آمار فرار مالیاتی آب رفت

فقدان شفافیت و خلاء ثبت داده‌های اقتصادی قابل اعتماد عملا جلوی هر گونه برنامه‌ریزی قابل اتکا در اقتصاد ملی را می‌گیرد. نمونه واضحی از این مساله اختلاف آماری اعلام شده از سوی مسئولان در مواردی همچون میزان قاچاق، فرار مالیاتی، نرخ بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و امثال آن است. آمارهای متفاوتی که ضمن ایجاد سردرگمی برای مردم، مسئولان و برنامه‌ریزان کشور، باعث می‌شود نتوان هیچ تصویر واقع‌نمایی از شرایط اقتصادی کشور ترسیم و برای حل مشکلات آن برنامه‌ریزی کرد.

این آمار،  تنها نقل محافل سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه افکار عمومی هم به شدت  نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد، کما اینکه مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیر خود، اختلاف در مراکز آماری را بلایی بسیار بزرگ خواندند که می تواند موجب بی اعتمادی مردم شود.

ایشان همچنین کشور را از لحاظ آمارگیری عقب دانسته و تصریح کرده‌اند: حتی برخی مسئولان از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخش ها مطلع نیستند.

به عنوان یک نمونه بسیار مهم در این باره، می توان به رقم فرار مالیاتی اشاره کرد. در این خصوص تنها به فاصله دو روز، دو رقم بسیار متفاوت از سوی مسئولان، برای فرار مالیاتی ارائه شده که اختلاف هزار درصدی با هم دارند.

بر این اساس، قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 16خرداد ماه امسال، رقم فرار مالیاتی را بیش از 130 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، دو روز بعد، یعنی در18خرداد ماه، این رقم را بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان دانست .

این در حالی است که علی عسگری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، پیش از تقوی نژاد، رقم فرار مالیاتی را سالانه 130 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود .

در تاریخ 12 اسفند ماه سال گذشته نیز، محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میزان فرار مالیاتی را بین 100 تا 120 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

برای اینکه اثبات شود در خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برآورد دقیقی درباره میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، رضا معصومی راد رئیس امور فرهنگی، گردشگری  و ورزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در 29 اردیبهشت ماه امسال، رقم فرار مالیاتی کشور را سالانه بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

البته به دلیل خلاء آمارهای دقیق اقتصادی، کارشناسان هم نمی توانند رقم دقیقی برای میزان فرار مالیاتی ارائه کنند و هر یک از آنها دلیل اختلاف در آمار مسئولان را به عوامل متفاوتی نسبت می دهند.

حال آنچه که  بیشتر ذهن مخاطب را درگیر می کند، این است که چرا این چنین اختلافاتی در ارقام اعلام شده، از سوی مسئولان کشور باید به وجود بیاید و اینکه کدام یک از آمار مطرح شده به واقعیت نزدیک تر است؟

*سازمان‌های مسئول درباره حیطه فعالیت خودشان آمار دقیق نمی‌دهند

یکی از کارشناسان رقم فرار مالیاتی تقوی نژاد را رد می کند و معتقد است سازمان امور مالیاتی برخی آمار را هیچ گاه به صورت دقیق اعلام نمی‌کنند چراکه نشانه ضعف عملکرد خود آنها است. وی آمار رئیس سازمان بازرسی را به علت سهولت دسترسی به تمام دستگاه ها، واقعی می داند.

سید مهدی صادق در این خصوص به فارس گفت:  آمار آقای سراج از همه دقیق تر است، چرا که می‌تواند به تمام دستگاه‌ها ورود کرده و از تمام اطلاعات آنها آگاهی پیدا کند. از سوی دیگر نیز هیچ سازمان و اداره ای آمارهای خود را به صورت دقیق نمی‌دهد چرا که اگر می‌خواست آنها را بیان کند، دیگر سازمان بازرسی وجود نداشت.

