زمانی که رکود در کشور حاکم است مهار تورم معنی ندارد/ دولت اگر اقتصاد را واگذار نکند فساد بیشتر نیز می شود

گروه اقتصادی- با احمد کریمی اصفهانی در مورد مشکلات اقتصادی کشور به خصوص تورم و رکود گفت و گو کردیم و از دلایل فیش های نجومی اخیر پرسیدیم. بخش اول گفت و گو با را می خوانیم.

 

 

 

 

به گزارش افکارنیوز، آقای روحانی در سخنرانی های مختلف در مورد رکود بارها اعلام کرد از رکود گذر کرده ایم اخیرا نیز در سخنانی بیان داشته رکود همچنین وجود دارد، وضعیت رکود در کشور چگونه است؟ چه اندازه اصناف و بازار با رکود مواجه است؟

ما در دولت یازدهم مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد . بزرگترین مشکل اول رکود است که بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی با آن مواجه هستیم و چندین بار دولت ادعا کرد که رکود بر طرف شده است اما در واقع رکود وجود داشته و رکود زیادی هم هست و تمامی جامعه را رکود گرفته است.

کسانی شاید گزارشهای غلطی به رئیس جمهور می دهند که از رکود گذشته ایم و می دیدیم که در سخنان رئیس جمهور محترم این موضوع بیان می شد که رکود از بین رفته است. متاسفانه مشاورین اطلاعات صحیحی و آمار درستی به ریاست جمهوری نمی دهند و نبود این آمار باعث اشکال انحراف در بسیاری مسائل می شود .جامعه آماری درستی را در ایران ما نداریم .

در موضوع تورم چطور، آیا تورم واقعا تک رقمی شده است؟

در موضوع تورم نیز شاید اگر مقداری زمان بگذرد و مشاورینی که اطلاعات غلط به او داده اند، دولت به این نتیجه برسد  که تورم تک رقمی نشده است . نکته مهم این است که اصلا مهار تورم در رکود حرفی غیر منطقی است.

زمانی که رکود در کشور حاکم است مهار تورم معنی ندارد، زمانی که امکاناتی نیست و مردم قدرت خرید ندارند و حتی مایحتاجی که ناگزیر به خرید آن هستند حتی شاید بیش از 100 درصد تورم داشته است.

مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد و آنچه مردم احساس میکنند آن چیزی نیست که دولت می گوید و شاید دولت با اندازه گیری که دارد اقلامی که در سبد محاسبه تورم قرار می دهد و مخلوط کند و اگر برخی اقلام که در سبد تورم اندازه گیری می شود از آن خارج شود این آمار متفاوت می شود.اقلام باید ثابت بماند و با توجه به اقلم ثابت بتوان تورم را تشخیص داد.

دولت در موضوعات مختلف به اعتقاد من به دنبال توجیه است و توجیه می کنند اما انچه در جامعه در مورد تورم و رکود دیده می شود با آنچه دولت می گوید متفاوت است.

به نظر شما دولت خبری از معیشت مردم دارد؟ وقتی فیش های حقوقی نجومی منتشر می شود متاسفانه برخی مسئولین خبری از زندگی کارگری با 800 هزارتومان درآمد ندارند

متاسفانه نظارت درستی در کشور در دستگاههای مختلف نداریم. یکی از دستگاههای نظارتی مجلس است که خوب در زمینه نظارت عمل نکرد. هر دولتی با اجتهاد شخصی خودش کارهایی میکند و دولت و برخی وزرا حقوقی را از وزارتخانه دریافت و از محل اصلی حقوق خود از قبل نیزمی گیرند لذا خودشان برای خودشان چارچوبی را معین می کنند.

حتی شاید واقعا غیر قانونی نباشد زیرا برای خودشان مصوباتی ایجاد می کنند و اکثر وزرا حقوقی را از حوزه ریاست جمهوری دریافت می کنند و همانطور که دولت های قبل انجام داده اند دولت مسائل اینچنینی وجود دارد اما باید نظارت دقیق بر این صورت گیرد.

