گمرک یا تعزیرات؛ چه‌کسی راست می‌گوید؟

این همه قاچاق؛ عمق فاجعه دقیقاً چقدر است؟

همه منصوبان دولت روحانی هستند، در سازمان‌ها و ارگان‌هایی که توأماً وظیفه‌ی پایش بازار و البته نظارت بر واردات و صادرات مملکت را بر عهده دارند. سه آمار از سه ارگان دولتی متفاوت، اختلافاتی که نشان می‌دهد بین مدیران دولتی هم عزم و یا وفاق جدی برای مبارزه با پدیده‌ی قاچاق وجود ندارد. خوب نتیجه حتماً بهتر از این نیست؛ چه آن شش و نیم میلیارد دلار گمرک را باور کنیم، چه آن بیست و پنج میلیارد دلار آقای معاون وزیر، آمار از یک فاجعه سخن می‌گوید. فاجعه ای که تقریباً هر روز و پیش چشمان آقایان مسؤل در حال وقوع است. تصور آن‌که این همه ارز آن هم از مبادی غیرقانونی سالانه در حال خروج از کشور است، تأسف‌بار است. پول‌هایی که اگر می‌ماند، و اگر صرف تولید و یا تجارت قانونی می‌شد، می‌توانست میلیون‌ها جوان بی‌کار را مشغول به‌کار کند. قاچاق اما نه تنها منابع ارزی را به تاراج ‌داده، بلکه کمر تولیدکنندگان و صنعت‌گران مملکت را شکسته است.

60 هزار میلیارد تومان، این کل اعتباری است که برای بودجه‌ی عمرانی مملکت در سال جاری پیش بینی شده است. اعداد و ارقامی که با توجه به استمرار رکود بی‌سابقه در کشور، و البته عملکرد نومیدکننده‌ی دولت در سالی که گذشت، تصور تحقق کامل آن، زیادی خوش‌بینانه است. با این همه توجه داشته باشید که 60 هزار میلیارد تومان یعنی 20 میلیارد دلار؛ با احتساب دلار 3000 تومانی، آن‌طور که در لایحه‌ی بودجه پیش بینی شده است. بیست میلیارد دلار اعتباری است که می‌تواند سال آینده پروژه‌های عمرانی نیمه تمام فراوانی را که گوشه گوشه‌ی این سرزمین خاک می‌خورند، تکان دهد. می‌تواند اشتغال آفرینی کند و پیمانکاران ورشکسته را که حالا مطالباتشان سر به آسمان گذاشته، بلند کند. می‌تواند رونق ایجاد کند، و اژدهای رکود و بیکاری را که با همت دولت روحانی حسابی بالیده است، نابود کند. می‌تواند؛ البته اگر تخصیص پیدا کند!

حالا مقایسه کنید با آمار و ارقام قاچاق در کشور؛ به اعتبار سخنان رئیس سازمان تعزیرات آن هم 20 میلیارد دلار است! یعنی سالانه به اندازه‌ی تمام بودجه‌ی عمرانی، قاچاق انجام می‌شود. این اگر فاجعه نیست، چیست؟!

این همه اختلاف/ حقیقی یا کرباسیان؛ چه کسی راست می‌گوید؟

گمرک اصلاً یک پای ماجرا است، جایی که خیلی‌ها گمان می‌کنند بخش اعظمی از این بیست میلیارد دلار قاچاق، از مبادی و مرزهای قانونی تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌شود. مطلبی که البته کرباسیان از بیخ و بُن منکر آن است. احتمالاً به همین خاطر هم آقای رییس کل ترجیح می‌دهد برای فرار از پاسخگویی، زیرآب آمار تعزیرات را بزند. پاک کردن صورت مسأله همیشه ساده‌ترین راه حل است! حالا سال‌ها است حول و حوش همین رقم 20 میلیارد دلار به عنوان یک برآورد تقریبی از حجم سالانه‌ی قاچاق از سوی مسؤلین مختلف اعلام می‌شود. به عنوان نمونه در دولت سابق، مرتضوی رییس سابق ستاد مبارزه با قاچاق در سال 89، این رقم را برای آن سال 19 میلیارد دلار برآورد کرده بود. و یا در سال 90 همین ستاد در گزارشی که به کمیسیون اصل نود مجلس فرستاد، این آمار را بین 19 تا 24 میلیارد دلار ارزیابی کرد. روحانی و دولتش در سه سال گذشته حتماً هیچ کار ویژه ای برای مبارزه با قاچاق انجام نداده‌اند. هیچ کار ویژه ای انجام نشده و حالا هم نمی‌توانند یک‌شبه ادعای کاهش قاچاق داشته باشند.

20 میلیارد دلار؛ این همه قاچاق از کجا وارد می‌شود؟!