وی افزود: طبیعی است، مدیر امور مالیاتی آمارهای دقیق را ارائه نخواهد کرد چراکه آمار دقیق نشانه ضعف سازمان است؛ خود این امر نیز ناشی از ضعف مدیریتی در آن دستگاه خواهد بود و این مسئول زیر سؤال می‌رود.

*بسیاری از فرارهای مالیاتی به دلیل وجود رانت‌ها و سفارشات خاص است

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از اشکالات اساسی کشور این است که آمارهای درست و اساسی به مردم داده نمی‌شود چراکه از یک سو سیستم مدون جمع آوری و اخذ مالیات وجود ندارد؛ از سوی دیگر نیز وضعیت اقتصاد کشور مطلوب نیست. علاوه بر اینها، بسیاری از فرارهای مالیاتی به دلیل وجود رانت‌ها و سفارشات خاص است که اداره امور مالیاتی توان مقابله با آنها را ندارد.

صادق تصریح کرد: اختلاف اصلی و فاحش میان آمارهای مختلف مالیات به این دلیل است که سامانه اقتصادی ما بارکد ندارد و مبدا و مقصد در داخل، کالاهای وارداتی و صادرات مشخص نیست.

*مالیات‌هایی که تا کنون در قوانین مالیاتی منعکس نشده است

اما یکی دیگر از کارشناسان بر این باور است که اگر فرار مالیاتی در چارچوب قوانین و نهادهای مالیاتی مربوطه ارزیابی شود، رقم 13 تا 30 هزار میلیارد تومان به واقعیت نزدیک تر است. وی تاکید می‌کند در عین حال ظرفیت مالیاتی بیشتری در کشور وجود دارد که اگر به موارد قبلی اضافه شود، رقم بالای 130 هزار میلیارد تومان صحیح است.

محمد واعظ در این خصوص به فارس گفت: در ابتدا باید معنا و مفهوم  فرار مالیاتی معلوم شود که آیا فرار مالیاتی در چارچوب قوانین و نهادهای مالیاتی مربوط، موجود است یا خیر؛ اگر این چارچوب موجود باشد، رقم بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان به واقعیت نزدیک‌تر است.

وی ادامه داد: در کشور ما ظرفیت‌های مالیاتی بیشتری وجود دارد که متاسفانه تا کنون در قوانین مالیاتی منعکس نشده است؛ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود سپرده بانکی از جمله آنها به شمار می آیند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر این دو رقم فرار مالیاتی به موارد قبلی اضافه شود، در آن صورت رقم بالای 130 هزار میلیارد تومان صحیح است.

*ضعف در مالیات‌ستانی باعث افزایش فاصله طبقاتی شده است

اما یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی میزان فرار مالیاتی را بالای 120 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. وی آمار تقوی نژاد را فاقد سند علمی دانست و دلیل این امر را ارائه متفاوتی از آمار فرار مالیاتی از سوی رئیس سابق سازمان امور مالیاتی به میزان 130 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

عبدالمجید شیخی در این خصوص به فارس گفت: رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، پیش از آقای تقوی نژاد، این رقم را 130 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از منابع خود سازمان امور مالیاتی محاسبه شده است و صحبت‌های آقای تقوی نژاد مستند نیست.

وی افزود: طبق محاسباتی که انجام دادم و نیز بر مبنای محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی، بیش از 60 درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که رقم آن به بیش از 120 هزار میلیارد تومان می رسد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بیشتر فرار مالیاتی در بخش خدمات است که به دلالی، تجاری، واردات و صادرات بر می‌گردد و حقوق مردم را پرداخت نمی‌کنند. در واقع پول به جیب آنها رفته و این ضعف سازمان امور مالیاتی، عاملی برای افزایش فاصله طبقاتی است.

شیخی با بیان اینکه در حال حاضر دولت به یک سری اقدامات تبلیغاتی مشغول شده تا ضعف های خود را بپوشاند، گفت: ما نمی گوییم فرار مالیاتی ناشی از این دولت است بلکه از قبل وجود داشته اما این دولت برای آنکه در انتخابات رای جمع کند آمار غلطی ارائه می دهد.

