در حالی که رکود به همراه تورم مهمترین مشکلات اقتصادی سالهای اخیر بوده است، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم استراتژی کنترل اضطراری تورم و تمرکز بر مذاکرات بین المللی محور سیاستهای این دولت بود. تمرکز بر مذاکرات بین المللی با این نیت که به نتیجه رسیدن گفتگوهای هسته ای و برداشته شدن تحریم ها راه را برای رونق اقتصادی باز کند انجام میشد. اما طولانی شدن مذاکرات و ابهام در نتایج واقعی آن، فعالان اقتصادی را همچنان منتظر نگاه داشت و مقابله دولت با تورم از طریق جمع کردن نقدینگی به رکود حاکم در بازار دامن زد.
اقتصاددانان زمانی اقتصاد را در فاز رکود می دانند که سرعت فعالیتهای اقتصادی، نسبت به یک دوره مشابه آهسته تر شده باشد. گرفتاری های ناشی رکود اقتصادی هم، کم شدن درآمد خانوار، افزایش بدهی واحدهای تولیدی و دست آخر اخراج کارکنان و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری است.
در حالی پیش از توافق هسته ای مسئولین اقتصادی کشور، تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی، مالی و تحریم شرکتهای ایرانی را از مهمترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سالهای اخیر میدانستند و نتایج این تحریمها را هم کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بیثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سختتر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی عنوان می کردند، که همواره حل معضل رکود را هم به توافق هسته ای گره میزدند.
اما حال که مدتی از بحث توافق هسته ای میگذرد، نه تنها اقتصاد نفس راحتی از معضل رکود نکشیده است که هر روز این شرایط بحرانی تر میشود. شهریور ماه سال 93 بود که رئیس جمهور در سفر خود به مشهد خبر "خروج از رکود" را به ملت ایران داد اما یکسال بعد چهار وزیر روحانی در نامه ای از وی خواستند فکری به حال رکود شدید در کشور کند، که منجر به ارائه دومین بسته خروج از روکود از جانب دولت شد. اخیراً هم 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، حل مشکل رکود بیسابقه حاکم بر اقتصاد کشور، اشتغالزایی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه را خواستار شدند.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان با بیان اینکه سیاستهای ضد تورمی دولت پدر اقتصاد ایران را در آورده است بیان میکند: ما بارها در خصوص بحران رکود و مشکلات ناشی از آن در اقتصاد به وزرای دولت و رئیسجمهور تذکر داده بودیم و در کمیسیونهای تخصصی موضوع را بررسی کردیم؛ خوشحالیم که بالاخره صدایی (نامه 4وزیر به رئیس جمهور) در اعلام این وضعیت قرمز بلند شد.
نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس به دو نگاه اقتصادی متضاد در تیم روحانی بین وزرا و معاونان و مشاوران که منجر به ارائه گزارش غلط به رئیسجمهور هم میشود اشاره می کند و می گوید: با سیاست غلط ضدتورمی و بیتوجهی به رکود، فنر فشرده تورم آماده باز شدن است.
همچنین اسماعیل کوثری،نماینده مردم تهران در مجلس گفت: عملکرد دولت در مسئله رکود و مبارزه با دود و آلودگیهوا بسیار ضعیف است که در صورت عدمتوجه باعث ایجاد بیاعتمادی بین مردم خواهد شد، زیرا مردم بهامید رفع مشکلات به آقای روحانی رأی دادند.
در شرایط فعلی این سوال مطرح است که چرا علیرغم امضای توافق هستهای و برجام و بستههای متعدد خروج از رکود، کشور نه تنها از رکود رهایی پیدا نکرده، بلکه وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال 94 از سال گذشته هم بدتر شده است؟