با موضوع فیش های حقوقی نباید شعاری و سیاسی برخورد کرد زیرا اصل موضوع فراموش می شود . به جای اینکه کار برنامه ریزی شده برای مبارزه با چنین مشکلاتی به وجود آید بیشتر سیاسی می شود و علی رغم تمام سر و صداها معلوم نیست به نتیجه برسد.

دولتها چنین مسائلی داشته اند و الان هم هست باید ریشه فساد ها را درست کرد.

ریشه این فساد در فیش های حقوقی چیست؟

به نظر من دولت تا زمانی که اقتصاد در ید دولت است و بنگاههای اقتصادی در دست دولت است و سیاست های اصل 44 اجرایی نشود هر کسی از دولت در مسائل اقتصادی فساد به وجود میآید.

یکی از دلایلی که نمی خواهند و رقبت ندارند زیرا نمی خواهند اقتصاد از دست دولت خارج و به مردم واگذار شود. اصلا دولت بستر را برای واگذاری به بخش خصوصی آماده نمی کند و تا زمانی که اقتصاد در دست دولت باشد این فسادها جمع شدنی نیست.

متاسفانه هر از گاهی اسامی منتشر می شود که فلان شخص مثلا در نفت قراردادی بسته و پول های را اختلاس کرده است این مشکل بدین دلیل است که اقتصاد در دست دولت است وقتی دولت ناظر و هدایت کننده باشد به جای مجری اقتصاد این مسائل حل می شود.

در مسائل بانکی مانند خاوری ها را می بینیم و این نشان می دهد که خطای یک نفر نیست. نباید بگذاریم خلافی ایجاد شود و بعد جلوی آن را بگیریم بلکه به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است . قبل از اینکه خطا انجام شود نباید اجازه خطا را داد .

متاسفانه هنوز با مشکلات ساختاریکه وجود دارد و این مشکلات در اقتصاد ایجاد فساد می کند و امثال مفسدین اقتصادی باز هم در آینده شکل می گیرند زیرا به صورت ریشه ای با فساد برخورد نمی شود .

مردم امروز از موضوع فسادها نگران هستند و شاید همه اینها ازضعف دستگاههای نظارتی است.

برای اینکه دستگاههای نظارتی قوی تر عمل کنند باید چه کاری کرد؟

باید اصلاح قوانین صورت بگیرد .زمانی که دولت قبل کار را واگذار کرد مجلس اعلام کرد 2000 قانون را دولت قبل ابلاغ نکرد و چرا باید در همان دوره اول که انجام نداد برخورد صورت نگرفت. وقتی بعضی قوانین را با جسارت دولتها انجام نمی دهند باید چنین خلاف ها یی هم رخ بدهد.

نکته دیگر اینکه مسئولان در خصوص حلقه‌های فساد نباید سیاسی‌کاری کنند و باید افراد متخلف را مجبور کنند مبالغ نامشروعی را که با دست اندازی به بیت‌المال کسب کرده‌اند را به خزانه بازگردانند.

 اصل موضوع این است که تا زمانی که ریشه ای با فساد برخورد نشود باز هم شاهد فساد خواهیم بود. برخورد با مفسدین واجب است اما باید کاری کرد کسی نتواند فساد اقتصادی انجام دهد. موضوع چنگ اندازی‌ها به بیت‌المال، و حقوق‌های نجومی فقط بخشی از مفاسدی است که آشکار شده است، مفاسد دیگری چون دریافت رشوه نیز مطرح است که اگر نظام سریع به آن رسیدگی نکند، برای آینده مشکل‌آفرین خواهد بود.

دولت اگر اقتصاد را به زودی واگذار نکند فساد بیشتر نیز می شود. دولت اگر خود به فساد مبتلا باشد مانند این است که هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک.