تبلیغات
کد خبر: ۴۵۳۱۷۹

دکان دلالی تعطیل می‌شود

بی‌پولی نجات یابند و با توان خارجی‌ها، اقدامات عمرانی وسیعی در کشور انجام شود.

به گزارشافکارخبر، اینکه بخواهیم از میزان استقبال و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها که به واسطه این همایش جذب پروژه‌های کشور شده‌اند، صحبت کنیم قدری عجولانه است اما طبق آمار رسمی که روز گذشته اعلام شد، بیش از ۹۱ شرکت خارجی و ۳۰۰ شرکت داخلی در این همایش حضور داشتند و قرار است در حوزه‌هایی نظیر توسعه شهرهای جدید، مترو، توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، پروژه‌های ریلی، آزاد راهی، بنادر و دریانوردی، تولید مسکن و‌… اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.


ساخت ۷ فرودگاه بین‌المللی در حومه تهران
در این مراسم وزیر راه و شهرسازی با تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ساخت هفت فرودگاه بین‌المللی در حومه تهران در دستور کار است که جزییات آن در این همایش به سرمایه‌گذاران معرفی شد.

عباس آخوندی اظهار کرد: بلافاصله بعد از سفر رییس‌جمهور به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، این همایش با حضور بیش از ۶۱ شرکت خارجی در ایران آغاز به کار کرد تا آغازکننده نوسازی و آبادانی ایران در دوران جدید بعد توافق برجام باشیم.


وی با بیان اینکه ایران یازدهمین کشور به‌عنوان کشورهای نوظهور در جهان معرفی خواهد شد، ادامه داد: ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری هجدهمین کشور جهان از لحاظ جمعیت و هفدهمین کشور از لحاظ وسعت است.


آخوندی‌ تاکید کرد: درآمد مردم ایران براساس قدرت خرید در حال حاضر ۱۵ هزار دلار است. ایران در زمینه تولید برق بیست و چهارمین کشور جهان است و ۵۵ درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند؛ ایران پانزدهمین کشور به لحاظ جمعیت باسواد جهان است به طوری که ۸۸ درصد جمعیت مردم ایران باسوادند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۷۴ درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند، گفت: نرخ رشد انباشته شده در ۱۰ سال گذشته ۳/۲ درصد بود ضمن اینکه شاخص توسعه انسانی ایران ۷۵/۰ درصد است.

سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگی در حوزه مسکن نیز در کشور درحال انجام است، گفت: در حوزه مسکن حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار در شهرها و ۲/۶ میلیون خانوار در روستاها زندگی می‌کنند و برای ۱۰ سال آینده در حوزه مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود، پس باید خود را برای این کار بزرگ در کشور آماده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقطه تمرکز کریدورهای بین‌المللی شمال - ‌ جنوب و شرق و غرب در ایران است، ادامه داد: موقعیت استراتژیک ایران نشان می‌دهد که چقدر کشور به جهان و همچنین جهان به ایران وابسته است.

آخوندی با بیان اینکه دست به دست هم می‌دهیم تا با همراهی سرمایه‌گذاران، ایرانی آباد بسازیم درباره حوزه حمل‌و‌نقل ریلی گفت: انواع کریدورهای ریلی در شمال و جنوب به یکدیگر متصل می‌شوند ضمن اینکه اتصال ایران به عراق و همچنین اتصال ایران از شرق و غرب به جهان از طریق بندرعباس در دستور کار است.


وی افزود: ایران موقعیت ممتازی در بخش‌های مختلف حمل‌و‌نقل جاده‌ای، هوایی، دریایی و ریلی دارد.


آخوندی یادآور شد: در حال حاضر ۹۲ درصد جابه‌جایی در ایران از طریق جاده صورت می‌گیرد که‌ این میزان باید با انتقال جابه‌جایی از جاده به ریل به ۷۸ درصد رسیده و سهم حمل‌و‌‌نقل ریلی از این بخش به ۲۱ درصد افزایش یابد.


