گروه اقتصادی،رضا علوی در گفت‌وگو با «افکارخبر» اظهار داشت: هم‌اکنون اقتصاد کشور در آستانه مواجه شدن با یک بحران پولی فراگیر نسبی ساختاری است.
وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال آینده میزان درآمدهای انتظاری بانکها به بیش از 300 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد، در حالی که درآمدهای دولت از محل فروش نفت و مالیات نمی‌تواند به عدد 200 هزار میلیارد تومان برسد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این در شرایطی است که بانکهای ما نه در تجهیز تولید به شکل فراگیر نقش دارند و نه در تجهیز مصرف همچون مسکن، خودرو و... .
علوی متذکر شد: در حال حاضر دوره‌های وام‌دهی به کمتر از یک‌سال کاهش یافته و بازدهی‌های بالای 30 درصدی در دوره کوتاه یا باید با سفته‌بازی تامین شود یا با واردات ناشی از ارزان شدن نرخ ارز یا به تعویق انداختن تسویه وام‌های گذشته.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 650 هزار میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکها در حال دریافت سودهای روزشمار بین 20 تا 25 درصد هستند. از طرف دیگر، ترازنامه مبلغی معادل آن، در عمل در حال محاسبه سودهای 30 تا 40 درصد هستند.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی در فرآیند رو به صعودشان از سال 1379، هم‌اکنون به بالاترین حد خود از تولید ناخالص داخلی، یعنی 44 درصد رسیده است، در حالی که واضح است معادل آن تشکیل سرمایه واقعی در اقتصاد رخ نداده است.
علوی ادامه داد: این اعداد به شکل کُنتوروار مستقل از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در دوران رکود در حال حرکت است. این عدد بالای 600 هزار میلیارد تومان قدرت انباشته اقتصادی است که در اثر تداوم حیات ساختاری درونزا هستی خود را به هستی دولت گره زده است و لوازم خود را تحمیل میکند.
علوی با بیان این‌که نسبت بالای مطالبات غیرجاری زمینه‌ساز بحران بدهی در نظام بانکی شده است، گفت: معوقات بانکی بسیار بیش از آن چیزی است که بیان می‌شود.
وی توضیح داد: بانکها در حال حاضر در حال استمهال وامها برای جلوگیری از عیان شدن رقم واقعی معوقات و گریز از الزام به نگهداری ذخایر در اثر رشد مطالبات غیرجاری هستند. در این شرایط یک موج تورمی جدید برای همه طرفها میتواند شفابخش باشد.