* ضعف دولت و پنهان کاری مسئولان، دلیل اصلی اختلاف آمار

یکی دیگر از کارشناسان رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان را به واقعیت نزدیک دانست و علت این اختلافات را ناشی از ضعف دولت و پنهان کاری مسئولان برشمرد.

فرشید سیم بر در این خصوص به فارس گفت: این اختلافات ناشی از ضعف دولت و پنهان کاری مسئولان است؛ باید دستگاه‌های نظارتی وجود داشته باشند که اگر این افراد تکالیف خود را به درستی انجام ندهند، مورد مواخذه قرار گیرند.

وی اظهار داشت: رقم مالیاتی که دولت اعلام کرده مربوط به حدود چهل درصد از فعالان اقتصادی است که اکثرا موسسات اقتصادی هستند؛ این شرکت ها، نام های متفاوتی دارند اما خود را مجزا از فعالیت های اقتصادی و معاف از پرداخت مالیات می دانند؛ دولت نیز تا کنون نتوانسته از آنها مالیات بگیرد و از زمان دولت جنگ تا کنون، نتایج موفقیت آمیزی درباره دریافت مالیات از این نهادها وجود نداشته است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر، رقم حدود هشتاد هزار میلیارد تومان به واقعیت نزدیک تر است چراکه مجموعه دریافتی های مالیاتی، حدود 135 هزار میلیارد تومان است.

*مرکز آمار تنها از دولت شنوایی دارد

سیم بر اظهار داشت: دولت آمار و ارقام را به درستی نمی داند؛ این یک نقطه ضعف در سازمان مرکز آمار ایران به شمار می آید چراکه باید یک سازمان غیر وابسته و کاملا مستقل باشد.

وی تصریح کرد: آمار و ارقام اعلام شده باید مورد تایید سازمان ها و بنگاه ها قرار بگیرد اما متاسفانه مرکز آمار ایران به جای آنکه نسبت به اطلاع رسانی شفاف که وظیفه اصلی آن نسبت به مردم است متعهد باشد، بیشتر از دولت حرف شنوی دارد.

*چطور حساب می کنید؟

یکی دیگر از کارشناسان، سه نوع مالیات یعنی مالیات مربوط به برخی از شرکت ها که ملزم به پرداخت مالیات نیستند، مالیات بر واردات و مالیات بر مجموع درآمد را دلیل این اختلافات می داند و معتقد است برای شفافیت باید موسسات و نهادها وارد شمول دیوان محاسبات شوند.

هوشنگ شجری در گفت و گو با فارس علت این اختلاف را معیارهای متفاوت این افراد برای فرار مالیاتی دانست و گفت: یکی از این موارد، مالیات بر مجموع درآمد است که معمولا محاسبه نمی شود؛ در سیستم مالیاتی ما پرداخت مالیات به صورت تصاعدی است و اگر فردی از چند محل درآمد داشته باشد و آنها را به صورت مجزا پرداخت کند مشمول نرخ 10 درصد خواهد شد اما اگر جمع درآمدها افزایش یابد، نرخ افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی تسلط کافی بر این موضوع ندارد تا مردم تمام درآمدهای خود را از تمام منابع اعلام کنند. بسیاری از افراد این موارد را نادیده گرفته و سازمان امور مالیاتی نیز توجهی بر آن ندارد، بنابراین میزان دریافت  مالیات بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل این اختلافات، مربوط به شرکت هایی است که ملزم به پرداخت مالیات نیستند،حال برخی این موارد را مشمول فرار مالیاتی به حساب می آورند اما برخی دیگر خیر.

*درصد بالایی از فرار مالیاتی مربوط به واردات است

شجری با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد بالایی از فرار مالیاتی مربوط به مالیات بر واردات است، گفت: طی سال جاری 15 درصد از مالیات اخذ شده مالیات بر واردات است که انواع مختلفی دارد اما وارداتی هستند که در گمرک ثبت نمی شود، بنابراین مالیات آنها محاسبه نخواهد شد.