آخوندی با بیان اینکه سهم جابه‌جایی از طریق هوایی در ایران یک دهم درصد است، خاطرنشان کرد: این سهم باید با افزایش ۱۰ برابری به یک درصد برسد ضمن اینکه حمل‌و‌نقل هوایی زودبازده‌ترین بخش در حوزه زیرساختی است.


آخوندی با تاکید بر لزوم ایجاد و توسعه حمل‌و‌نقل ترکیبی در ایران و اتصال بخش‌های مختلف حمل‌و‌نقل جاده‌ای ریلی، هوایی و دریایی به یکدیگر گفت: در بخش بنادر استراتژی برد برد در نظر داریم تا صنعت ترانزیت نیز با ایجاد حمل‌و‌نقل ترکیبی روان‌سازی شود.


وی در ادامه به تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه فرودگاهی پرداخت و افزود: مقرر بود فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی سالانه ۵۰ میلیون مسافر را اعزام و پذیرش کند اما این میزان در حال حاضر سالانه شش میلیون مسافر است که با تکمیل ترمینال در حال ساخت «سلام» در فرودگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره) در سال آینده پنج میلیون مسافر به ظرفیت مسافری این فرودگاه افزوده می‌شود. همچنین ساخت ترمینال جدید این فرودگاه با عنوان «ایران‌شهر» با ظرفیت ۵/۲۲ میلیون مسافر از سال آینده آغاز می‌شود که با ساخت این ترمینال در مدت ۳۰ ماه ظرفیت مسافری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به ۳۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد.


وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ساخت هفت فرودگاه بین‌المللی در حومه تهران در دستور کار است که جزییات آن در این همایش به سرمایه‌گذاران معرفی شد.


عضو دولت تدبیر و امید خطاب به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این همایش تاکید کرد: قوانین خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در زیربناها موجود است. قوانین بهبود محیط کسب و کار، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر قوانین لازم برای سرمایه‌گذاران می‌توانند تسهیلات بسیار خوبی ایجاد کنند. نکته بسیار مهم در خصوص جذب سرمایه‌گذاری اراده سیاسی است که خوشبختانه این اراده در دولت ایران وجود دارد.


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود سرمایه‌گذار خارجی در چندین پروژه حمل‌و‌نقلی کشور افزود: پیش از برگزاری این همایش، سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه آزادراه تبریز‌ مرند و یکی دیگر از مسیرهای غرب کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند. همچنین بخش خصوصی داخلی نیز در یکی از فرودگاه‌های کشور حضور پیدا کرده بود.


وی با بیان اینکه پس از توافق هسته‌ای ورود شرکت‌های خارجی افزایش چشمگیری پیدا کرده و برگزاری این همایش اولین اقدام سازمان یافته برای ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های حمل‌و‌نقلی و مسکن و شهرسازی است، ادامه داد: امیدواریم سرمایه‌گذاران یک رقابت سالم سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های مختلف را صورت دهند.

آخوندی علل عدم افزایش سهم ریلی در قیاس با بخش جاده اظهار کرد: برای تحقق این هدف اقدامات خوبی صورت گرفته و فعالان اقتصادی باید در این عرصه‌ها حضور چشمگیرتری یابند تا این هدف محقق شود در حال حاضر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مثل بخش ریلی می‌تواند این هدف را به سرانجام برساند.

وی حضور بیش از ۳۰۰ شرکت در کنفرانس معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بیانگر توجه شرکت‌های خارجی و داخلی به پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی دانست و گفت: شرکت‌های داخلی برای ورود به این همایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شرکت‌های خارجی برای حضور در این همایش ۶۵۰ یورو پول می‌پردازند و این بیانگر آن است که پروژه‌های معرفی شده در همایش، پروژه‌های واقعی و قابل سرمایه‌گذاری است.


