به گزارش افکارخبر، ناصر حکیمی دربار طرح کارت اعتباری گفت: طرح کارت اعتباری دارای دو بخش عمده است که همزمان در طرح پیشنهادی بانک مرکزی اجرا می‌شود. در بخش اول مطابق با سیاست‌های خروج از رکود و رونق‌بخشی به تولید، بانک‌مرکزی برای تخلیه انبار تولیدکنندگان منابعی را برای خرید کالاهای ایرانی تخصیص می‌دهد. این بدان معنی است که براساس میزان خرید کالای ایرانی، این منابع به تدریج به بانک‌های عامل تزریق می‌شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی افزود: طرح فنی و اجرایی این موضوع از دو ماه پیش در شاپرک و مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اجرا شد و اکنون به صورت کامل تکمیل شده است. بر اساس این طرح، دارنده کارت اعتباری هنگام استفاده از کارت در دستگاه کارتخوان کد کالای ایرانی را وارد دستگاه می‌کند و در صورت وجود کد در فهرست وزارت صمت، تسهیلات در قالب عقد مرابحه به دارنده کارت اعطا می‌شود. در بخش دوم که در همین ساختار پیش‌بینی شده است، امکان صدور کارت اعتباری عام و فراگیر مشابه با روال‌های بین‌المللی کارت اعتباری، با استفاده از منابع بانک‌ها فراهم می‌شود.
وی درباره نرخ سود علی‌الحساب اعتبار این کارت‌ها اظهارداشت: نرخ خرید کالای ایرانی ۱۲ درصد است که به صورت اقساط دوازده ماهه قابل پرداخت خواهد بود. اما یک ویژگی مهم کارت‌های اعتباری و تفاوت آن با تسهیلات عادی، اعتبار گردشی است؛ یعنی در طول مدت اعتبار کارت هر گاه تمام صورت‌حساب یا قسطی پرداخت شود، به اندازه میزان تسویه شده مجدداً به اعتبار کارت اضافه می‌شود.
حکیمی درباره میزان اعتبار تخصیصی بانک مرکزی چقدر عنوان کرد: به گفته مسئولان انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی، موجودی کالاهای انبارشده حدود ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان است ولی معیار بانک مرکزی میزان اعلامی توسط وزارت صنعت است که معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد. میزان اعتبار تخصیصی بانک مرکزی به این طرح تا چهار برابر موجودی است که اتحادیه‌ها و نمایندگان آنها در رسانه‌ها اعلام می‌کنند و این بدان معنی است که بانک‌مرکزی در هماهنگی با سایر دستگاه‌های مربوطه، هدف حمایت از تولید داخلی را به صورت جدی دنبال می‌کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که آیا این اعتبار صرف خرید کالای خارجی نیز می‌شود؟ بیان کرد: ریالی از اعتباری که بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی تخصیص می‌دهد، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت، نمی‌شود. میزان اعتباری که بانک‌مرکزی به بانک‌های عامل تخصیص می‌دهد تابعی است از خرید کالای ایرانی و اعتبار صرفاً هنگامی تخصیص داده می‌شود که واقعاً خرید کالای ایرانی صورت گرفته باشد.
وی اضافه کرد: دو تفاوت عمده برای خرید کالای داخلی اعلام شده با غیر از آن وجود دارد: اولاً نرخ تسهیلات برای خرید کالای ایرانی ۱۲ درصدی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های مرسوم تسهیلات بانکی است. تفاوت دوم، تامین مالی خرید سایر کالا و خدمات است که صرفاً از محل منابع بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌مرکزی هیچ منبعی برای این امور در اختیار بانک‌های عامل قرار نمی‌دهد.
وی در پاسخ به این مطلب که چه سازکاری برای تفکیک خرید کالای ایرانی از خارجی تعریف شده است؟ گفت: این فرآیند در قالب یک سامانه متمرکز و پیچیده و برخط تحت عنوان مرکز نظارت و کنترل اعتبارات (مکنا) انجام می‌شود. به صورتی که هنگام خرید، علاوه بر مبلغ، باید کد کالا هم وارد کارتخوان شود و تنها اگر این کد در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، تراکنش خرید انجام می‌شود. میزان خرید به صورت لحظه‌ای در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد و این وزارتخانه می‌تواند میزان خرید و مصرف کالا را با موجودی تولیدکنندگان کنترل کند.
حکیمی خاطرنشان کرد: این سازکار با استفاده از زیرساخت‌های اولیه موجود و تلاش شبانه‌روزی همکاران در حوزه پرداخت الکترونیکی برای به‌روزآوری نزدیک به چهار میلیون پایانه کارتخوان برای پذیرش کارت‌ها و تغییر برنامه‌های سامانه‌ها، ایجاد شد. همچنین زیرساخت مکنا به عنوان بستر انجام کار در همین فاصله کم به‌گونه‌ای تغییر یافت که بتواند مدیریت بیش از چند صد هزار کد کالایی و مدیریت واریز به حساب تولیدکنندگان را انجام دهد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و مسئول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی، آیا امکان بروز تخلفاتی مانند تبانی و صدور فاکتور صوری وجود دارد؟ مطرح کرد: در سامانه مکنا، تسویه با تولیدکننده صورت می‌گیرد و پولی به حساب فروشنده واریز نمی‌شود که بتوان با آن تبانی انجام داد. این سامانه به نحوی طراحی شده که در آن تبانی و صدور فاکتور صوری، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی در خصوص اینکه بخش دوم طرح شامل چه کالاهایی می‌شود؟ مطرح کرد: ویژگی مهم طرح کارت اعتباری این است که بانک‌ها را قادر می‌کند از منابع خودشان برای تامین اعتبار سایر کالاها و خدمات، با این شیوه، استفاده کنند. در بخش دوم طرح کارت اعتباری که بر اساس نیاز مشتریان طراحی شده، برای اولین بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهیلات مصرفی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد تا بتوانند در تنگناهای مالی، نیازهای خود را مرتفع کنند.
وی یادآور شد: به عبارت دیگر، این کارت‌ها قابلیت آن را دارند که بر اساس اعتبار مشتری، خط اعتباری مشخصی را در اختیار وی قرار دهند تا بتواند بر اساس توان مالی خودش در طول یک بازه طولانی مثلاً یک ساله، خرید کالا یا خدمات خود را در زمان کوتاه‌تری انجام داده یا در صورت نیاز فوری به کالا یا خدمت خاص و عدم کفایت وجه دراختیار خود، از امکانات کارت اعتباری نظیر تسهیلات عادی بانکی برای رفع نیازمندی خود استفاده کند. این امر، تحولی مهم در تغییر رویکرد بانک‌ها محسوب می‌شود که به جای اعطای وام‌های بزرگ به تولیدکنندگان و تجار، بخشی از منابع خود را به سمت مردم و مصرف کنندگان هدایت کنند.
