دبیرکل انجمن صنایع نساجی در گفتوگو با «افکارنیوز»:
کسادی به شدت در بازار جولان میدهد / خرید و فروش به حداقل رسیده است
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است: «معنای حمایت از تولید باید تبلور عملی هم داشته باشد و تبلور عملی آن در رفتارها، آییننامهها و بخشنامههایی است که به اصطلاح نگذارد گرهای که با دست باز می شود را با دندان باز کنیم.»
- محمدمهدی رئیس زاده در گفتوگو با «افکارخبر»، مهمترین معضل فعلی صنایع کشور را رکود دانست و اظهار داشت: «باید باید سیاستهای اجرایی دولت و قوانین و مقررات مجلس در جهت خروج از رکود اتخاذ شود، زیرا رکود به کاهش تقاضا و فروش واحدهای تولیدی منجر شده است.»
وی افزود: «قاچاق در بسیاری از صنایع وجود دارد، اما صنعت نساجی به دلیل ماهیت خاص خود، قاچاق پذیرتر از سایر صنایع است.»
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: «مشکلات اساسی، تولیدکننده را از فعالیت اصلی خود یعنی بهبود کیفیت محصولات، بازاریابی و صادرات غافل کرده است.»
رییسزاده، قانون مالیات بر ارزش افزوده را یک قانون مترقی و مطلوب دانست و عنوان کرد: «متاسفانه این قانون در ایران به خوبی اجرا نشد؛ مالیات بر ارزش افزوده باید از انتهای زنجیره تولید، یعنی مصرفکننده نهایی شروع شود؛ در حالی که مصرفکنندگان نهایی این هزینه را تقبل نمیکنند، اصناف هم که از بار پرداخت آن شانه خالی کردند و تمام فشارهای قانون مذکور بر دوش تولیدکنندگان سنگینی میکند.»
وی به قانون مشاغل سخت و زیانآور هم پرداخت و گفت: «علاوه بر بار مالی که وجود این قانون به کارفرمایان تحمیل میکند، کارگری که پس از سالها فعالیت، تجارب ارزشمندی کسب کرده و زمان بهرهبرداری از این تجارب فرا رسیده با تکیه بر قانون مشاغل سخت و زیانآور، درخواست بازنشستگی میکند و به این ترتیب هم آن صنعت از تجارب وی محروم میشود و هم کارفرما مجبور است در شرایط نامساعد اقتصادی، مبالغ سنگینی پرداخت کند.»
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: «یکی از مواردی که انجمن نساجی در یک سال اخیر به عنوان سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده، بحثاصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور است که خوشبختانه با مسوولان رده بالای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار توافقاتی حاصل شده که این قانون، اصلاح شود.»
رییسزاده با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی باید رفتار سیاستگذاران به نفع تولید باشد، اضافه کرد: «قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در ۶۰ ماده به تصویب رسید که تمام این مواد، مستلزم تصویب یکسری آییننامههای اجرایی توسط دولت بود. در جریان تصویب برخی از این آییننامهها، نظرات کارشناسی تشکلها و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف استخراج شد، اما متاسفانه تصویب نامه نهایی، مغایرت بسیاری با نظرات بخش خصوصی داشت.»
وی به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و نحوه تسویه بدهکاران ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «تشکلهای کشور اشکالات و ایرادات آییننامه مذکور را که باید مورد بازنگری هیات وزیران قرار گیرد، به صورت مکتوب ارسال کردهاند.»
رییسزاده با بیان اینکه فضاسازیهای اقتصادی کشور در درجه اول باید بر جلب سرمایهگذاریهای داخلی و حفظ تولید ملی متمرکز شود؛ تصریح کرد: «این در حالی است که متاسفانه طی چند ماه اخیر، واحدهای تولیدی به دلیل وجود مشکلات متعدد در زمینه مسایل مالیاتی، تامین اجتماعی، سیستم بانکی و … به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی روی آوردهاند.»
دبیر انجمن نساجی خاطرنشان کرد: معنی حمایت از تولید باید تبلور عملی هم داشته باشد و تبلور عملی آن در رفتارها، آییننامهها و بخشنامههایی است که به اصطلاح نگذارد گرهای که با دست باز می شود را با دندان باز کنیم.