مشکل اقتصاد ایران چیست؟

به گزارشافکارخبر، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز(سه‌شبه) پارلمان در توضیحاتی درباره سؤال ملی محتبی رحماندوست نماینده تهران، اظهار داشت: دولتی‌بودن و نفتی بودن ۲ مشکل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: برای درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد و اگر به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می‌کند. برای حل بیماری نفتی بودن اقتصاد ایران هم سیاست‌های رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و در دستور کار ماست، نفتی بودن اقتصاد موجبات آسیب‌پذیری اقتصاد را فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم اندک مالیات‌ها و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مشکلات اقتصاد ایران است، یادآور شد: ضروری است برای کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی در کشور انجام شود، نفت ثروتی خدادادی برای همه نسل‌هاست، آمارها و ارقام نشان می‌دهد سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی بسیار نازل و پایین است.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه کل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید قطع شود و سهم مالیات افزایش یابد، گفت: اگر قرار است مشکل نوسانات و آسیب‌های نظام اقتصادی کشور مانند تورم را به طور اساسی و ریشه‌ای درمان کنیم، باید سهم مالیات در بودجه دولت افزایش یابد، بنابراین اصلاح نظام مالیاتی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال افزایش نرخ مالیات‌ها نیستیم بلکه باید پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف کنیم، به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت‌های سالم و شفاف و مؤدیان خوش حساب نیستیم، بلکه ما به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی هستیم.

طبیب‌نیا خاطرنشان کرد: در سیستم موجود هنوز طرح جامع مالیاتی تکمیل نشده است بنابراین زمینه بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد، عده‌ای از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و عده‌ دیگری هم در اخذ مالیات، در حق آن‌ها اجحاف می‌شود، امیدواریم بتوانیم عدالت مالیاتی را در کشور مستقر کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اصلاح سیستم مالیاتی موجود برنامه مفصلی در وزارت اقتصاد در حال اجراست، عنوان کرد: نقاط ضعف سیستم مالیاتی موجود در کشور شناسایی شده و متناسب با شرایط جهانی مسیر حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب طراحی شده است.

وی در ادامه سخنانش یادآور شد: در این سیستم تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی به صورت کامل انجام می‌شود، سامانه جامع اطلاعات مالیاتی تکمیل می‌شود و هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد.

طیب‌نیا با تأکید بر ضرورت تمرکز نظام مالیاتی در کشور، گفت: با طراحی این سیستم جدید، مؤدیان پرریسکی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، شناسایی خواهند شد. سامانه مکانیزه فروش هم طراحی شده است، همچنین لایحه مربوط به این سامانه با اخذ نظر اعضای اتاق اصناف کشور نهایی شده و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پایه اخذ مالیات در کشور کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: کسانی که به دلیل شرایط موجود وضعیت اقتصادی آنان با رکود مواجه شده، با کمال مدارا با آنان برخورد خواهیم داشت، درآمدهای نفتی امروز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است لذا ضرورت دارد سهم مالیات در بودجه دولت افزایش یابد.

طیب‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: سهم مشاغل از مالیات بر ارزش افزوده ۳۳ درصد بوده است، نرخ مؤثر مالیات مشاغل از ۱.۲ درصد به ۶ دهم درصد کاهش یافته است، متأسفانه عمدتاً فشار مالیاتی در کشور متمرکز به حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران شده است، همه نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی به برقراری عدالت در زمینه اخذ مالیات تأکید دارند و درخواست مجلس و دولت استقرار نظام درست مالیاتی است و باید زمینه برای قطع وابستگی بودجه به نفت فراهم شود.