مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اعلام کمرنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد ایران، از افزایش نرخ تورم در سال آینده خبر داد.
این مرکز اعلام کرد: رشد اقتصادی سال ۹۵ برابر با 2/7 درصد خواهد بود که 2/5 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است. همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
