دولت مدعی شفافیت، آمار چکهای برگشتی را حذف کرد
در حالی دولت یازدهم با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمد و نسبت به عدم شفافیت دولت احمدینژاد انتقاد داشت، در اقدامی قابل تامل نسبت به حذف آمار چکهای برگشتی از گزارشهای ماهانه خود اقدام کرد.
گروه اقتصادی،آخرین آمار بانک مرکزی از چکهای برگشتی مربوط به آذرماه سال گذشته میشود. این آمار، روند رو به رشد چکهای برگشتی را خبر میداد؛ به طوری که در آذرماه ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. آمار چکهای برگشتی در آذرماه ۹۳ نسبت به آذرماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد و از جهت مبلغ ۷۲.۴ درصد افزایش را نشان میداد.
به گزارشافکارنیوز، در همین حال، بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته، در ۹ ماهه اول سال ۹۳ حدود ۴.۵ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۴۹.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره، متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده نسبت به دوره مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۲۰.۴ درصد و ۳۵.۱ درصد افزایش داشته است.
از آن تاریخ به بعد، سه گزارش از ماههای دی، بهمن و اسفند بر روی سایت بانک مرکزی از شاخصهای ماهانه اقتصادی رفته که در هر سه این گزارشها، آمار چکهای برگشتی حذف شده است.
شاید دلیل اصلی این اقدام دولت، رشد قابل توجه چکهای برگشتی طی دو سال گذشته بوده است؛ آن هم در شرایطی که دولت مدعی است اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و فضای کسبوکار در جهت بهبود حرکت میکند.
اما در حالی این اقدام توسط بانک مرکزی دولت یازدهم صورت گرفته که طی دو سال گذشته بیشترین اقدامات را نسبت به نحوه آماردهی دولت احمدینژاد داشته است. ولیاله سیف، رییسکل بانک مرکزی دیماه سال گذشته در همایش بررسی چالشهای نظام بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در بدترین شرایط نیز آمار غلط نداده است، گفته بود: «در همان ابتدای ورود به بانک مرکزی این انتقادات را مورد بررسی قرار دادم و به این نتیجه رسیدم که بانک مرکزی در هیچ شرایطی آمار غلط نداده و در زمان فشارها نیز انتشار آمارها را متوقف کرده است.»
بههرحال، حذف آمار چکهای برگشتی هماکنون با واکنش کارشناسان مواجه شده است و این هشدار وجود دارد که اقدام دولت در جهت حذف آمارها، به نوعی میتواند با حیثیت بینالمللی و داخلی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد پولی بازی کند؛ چراکه وظیفه بانک مرکزی، شفافیت در اعلام آمارها و نیز شفافیت در اطلاعرسانی است.