محل مناقشه همین جا است! سالانه مبالغ بسیاری اجناس لوکس، با کیفیت بالا، آن هم در یک هم‌چه مقیاس گسترده‌ای به کشور قاچاق می‌شوند. نمی‌توان باور کرد این همه را کوله‌برها از دل کوه و کمر حمل کرده باشند. حتی تصور آنکه بیست میلیارد دلار جنس را بار قاطر وارد کشور کرده باشند، مضحک است! حق با مسعود خوانساری است، رییس اتاق تهران در همان نشست گفته بود:«اگر ارزش قاچاق کالا را آن طور که گفته می شود 20 میلیارد دلار فرض کنیم به این معنی است که روزانه باید هزار و 300 کامیون قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شود.» البته باورکردنی نیست، اما واقعیت است؛ البته خوانساری این ارقام و اعداد را به‌ازای ارزش تقریبی هر کانتینر صد و خورده‌ای میلیون تومان به دست آورده است، این در حالی است که ارزش کانتینرهای ترانزیتی بسیار بیشتر از این ها است و اساساً کانتینرهایی با این ارزش و ارقام برای تجار صرف نمی‌کند. به هرحال این یک واقعیت است؛ یک واقعیت تلخ که آقای رییس کل گمرک نباید هم زیر بار آن برود. این همه قاچاق روزانه پیش چشمان مأموران گمرک و از مرزهای رسمی مملکت وارد کشور می‌شود و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. کرباسیان باید هم تکذیب کند؛ باید برای لاپوشانی کوتاهی‌هایش هم که شده آمار و ارقام قاچاق در مملکت را یک‌شبه یک-چهارم کند. کرباسیان باید انکار کند؛ دیوار حاشا همیشه برای همه بلند است!

نه تنها آمارها و ارقام، بلکه واقعیت‌های میدانی از این همه قاچاق آن هم از مبادی رسمی کشور حکایت دارد. همین چند ماه پیش بود که سربازان گمنام امام زمان(عج) بیش از سیزده میلیون قرص مخدر ترامادول را که قاچاقی و البته از بندر خرمشهر وارد کشور شده بود، را کشف کردند. قاچاقچی‌ها 130 میلیارد تومان مواد مخدر را لای پتو پیچیده و از بندر خرمشهر آن هم در مقابل چشمان مأموران کرباسیان خیلی شیک قاچاق کردند!

برای اطلاعات بیشتر این گزارش را بخوانید: چه جریانی پشت پرده قاچاق ترامادول است؟/ یک مخدر پر ماجرا!  

همین یک ماجرا نشان می‌دهد ادعاهای آقای رییس کل تا چه اندازه توخالی است. نبود سیستم جامع ورود و خروج کالا مرتبط با دستگاه‌های مسؤل و نیز عدم کنترل و نظارت و فساد اداری در گمرکات، میزان قاچاق را تا این اندازه افزوده است. در همین رابطه جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره روش‌های قاچاق کالا به کشور، گفت: با توجه به این که نوعاَ بیشتر قاچاق‌های انجام شده در کشور از مبادی رسمی واردات کالا به کشور انجام می‌شود، بهترین راه و روش برای نظارت در امر واردات کالا از گمرکات رسمی کشور استفاده از سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی است که در محل‌های ورود کالا قرار گیرند و باستی در کشور توسعه پیدا کنند.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی افزود: اگر اطلاعات کالاهای وارد شده به کشور به دستگاه‌های مختلف نظارتی و اجرایی ارسال شود و این دستگاه‌ها اطلاعات را تحت کنترل داشته باشند، می‌توان بسیاری از مشکلات و تخلفات موجود در گمرکات رسمی کشور را حل نمود.

قادری با اشاره به اینکه کنترل مبادی کشور تحت یک دستگاه و ارگان امکان تخلف را بیشتر می‌کند، گفت: شفاف شدن قوانین و استفاده از ابزارهای به‌روز رایانه‌ای برای پیگیری و رصد کالاهای وارداتی می‌تواند روزنه قاچاق از کانال‌های رسمی را ببندد.

وی درباره‌ی چگونگی قاچاق از مبادی رسمی، گفت: چون غالبا کالاهای وارداتی به کشور توسط کانتیرها وارد گمرک می‌شوند و  در اغلب مبادی رسمی دستگاه‌های اسکن وجود ندارد در نتیجه با تعویض عنوان کالای وارده و یا با جابجا کردن و غیر واقعی اعلام کردن میزان واردات، قاچاق کالا در گمرک های کشور اتفاق می‌افتد.

جعفر قادری در ادامه گفت: اطلاعات دقیقی از میزان قاچاق کالا به کشور وجود ندارد در حالی که گمرک این میزان را زیر ده میلیارد دلار عنوان می‌کند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردی در حدود 20 میلیارد دلار را سهم قاچاق می‌داند.

قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی، حالا دو سالی هست در بایگانی دستگاه‌های دولتی خاک می‌خورد. قانونی که اگر پیشتر جدی گرفته می‌شد، می‌توانست دست‌کم جلوی قاچاق از مبادی رسمی مملکت را بگیرد. قانونی که اگر اجرا می‌شد...، قانونی که اجرا نشد و حالا کالای قاچاق بیشتر از تمام بودجه‌ی عمرانی مملکت در بازار جولان می‌دهد.