وی ادامه داد: در مقابل وارداتی وجود دارند که در گمرک ثبت نمی شوند بنابراین مالیات آنها محاسبه نخواهد شد؛ حال اگر این مالیات نیز محاسبه شود رقم فرار مالیاتی بسیار افزایش خواهد یافت و موجب بروز در رقم فرار مالیاتی خواهد شد.

*باید معضل قانونی شفافیت حل شود

شجری با اشاره به اینکه برای شفافیت باید موسسات و نهادها وارد شمول دیوان محاسبات شوند، گفت: در ابتدا باید موارد قانونی رفع شود چراکه موسسات و نهادهایی وجود دارند که دیوان محاسبات هیچ نوع نظارتی بر آنها ندارد،بنابراین این موسسات و نهادها ملزم به ارائه صورت حساب ها نخواهند بود مگر آنکه سو استفاده های عظیمی صورت گیرد و رسما آن موسسه تحت بازرسی و حسابرسی قرار گیرد.

وی به تخلفات بنیاد شهید اشاره کرد و یادآور شد: بنیاد شهید، ملزم به ارائه گزارشات خود نیست اما زمانی که مساله بانک دی و سوء استفاده های عجیب در آن مشخص شد و رسما مدیر عامل تحت تعقیب قرار گرفت، آنگاه توانستیم به حساب های بنیاد شهید پی ببریم اما طبق قانون تا زمانی که خارج از شمول است، حساب های آن می تواند مخفی باشد.

به گزارش فارس، تردیدی نیست که یکی از مهم ترین الزامات حکمرانی مدرن و برنامه‌ریزی در فضای اقتصادی دنیا، شفافیت اطلاعات است که دولت‌ها با استفاده از آن می‌توانند بر آنچه در اقتصاد می‌گذرد نظارت داشته و روند حرکت آن را کنترل و برای آینده برنامه‌ریزی کنند، توسعه و پیشرفت جوامع غربی در دسترسی به اطلاعات و فن آوری ها به گونه ای است که علاوه بر رصد ثروت و درآمد افراد و معاملات داخلی می توانند از هزاران کیلومتر آن طرف تر، کشوری همچون کشور ما را رصد کنند تا به ادعای خودشان جلوی دور زدن تحریم‌ها یا هر امر متضاد با منفعتشان را بگیرند.

 اما در کمال تعجب مشاهده میکنیم که کشور ما حتی برای شفافیت داخلی نیز سردرگم است. ناهماهنگی مسئولان در ارائه آمار خود دلیلی بر این ادعا است.

همین فقدان شفافیت در خصوص مالیات موجب شده است که عدالت مخدوش شود چراکه بعضی افراد از جمله کارگران و کارمندان دولت مالیات خود را تمام و کمال پرداخت می کنند اما بعضی دیگر از افراد از جلمه دلالان و تجار همچنان از زیر این بار شانه خالی می کنند. در عین حال هر بار اخباری درباره پرداخت کردن یا نکردن مالیات از سوی بعضی اصناف منتشر می‌شود که ممکن است در بعضی موارد درست نباشد. در حالی که با ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی نه تنها اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت بلکه اتهامات نادرست نیز به پایان خواهد رسید.

به آسانی می‌توان دریافت که مبنای دریافت درآمدهای مالیاتی، داشتن اطلاعات شفاف اقتصادی است و هر چه این اطلاعات دقیق تر باشد، راه های فرار مالیاتی نیز محدودتر و مسدود خواهد شد.

پایگاه‌های داده اقتصادی که زیرساخت اصلی شفافیت محسوب می‌شود بدون ثبت داده‌های اقتصادی قابل اعتماد به دست نمی‌آید و خلاء بانک های اطلاعاتی موجب شده است که تصویر واضح و شفافی از اقتصاد وجود نداشته باشد و این باعث فلج شدن توان برنامه‌ریزی در کشور می‌شود چراکه بر اساس یک اصل بدیهی برنامه ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای آمار واقعی امکان پذیر است.

ارائه آمار غلط موجب تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های غلط خواهد شد که تبعات بدیهی چنین شرایطی نیز تشدید نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.