وزیر راه و شهرسازی در مورد متوسط نرخ سود برای پروژه‌های این همایش گفت: این نرخ بستگی به نوع پروژه‌ها دارد و من به عنوان مقام مسوول علاقه‌مند نیستم رقمی را به عنوان متوسط نرخ سود پروژه‌ها اعلام کنم. سرمایه‌گذاران می‌توانند به تفکیک، هر پروژه را بررسی و نرخ سود آن را ارزیابی و محاسبه کنند و مخاطرات سرمایه‌گذاری را بپذیرند.

با واسطه‌ها همکاری نکنید
آخوندی ضمن هشدار به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مبنی بر اینکه از همکاری با هرگونه واسطه برای سرمایه‌گذاری در ایران پرهیز کنند، گفت: تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران انجام می‌شود مستقیم است بنابراین هر شخص یا شرکتی اعلام کرد که از طرف ایران نمایندگی دارد صحت ندارد و تمام پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری از طریق رقابت و آگهی عمومی معرفی می‌شوند.


وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در ایران بر مبنای رقابت شفافیت و منافع مشترک ایجاد می‌شود، بیان کرد: با هر گونه واسطه‌گری در سرمایه‌گذاری مخالفیم و شما سرمایه‌‌گذاران نیز هیچ پیشنهادی را از طریق واسطه نپذیرید.

دفاع جهانگیری از عملکرد آخوندی
در ادامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد‌: وزارت راه و شهرسازی از نظر دولت یکی از موفق‌ترین دستگا‌‌ه‌های اجرایی کشور در دو سال اخیر بود که سیاست‌های دولت را در بخش‌های مختلف پیش برده است‌ ضمن اینکه آخوندی از شخصیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و از مدیران زبده و قوی کشور است که رویکرد تازه‌ای برای به فعالیت درآوردن ظرفیت‌های مختلف در حوزه وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.


وی افزود: رویکرد تازه وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ظرفیت‌های مالی فراتر از ساختارها و زمینه‌های اداری موجود است به طوری که در دو سال گذشته ظرفیت‌های تازه‌ای در وزارتخانه مهم و اساسی راه و شهرسازی به کار گرفته شده و از نظر دولت این دستگاه یکی از موفق‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که سیاست‌های دولت را در بخش‌های مختلف پیش برده است.


معاون اول دولت تدبیر و امید ادامه داد: نگاه توسعه‌ای، تحول‌گرا، قانون محور و محوریت دادن به بخش‌خصوصی در فعالیت‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و همچنین پیگیری جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از اقدامات اساسی بوده که آخوندی در طول مدت مسوولیت خود انجام داده و چنین وزیری زیبنده تقدیر و تشکر است.

وی افزود: خوشبختانه در دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی اولین دستگاهی است که برای معرفی پروژه‌های خود برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده است و به معرفی آنها می‌پردازد.


معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه در دهه آینده ماموریت مهمی برای اقتصاد ایران خواهیم داشت، اظهار کرد: اقتصاد پایدار، افزایش رفاه مردم و افزایش قدرت اقتصادی کشور از مولفه‌های اصلی برای اقتدار ملی است که ضرورت دارد فعالیت‌های اساسی برای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد سالانه در ۱۰ سال آینده انجام گیرد. این مهم مورد تصویب رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه قرار گرفته که کار دشواری بوده ولی شدنی است.


وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور الزامات مهمی وجود دارد که این الزامات باید مورد قبول تمام دستگاه‌ها و ارکان نظام قرار گیرد. تحقق رشد هشت درصدی نیازمند ورود قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌هاست. دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته با سیاست‌های صحیح، علمی و با اتکا به نظر نخبگان کشور چند موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داد که مهمترین آن پرونده هسته‌ای بود که با سه هدف تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران، صیانت از دستاوردهای هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه پیگیری شد.


