تبلیغات
کد خبر: ۴۲۵۵۴۹

برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی

در حالی که قرار بود روز ملی اصناف با حضور رییس‌جمهور برگزار شود اما روحانی ترجیح داد دیدارش با این قشر را با چند ساعت تاخیر و بدون همهمه به بعد از افطار موکول کند. در این نشست رییس‌جمهور باز هم فرصت یافت تا از کاهش رکود تورمی که به آن می‌بالد دفاع کرده و به اصناف ثابت کند که به آنها اعتماد دارد.

به گزارش افکارنیوز، رییس‌جمهور برای اصناف و بازاریان این موضوع را دوباره تکرار کرد که آنها از دوران انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی فعال بودند و بخشی از بار سیاست را بر دوش داشتند و در دوران انقلاب اسلامی اگر چه همه اقشار مردم در صحنه حضور داشتند اما اصناف از نقش بارز و آشکاری برخوردار بودند.

رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت باید در مسیری حرکت کند که تسهیلات لازم برای ورود فعال بخش‌خصوصی و غیردولتی در عرصه کار و تلاش مهیا شود، گفت: دولت یازدهم برای احیای اقتصاد کشور به بخش‌خصوصی و غیردولتی اعتماد دارد.

حسن روحانی، رییس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت نسبت به فعالیت بخش‌خصوصی و کارآفرینان توجه جدی دارد، اظهار داشت: تمام موفقیت‌های دولت طی دو سال اخیر به‌خاطر حضور و حمایت مردم و خانواده بزرگ اصناف و کارآفرینان بوده و این حضور باعثآرامش و امید در بازار شده است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت شما فعالان اقتصادی، اصناف و کارآفرینان نه تنها به اقتصاد کمک می‌کند، بلکه همواره طی تاریخ بخشی از بار سیاست، خدمات اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز بر دوش داشته‌اید.

رییس شورای اقتصاد با اشاره به اینکه بازرگانان مشهور و بزرگی در ایران حضور داشته و دارند، اظهارداشت: از دوران انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، اصناف و بازرگانان همواره فعال بودند و بخشی از بار سیاست را بر دوش داشتند و در دوران انقلاب اسلامی اگرچه همه اقشار مردم در صحنه حضور داشتند اما اصناف از نقش بارز و آشکاری برخوردار بودند.

روحانی تصریح کرد: دولت تردیدی ندارد رونق اقتصادی فقط در سایه تلاش و فعالیت بخش غیردولتی می‌تواند به طور کامل حاصل شود و دولت به تنهایی نمی‌تواند بار مسوولیت اقتصاد را بر دوش بگیرد.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه موضوع خروج از رکود از آغاز فعالیت دولت به عنوان یک اصل مورد توجه بوده است، اظهارداشت: برخی تصور می‌کردند که دولت صرفا به دنبال کاهش نرخ تورم است چرا که در شرایطی وارد عرصه شدیم که کشورمان با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بود و ضرورت داشت که قبل از هر چیز این تورم که نوعی بیماری بود، درمان شود اما بلافاصله پس از اقدامات انجام شده در خصوص کاهش تورم سراغ برنامه خروج از رکود غیرتورمی رفتیم که کار بسیار پیچیده و دشواری است.

رییس شورای اقتصاد افزود: به فضل الهی اجرای برنامه خروج از رکود غیرتورمی آغاز و نشانه‌های آن از اواخر سال ۹۲ و به طور آشکار در سال ۹۳ نمایان شد و این برای دولتی که در آغاز فعالیت خود با رشد منفی ۸/۶ مواجه بود، یک اقدام بزرگ محسوب می‌شود.


روحانی تصریح کرد: دولت بر این باور است که خروج از رکود به تنهایی کافی نیست و برنامه‌ریزی برای ایجاد رونق اقتصادی یک ضرورت است و در این راستا یکسری اقدامات را باید دولت و کارآفرینان در کنار یکدیگر انجام دهند.


رییس‌جمهور تصریح کرد: امروز دولت تردیدی ندارد که باید تسهیلات لازم را برای بخش‌خصوصی به‌وجود آورد و گام به گام بار اقتصاد و حتی فرهنگ و خدمات اجتماعی را به اهل آن واگذار کند.


روحانی تصریح کرد: دولت کوچک‌تر و چابک‌تر به نفع کشور است بنابراین دولت مصمم است قدم به قدم با واگذاری امور در مسیر چابک‌سازی حرکت کند و اقداماتی را در این راستا از جمله قانون کسب‌وکار که وجود داشت اما اجرا نمی‌شد امروز به مرحله اجرا درآورده و نیز لایحه خروج از رکود را با قید فوریت به مجلس ارایه داد و در حال تثبیت و احیای آیین‌نامه‌های این لایحه هستیم. رییس‌جمهوری با اشاره به حمایت از کارآفرینانی که به خاطر مشکلات اقتصادی موجود در سال‌های گذشته نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند، گفت: به همه استان‌ها ابلاغ شده است که کارگروهی تشکیل دهند و معوقات را مورد بررسی قرار دهند و آنهایی که بخاطر مشکلات اقتصادی موجود در سال‌های گذشته نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند، مورد حمایت
قرار گیرند.


وی در ادامه لزوم توجه به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به منظور اشتغالزایی مورد تاکید قرار داد و گفت: صنایع کوچک ظرفیت اشتغالزایی فراوانی دارند و باید مورد توجه جدی قرار بگیرند.


دفاع وزیر از صنعت
دراین نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیزگفت: با وجود شرایط سخت و کمبود نقدینگی بخش صنعت ۷/۶ درصد، بخش معدن ۸/۹ درصد و بخش تجارت ۸/۳ درصد پارسال رشد داشت.


محمدرضا نعمت‌زاده افزود: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته سه درصد بود که ۴۰ درصد آن به تنهایی از آن بخش صنعت و معدن کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی از دوستان همواره در خصوص اعتماد به بخش‌خصوصی هشدار می‌دهند، تاکید کرد: با این حال من معتقدم که بخش‌خصوصی قابلیت اعتماد را دارد. نعمت‌زاده با تاکید بر لزوم واگذاری امور به بخش غیردولتی، از برخی خصوصی‌سازی‌های گذشته انتقاد کرد و افزود: ۵۰ درصد از این خصوصی‌سازی‌ها بابت دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی داده شد و تنها ۱۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها، به بخش‌خصوصی واگذار شده است.

وی تصریح کرد: باید اهلیت شخص یا شرکت برای خصوصی‌سازی دیده شود و به مزایده صرف بسنده نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نباید از خصوصی‌سازی، پیش‌بینی درآمد عمومی برای دولت کنیم بلکه باید توجه‌مان به بهره‌وری باشد.

چالش ویژه اقتصاد
در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه اقتصاد ایران با چالش‌های بسیار جدی مواجه است، مهم‌ترین آنها را تحریم، پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری و رشد منفی بهره‌وری عنوان کرد.


محسن جلال‌پور تصریح کرد: ایران با داشتن منابع طبیعی فراوان و متنوع، وسعت و موقعیت راهبردی بی‌همتا، نیروی انسانی انبوه و پیشینه غنی تاریخی، متاسفانه از لحاظ تولید ملی و درآمد سرانه، جایگاه رضایت‌بخشی ندارد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین معضلات تحریم، پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری و رشد منفی بهره‌وری است و اگر به شاخص‌هایی چون رتبه رقابت‌پذیری یا درآمد سرانه ایران در جهان بنگریم، احساس رضایت نمی‌کنیم. چنین وضعیتی شایسته ملت ایران نبوده و باید هرچه زودتر تغییر کند.

جلال‌پور بیکاری و رکود کنونی را چالش‌های ویژه اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: این دو پدیده جامعه را آبستن بحران‌های اجتماعی و سیاسی کرده و باید با نگرانی به آن نگریست. خاورمیانه نشان داده که قابلیت تبدیل مشکلات معیشتی به بحران‌های ملی را نباید دست کم گرفت. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در زمینه واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی، فقط ۱۰ درصد واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی واقعی بوده است بنابراین باید رویه واگذاری‌ها تغییر کند و نظارت‌ها در موضوع خصوصی‌سازی افزایش یابد.

جلال‌پور در ادامه با نگاهی به روند مذاکرات هسته‌ای، توضیح داد: در ماه‌های اخیر که مذاکرات ایران با شش قدرت بزرگ جهانی به نتایجی مثبت و امیدوارکننده رسیده است، در پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران، توصیفاتی مانند «شیری خفته که بیدار می‌شود» یا «ظهور یک ببر نفتی» به‌کار می‌رود. مطالعات نشان می‌دهد از بین ۱۰۰ شرکت اول جهان حدود ۶۰ شرکت، ایران را در بین ۱۰ هدف بازار خود قرار داده‌اند.

وی افزود: می‌گویند ایران همان ترکیه است که البته نفت وگاز و حتی منابع و امکانات بیشتری دارد. نباید تردید کرد که قابلیت‌ها و امکانات کم‌نظیر درون و پیرامون مرزهای ایران، در همکاری و مشارکت با جهان خارج، اجازه خواهد داد تا ایران به جایگاهی شایسته و بالاتر از ترکیه دست یابد و به قدرت اول اقتصادی منطقه غرب آسیا تبدیل شود.

جلال‌پور اضافه کرد: ما در قیاس با همسایگانی چون ترکیه و امارات، کمتر به استفاده از این توانایی پرداخته‌ایم. امیدوارم دوره هشتم را علاوه بر دوره تشکل‌ها، دوره نشاط بین‌المللی اتاق در راستای اهداف کلان ملی بشناسیم. تمام توان خود را برای پشتیبانی از سیاست خارجی هوشمند دولت و افزودن یک بال قوی اقتصادی بر پیکر سیمرغ دیپلماسی ایرانی به‌کار خواهیم گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید دو جریان فرهنگی شکل دهیم، گفت: اول جریان فرهنگی در مدیران ردهمیانی حاکمیت در باور به لزوم خروج دولت از تصدیگری و تمرکزش بر سیاستگذاری و رگولاتوری جریان اقتصاد و دوم جریان فرهنگی در اتاقها، تشکلها و بنگاهها برای ایفای نقش موثر در ارکستر بزرگ اقتصاد ایران تا اتاق کارشناستر، حرفهایتر و تواناتر شود. این محتاج کار سخت در پتانسیلسازی و اصرار و ممارست دولت در واگذاری تصدیها و حمایت از بازی دادن اتاق و تشکلهاست.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات