به گزارش افکارخبر به نقل از فارس، رویا طباطبایی یزدی، با اشاره به برنامه‌های سازمان ملی بهره‌وری ایران به منظور ارتقا و تثبیت جایگاه بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار داشت: یکی از موضوعات مربوط به برنامه جامع بهره‌وری کشور بوده که شهریور ماه ابلاغ شد و بالغ بر دو ماه و 20 روز است که از ابلاغ این برنامه گذشته و در مرحله‌ای هستیم که اقدامات اولیه اجرایی، انجام شود.
وی ادامه داد: در جلسات به دنبال آن هستیم تا اگر نیاز به تهیه آیین نامه و دستورالعملی باشد این کار صورت بگیرد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه نظام‌نامه متولیان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی تدوین شد، تصریح کرد: این نظام‌نامه از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
این مقام مسئول یکی از رویکردهای سازمان را تهیه دستورالعمل به منظور سنجش بهره‌وری در دستگاه‌ها دانست و افزود: باید به دستگاه‌های اجرایی برای سنجش بهره‌وری کمک شده تا براساس دستورالعمل خاص این موضوع اجرایی شود. اکنون این موضوع در مراحل مقدماتی قرار دارد.
به گفته طباطبایی، در حال حاضر 7 برنامه اجرایی در برنامه بهره‌وری کشور پیش‌بینی و اقدامات عملیاتی با حضور رؤسای کارگروه های مربوطه شروع شده تا نحوه چگونگی تشکیل جلسات و وظایف دستگاه‌ها بررسی شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در مورد برنامه‌های اجرایی برنامه جامع بهره‌وری کشور افزود: ارتقای بهره‌وری سبز، ارتقای بهره‌وری نظام اداری، انرژی، بهره‌وری متکی بر رقابت‌پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری آب، ارتقای بهره وری نظام آموزشی کشور و نقش آن در ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و نیز ارتقای نظام بودجه ریزی و برنامه‌ریزی کشور از جمله این برنامه‌ها است.
طباطبایی با بیان اینکه مرجع رسمی بهره‌وری کشور سازمان ملی بهره‌وری ایران است، تصریح کرد: برنامه جامع بهره‌وری کشور برای اجرا در دستور کار قرار دارد و از آن مهم‌تر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که مجموعه اهداف و برنامه‌های آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده است و قسمت اول بند 3 این سیاست‌ها به موضوع بهره‌وری بازمی‌گردد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بهره‌وری در تمامی اجزای برنامه ششم وجود دارد، یادآور شد: پیشنهاد بهره‌وری هنوز قطعی نشده، اما احتمالا سهم 35 یا 45 درصدی از محل رشد 8 درصدی اقتصادی را بهره‌وری باید بازی کند.
وی ادامه داد: شورای برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری برای آب و خاک، صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه و بخش بهداشت و درمان مصوباتی داشته است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه اکنون سندهای مختلفی در بخش‌های کشاورزی، آب و صنعت وجود دارد، که با نگاه بهره‌وری اجرایی شود، گفت: برای افزایش کارآیی و اثربخشی در این برنامه‌ها وجود این نگاه ضروری است تغییر الگوی کشت برای جلوگیری از بیابان‌زایی با توجه به کمبود منابع آبی اهمیت بسزایی دارد.
وی با تأکید بر اینکه برنامه جامع بهره‌وری کشور باید با کمک تمام دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شود، عنوان کرد: ارتباط دستگاه‌ها در اجرای این برنامه و در شورای برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری تنگاتنگ بوده و اجرای برنامه با پیشنهادات بهره‌وری در برنامه ششم در راستای یکدیگر بوده و نقیض هم نیستند.
این مقام مسئول اولین اقدام اجرایی برنامه جامع بهره‌وری کشور را سروسامان دادن متولیان بهره‌وری در دستگاه‌ها دانست و افزود: متولیان بهره‌وری حداقل باید از میان معاونان وزرا انتخاب شوند. بهره‌وری باید از جایگاهی در دستگاه‌ها برخوردار باشد که قابلیت اجرا و ساماندهی داشته باشد.
به گفته طباطبایی، اجرای برنامه جامع بهره‌وری کشور چشم انداز 10 ساله داشته و اولین خروجی اقدامات در این زمینه 2 تا 3 سال آینده مشخص می‌شود همچنین طبق قانون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید گزارش سالانه در مورد چگونگی اجرای بهره‌وری را به هیات وزیران ارائه دهد بنابراین راهی برای کم‌کاری و اجرای نادرست این سند وجود ندارد کما اینکه بهره‌وری برای کشور یک ضرورت تلقی شده تا بتوان به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه رسید.
طباطبایی یزدی در مورد برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: یکی از شوراهای این برنامه مربوط به ارتقای بهره‌وری بوده و اقدامات مؤثری در این جهت انجام شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه نحوه تدوین برنامه ششم نسبت به دیگر برنامه‌ها متفاوت است بیان داشت: به همین جهت برخی شوراها تاکنون نتوانستند مفاد جدیدی که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد را برای ارائه در برنامه فراهم کنند.
وی یادآور شد: مواد و برنامه‌هایی که نیاز به اجازه مجلس ندارد را می‌توان در قالب هیأت دولت و یا سطح دستگاه‌ها، اجرایی کرد، بنابراین تمرکز روی بخش‌هایی قرار دارد تا در صورت وجود خلاءهای قانونی، اجازه آن از مجلس گرفته شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه برخی مجوزها در حیطه هیأت وزیران بوده و برخی دیگر باید توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود، اظهار داشت: به همین علت شورای برنامه ریزی ارتقای بهره‌وری برنامه ششم مباحثی که مربوط به دستگاه‌ها و مصوبات هیأت وزیران است را دنبال می‌کند و بسیاری از برنامه‌ها در گذشته تصویب شده و نیاز به قانونگذاری جدید ندارد.
وی در مورد جزئیات برنامه ششم توسعه و فرآیند تصویب آن، گفت: موادی که بتواند از شورای تلفیق برنامه عبور کند در ستاد تدوین برنامه مجددا مطرح می‌شود و اکنون نیز ستاد مورد به مورد جزئیات و پیشنهادات را بررسی و در نهایت تصویب می‌کند.
این مقام مسئول تأکید کرد: تمامی اعضاء و شوراها وارد مفاد برنامه شده‌اند و مراحل پایانی تدوین برنامه در حال انجام است و به احتمال زیاد تا 15 آذرماه جمع‌بندی صورت گرفته و پس از اخذ مصوبه شورای اقتصاد و دولت لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس خواهد رفت.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در مورد جزئیات برنامه ششم با اشاره به اینکه حداکثر تبصره های برنامه در حدود 70 مورد است و در قالب ماده واحده تنظیم شده است، یادآور شد: مباحثی مانند فاینانس‌ها، تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تغییر معافیت‌های مالیاتی، ممنوعیت عوارض و حقوق ورودی جدید گمرکی از جمله موضوعاتی است که نیاز به قانونگذاری دارد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در مورد سهم صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت و گاز 30 درصد و افزایش سالانه 2 درصد پیش‌بینی شده است.
