و پولی دامن زد. سوءمدیریتها باعثافزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم شد. برای بسیاری از دریافتکنندگان آسیبپذیر این یارانهها این باور کردنی نبود که ارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی ایشان ظرف یکسال در نتیجه تورم به نصف کاهش پیدا کرده است. کاهش بهای نفت خیلی زود آسیبپذیری برنامه را در شکل فعلیاش نشان داد با این حال هیچ سیاستمداری در اصلاح برنامه هدفمندی پیشگام نشد. عواقب سیاسی اصلاح یک اشتباه اقتصادی برای بسیاری مهمتر از هزینههای این
اشتباه برای اقتصاد است.
حالا سوال اینجاست که آیا میتوان به مردم یادآور شد که یارانهها سود سهامشان از ثروت ملی نفت نبوده و نیست و از اول افرادی کوشیدهاند با استفاده از این طرح و از محل خزانه ملی برای خود رای بخرند؟ بهنظر میرسد شرایط اقتصادی این یادآوری را الزامی کرده و زمان عمل فرا رسیده است.