جهانگیری ادامه داد: ممکن است این سوال برای افکار عمومی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیش آید که چه شرایطی در ایران وجود دارد که چنین سیل سرمایه‌گذاران به سمت ایران روان شده است. در پاسخ به این سوال باید گفت که ایران امتیازاتی دارد اگر شرایط سیاسی و بین‌المللی مناسبی مهیا باشد این روند ورود شرکت‌های خارجی طبیعی است و اگر شرکتی قصد انجام فعالیت اقتصادی داشته باشد حتما یکی از انتخاب‌های آن ایران خواهد بود.
جهانگیری با اشاره به منابع سرشار طبیعی اعم از نفت، گاز، مواد معدنی و طبیعی گفت: در بسیاری از موارد ایران از لحاظ برخورداری منابع طبیعی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست. موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران در مسیر ترانزیتی غرب به شرق و شمال به جنوب و ده‌ها امتیاز دیگر باعثشده شرایط برای سرمایه‌گذاری در ایران ویژه باشد.


وی با بیان اینکه در بخش ریلی باید مسیرهای جدید ایجاد و به طول شبکه ریلی افزوده شود، گفت: این اقدام باید به ویژه در مناطق معدنی که امکان حمل‌و‌نقل آن از طریق ریلی وجود ندارد، انجام شود و همچنین باید خطوط ریلی ایران به کشورهای همسایه متصل شود. ما در دولت تصمیم داریم سهم ریلی در بخش بار به دو برابر ارتقا پیدا کند.


جهانگیری ادامه داد: اصرار داریم در مناطق پرتراکم مثل اصفهان، تبریز و مشهد خطوط پرسرعت ریلی داشته باشیم و اولویت ما خط ریلی تهران - قم - اصفهان و تهران - مشهد است که سعی داریم در همین دولت وارد مرحله اجرایی آن شویم. برای تحقق سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق هستیم، در بخش بندری سواحل بسیار مهمی در دریای عمان داریم که متاسفانه در سال‌های گذشته کمتر به آنها توجه شده است.


وی افزود: از اولویت‌های دولت یازدهم عمران و آبادانی سواحل مکران است. در این سواحل باید سرمایه‌گذاری‌های مهمی صورت گیرد و انتظار داریم کشورهایی که علاقه‌مند هستند و این علاقه‌مندی‌ها را در ملاقات‌های سیاسی اظهار کرده‌اند برای سرمایه‌گذاری در بندر جاسک و چابهار ورود کنند. اگر کشورهایی که ابراز علاقه کردند، تاخیر کنند ما با روش دیگری توسعه در این بخش را پیگیری می‌کنیم.


معاون اول رییس‌جمهور گفت: در بخش صنعت هوایی نیز نیازمند کار جدی‌تری هستیم به‌طوری‌که پروازهای کشور با نوسازی ناوگان دستخوش تحول ‌شود چون خیلی از افرادی که امروز از خطوط هوایی ایران استفاده نمی‌کنند، با برداشته شدن تحریم‌ها علاقه‌مند به استفاده از خطوط هوایی ایران می‌شوند.
جهانگیری تاکید کرد: ما در کار با شرکت‌های خارجی به دنبال دستیابی به فناوری‌های نوین و بازارهای صادراتی هستیم و کشوری نیستیم که در ابتدای راه صنعتی شدن باشیم. کسانی که ایران را شریک خود قرار می‌دهند نباید به عنوان بازار سرمایه به ایران نگاه کنند و باید ایران را یک شریک مهم و بلند‌مدت بدانند.


وی با بیان اینکه اولویت اول ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، ادامه داد: اولویت اصلی ما این است که بازپرداخت و بازگشت سرمایه از محلی باشد که خود سرمایه‌گذاری انجام شده است.


معاون اول رییس‌جمهور گفت: به همه شرکت‌های خارجی که علاقه‌مند هستند با ایران کار کنند این هشدار داده می‌شود که فقط با دستگاه‌های رسمی کار کنند، اینکه شرکت‌هایی بخواهند به واسطه دلال‌ها با دستگاه‌های ایرانی ارتباط برقرار کنند و فعالیت اقتصادی غیرشفاف در ایران انجام دهند در لیست سیاه قرار می‌گیرند. در مقطع کنونی طرح‌ها به صورت شفاف و روشن از سوی دستگاه‌های ایرانی به طرف‌های داخلی و خارجی معرفی می‌شود.


امنیت بالای سرمایه‌گذاری در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سخنران دیگر این همایش با تشریح برخی از ویژگی‌هایی که سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل را توجیه می‌کنند، گفت: در سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل‌و‌نقل دو برابر سایر بخش‌ها بود.


علی طیب‌نیا با بیان اینکه نتایج حاصل از این همایش و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌و‌نقل و توسعه شهری قطعا نقش مهمی در رشد این بخش ایفا می‌کند، افزود: برای سرمایه‌گذاری چند رکن باید مد‌نظر قرار گیرد که نخستین مورد ثبات اقتصاد کلان کشور است که فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و ریسک را به حداقل می‌رساند.


وی افزود: وجود محیط کسب و کار مناسب نیز برای سرمایه‌گذاری لازم است که هزینه‌های مبادله را به حداقل می‌رساند و امکان حضور بخش خصوصی را فراهم می‌آورد. سومین رکن مورد نظر وجود امنیت در فضای کسب‌وکار و چهارمین رکن وجود قوانین حامی سرمایه‌گذاری است.


طیب‌نیا با اشاره به تحولات شگرفی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تجربه کرده است، افزود: اقتصاد ایران توان عبور از سختی‌ها را به خوبی دارد و با مجموعه اقدامات سیاست‌های دولت تدبیر و امید، مشکلات اقتصادی را تحت کنترل درآورده است.


عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در پرتو آرامش بر اقتصاد شاهد حضور بی‌شماری از کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم، اظهار کرد: تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود به خوبی مدیریت شد و اقتصاد ایران توانست مشکلات به ظاهر لاینحل، رکود و تورم ناشی از تحریم را کنترل کند. سیاست و اقتصاد دو بال پرواز ایران هستند که در عرصه بین‌المللی توانستند به طور هماهنگ موفقیت‌هایی را رقم بزنند.


طیب‌نیا افزود: دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کرده است و اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی است. در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه هستیم که در آن مهمترین هدف را دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی قرار داده‌ایم.


وی با بیان اینکه در بخش توسعه حمل‌و‌نقل در کشور در حال تبدیل شدن به‌هاب تجاری و ترانزیتی منطقه‌ هستیم، گفت: تلاش داریم بسترهای لازم و روش‌های جذب سرمایه‌گذاری را در لایحه برنامه ششم کشور لحاظ کنیم. در این حالت کشور مسیر رشد را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و سطح تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف نیز به افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌ای منتهی خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، حمل‌و‌نقل را یکی از پایه‌های اساسی توسعه کشورها دانست و گفت: رشد بخش حمل‌و‌نقل با رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم دارد و ایران از لحاظ جغرافیایی دارای موقعیتی ممتازی از نظر شبکه ریلی و راه‌های موجود است.


وی افزود: ایران امکان عبور و مرور هوایی را در بخش باری و مسافری فراهم می‌کند و تصمیم داریم از این موقعیت کمال استفاده را ببریم. ارزش افزوده بخش حمل‌و‌نقل نشان می‌دهد در این بخش ظرفیت‌های زیادی وجود دارد. در سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل‌و‌نقل دو برابر سایر بخش‌ها بود البته این آمار به استثنای بخش دریایی است که متاثر از تحریم‌ها قرار گرفت.


طیب‌نیا با بیان اینکه می‌توانیم با اتکا به این ظرفیت‌‎ها شاهد رشد در حمل‌و‌نقل باشیم، افزود: حمل‌ونقل از فرصت‌های ممتازی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و همکاری‌های بین‌المللی، عبور دو کریدور شمال - جنوب و شرق و غرب از کشور، تمایل کشورهای همسایه برای استفاده از ایران در بخش‌های نفتی و غیر‌نفتی، منابع طبیعی موجود در کشور، جاذبه‌های توریستی و تنوع اقلیمی، وجود سواحل گسترده در شمال کشور که امکان افزایش حمل‌و‌نقل دریایی را فراهم می‌کند برخی از ویژگی‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل را توجیه می‌کنند. وی ادامه داد: رشد ترانزیت جاده‌ای در برنامه چهارم و پنجم، ایمن‌سازی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های روستایی، رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه شبکه فرامرزی ریلی مواردی هستند که می‌توانند زمینه رشد بیشتر حمل‌و‌نقل هوایی و دریایی را در کشور فراهم کنند. وزیر دولت یازدهم گفت: اطمینان خاطر می‌دهم سرمایه‌گذاری در ایران از بالاترین درجه امنیت برخوردار است.


وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت: ‌ در سال ۹۱ رشد اقتصادی به ۶/۰ - درصد و در سال ۹۲ به ۹/۱ - درصد رسیده بود اما در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شده و در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید.


به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی بود در سال ۹۳ به رشد مثبت ۵/۳ درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت.


طیب‌نیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم‌ها می‌توانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود.


وی گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به ۱/۱۵ درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولید‌کننده را به زیر ۱۰ درصد رساندیم پس در آینده‌ای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت.


وی ادامه داد: ‌ اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم‌ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملا معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.


به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست‌ یافتن به رونق اقتصادی است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر‌اساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران با ۹ پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه ۷۴ رسیده است و بر اساس گزارش‌های رسمی محیط کسب و کار ایران بهبود یافته و ۲۲ رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است. وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در پنج سال آینده اقتصاد ایران هشت درصد رشد یابد بنابر‌این دولت تلاش می‌کند بسترهای لازم و روش‌های مختلف را برای جذب سرمایه‌گذاری در برنامه ششم لحاظ کند.


طیب‌نیا ادامه داد: ‌ در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونه‌ای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل‌و‌نقل و ظرفیت‌های خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا‌که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل‌و‌نقل دو برابر سایر بخش‌ها رشد افزوده داشته است. بنابر‌این ما می‌توانیم به اتکا به این ظرفیت‌ها شاهد رشد در این بخش‌ها باشیم.


تضمین بازگشت سرمایه بخش خصوصی توسط بانک مرکزی
در ادامه رییس کل بانک مرکزی گفت: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل‌و‌نقل مسافری از طریق سرمایه‌گذاری جدید و نیز ارتقای کیفیت امکانات موجود است.


ولی‌الله سیف افزود‌: بدون تردید یکی از بخش‌های مهم زیرساختی در رونق و شکوفایی فرآیند تولید هر کشوری وجود زیرساخت‌های مناسب در حمل‌و‌نقل است که بر همین اساس به جایگاه این بخش در اقتصاد و الزامات توسعه تامین مالی آن می‌پردازیم.


وی ادامه داد: وجود زیرساخت‌های مناسب بخش حمل‌و‌نقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند از جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل از یک سو باعثکاهش هزینه‌های تولید می‌شود، ادامه داد: از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاد‌های تولید را فراهم می‌کند و در نهایت منجر به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.


وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیت‌های بالایی در جابه‌جایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل‌و‌نقل جاده‌ای در بخش‌های زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های سنوات گذشته در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حمل‌و‌نقل شاخص‌های عملکرد این بخش نسبت به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در حوزه حمل‌و‌نقل وجود دارد فاصله معناداری داشته و هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد.


سیف با بیان اینکه هرگونه تلاش در راستای بهبود شاخص‌های بخش حمل‌و‌نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح حمل‌و‌نقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، افزایش درآمدهای ترانزینی و توسعه صنعت گردشگری را فراهم می‌کند.


رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده بخش حمل‌و‌نقل انبارداری و ارتباطات به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ از رشد ۹/۲ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شد به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته معادل ۴۴/۰ واحد درصد بوده است. در این سال کل سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ بالغ بر ۶/۸۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن ۹/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان سرمایه‌گذاری معادل ۷/۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری کل بخش‌های اقتصادی در این سال است.


وی ادامه داد: بررسی عملکرد سرفصل حمل‌و‌نقل به عنوان یکی از اجزای اصلی حساب خدمات در جدول تراز پرداخت‌ها موید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل‌و‌نقل در سال گذشته است. در همین سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب ۳/۳ و ۹/۲ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۹/۲ و ۲/۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل‌و‌نقل طی سال‌های اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل‌و‌نقل بین‌المللی است‌ این در حالی است که بخش حمل‌و‌نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است.
سیف تاکید کرد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل‌و‌نقل مسافری از طریق سرمایه‌گذاری جدید و نیز ارتقای کیفیت امکانات موجود است.


رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌جاری نقطه عطفی را از منظر گشایش تعاملات بین‌المللی و تدارک مقدمات رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تجربه می‌کند، گفت: البته این اقدامات مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمر بدنه دیپلماسی کشور در دو سال اخیر بوده است.


رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید در شرایط کنونی که زمینه رشد اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شده است، سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی همچون حمل‌و‌نقل از اهمیت بالایی در جهت فراهم‌سازی شرایط مبادلات داخلی و خارجی برخوردار است و برگزاری همایش‌هایی از این دست با حضور کارشناسان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه‌ساز هم‌اندیشی و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه خواهند بود.
وی با اشاره به رویکردها و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد افزود: اقتصاد ایران در سال‌های آغازین دهه ۹۰ عملکرد ضعیفی را تجربه کرد. تورم‌های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل توجه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران را در این سال‌ها تشکیل می‌داد.


سیف ادامه داد: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.


رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده است، یادآور شد: بهبود این شرایط نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیر‌دولتی است در عین حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیر مجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهای پولی و بانکی از طریق رشد پایه پولی از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند.
سیف ادامه داد: حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب ۱/۲۳ و ۷/۸ درصد رشد نشان می‌دهد. بر اساس ارقام همگن متغیرهای پولی رشد نقدینگی از ۹/۲۵ درصد در سال ۹۲ به ۳/۲۲ درصد در سال گذشته کاهش یافت. علاوه بر این رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال ۹۳ که ۶/۲۶ درصد بود، کاهش ۵/۳ درصدی را نشان می‌دهد.


وی افزود: علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال‌های اخیر به منظور فعال‌سازی هر چه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول سال گذشته و امسال به طور عمده در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.


سیف با بیان اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید افزود: در مقایسه با رقم مشابه سال ۹۲ معادل ۵/۴۴ درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول امسال معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۴/۱۲ درصد افزایش داشته است.


رییس کل بانک مرکزی سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال را معادل ۶۴ درصد عنوان کرد و گفت: این میزان حاکی از عملکرد مناسب بانک‌ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۶/۸۱ درصد بوده است.


وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است تاکید کرد: با وجود نااطمینانی‌های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها سه درصد افزایش داشت. علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال گذشته نسبت به سال ۹۲،۴/۴۲ درصد کاهش داشت.


سیف با بیان اینکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در شش ماهه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۴ درصد رشد داشت، گفت: دامنه نوسان نرخ دلار نیز در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال‌جاری است.


رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برنامه‌ریزی کرده است.
این مقام مسوول گفت: در نتیجه اتخاذ سیاست‌های یادشده نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از ۴/۴۰ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۱/۱۵ درصد در شهریور امسال کاهش یافت علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱/۴۵ در خرداد ۹۲ به ۷/۱۱ درصد در شهریور امسال کاهش یافته است که موید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین‌کننده نرخ تورم است.


سیف تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک‌تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.


وی رشد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را در دو روش اصلی قابل طبقه‌بندی دانست و تشریح کرد: روش نخست افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌های بخش حمل‌و‌نقل از طریق احداثبزرگراه‌های جدید، فرودگاه‌ها و همچنین بازسازی ناوگان فرسوده و روش دوم ارتقای کارایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود از روش‌هایی همچون بهینه‌سازی سازمان‌های حمل‌و‌نقل با به کار‌گیری سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند و… است.


رییس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل‌و‌نقل کشور است که نامناسب بودن زیرساخت‌ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل در تمامی زیربخش‌ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه‌های سنواتی جهت توسعه زیرساخت‌های موجود، عدم به کارگیری ظرفیت‌های مالی بازار سرمایه در جهت توسعه بخش، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و فضای نامساعد کسب و کار و عدم انگیزش کافی در سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل از جمله این موارد هستند.


سیف با اشاره به الزامات و پیش‌نیازهای حل این مشکلات و توسعه بخش حمل‌و‌نقل گفت: برای دستیابی به توسعه تدوین برنامه جامع توسعه حمل‌و‌نقل و پیش‌بینی تدابیر لازم در برنامه ششم توسعه، ایجاد و پذیرش مدیریت واحد و یکپارچه در توسعه زیرساخت‌ها با هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تعریف سازو‌کارهای جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصی از روش‌های همچون ارایه تضمین‌های دولتی در بازگشت اصل و سود سرمایه بخش‌خصوصی ضروری است.


وی افزود: بررسی تجربه سایر کشورها موید آن است که بخشی از تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش حمل‌و‌نقل همواره با منابع و حمایت‌های یارانه‌ای دولت در این کشورها صورت گرفته است. با این حال اکثر دولت‌ها به دلیل گسترده بودن اولویت‌های سرمایه‌گذاری با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در منابع عمومی مواجه هستند به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود به منظور حفظ توان رقابتی سیستم حمل‌و‌نقل از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی بهره می‌برند.


سیف درباره شیوه‌های مشارکت با بخش خصوصی گفت: استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی بازار سرمایه در قالب به کارگیری ابزارهای متنوع تامین مالی، جلب سرمایه‌های خارجی و مشارکت خارجیان در فعالیت‌های تولیدی و زیربنایی و استفاده از روش‌هایی مانند BOT(ساخت، بهره‌برداری و انتقال) و استفاده از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در قالب انتشار اوراق قرضه بهادار برخی از شیوه‌های مشارکت با بخش خصوصی هستند.
این مقام مسوول به افت محسوس قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع دولت اشاره کرد و افزود: استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در جذب مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در توسعه بخش حمل‌و‌نقل کشور در شرایط کنونی تلقی می‌شود. با گشایش‌های اخیر حاصل شده در رفع تحریم‌های اقتصادی به نظر می‌رسد ظرفیت‌های مناسبی جهت توسعه بخش حمل‌و‌نقل پیش روی متولیان این بخش قرار گرفته است. انتظار می‌رود با مدیریت صحیح فرصت‌ها از ظرفیت روش‌های تامین مالی خارجی در جهت بهبود زیرساخت‌های بخش حمل‌و‌نقل کشور بهره‌برداری شود.


رییس کل بانک مرکزی تحقق این مهم را نیازمند اقدامات و تدارک مولفه‌ها و پیش نیازهایی در این زمینه دانست و اظهار کرد: برای دستیابی به این هدف مواردی همچون تعامل موثر و سازنده بین‌المللی از طریق ترتیبات منطقه‌ای در تجارت، امور مالی و حمل‌و‌نقل، اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه، تلاش گسترده برای روزآمد کردن خدمات بخش حمل‌و‌نقل با جلب مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی و کمک به برقراری ثبات اقتصادی کلان الزامی است.


وی افزود: بدون تردید یکی از اقدامات مهم جذب منابع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش حمل‌و‌نقل برقراری ثبات کلان اقتصادی و کاهش ریسک و نااطمینانی‌های موجود است.


سیف مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط را در چهار محور اصلی جمع‌بندی کرد و گفت: کاهش نرخ تورم و کمک به برقراری ثبات قیمت‌ها، برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالسازی ظرفیت‌های مولد و بخش‌های تولیدی اقتصاد از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی به شمار می‌رود.


سیف اظهار امیدواری کرد‌ با تامین پیش‌نیازهای عنوان شده شرایط تحقق اهداف متعالی در این حوزه فراهم شود و شاهد مشارکت و حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه حمل‌و‌نقل باشیم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات