جواد صدق‌آمیز در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس درباره نواقص دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران که در راستای ساماندهی واردات پوشاک و جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق توسط وزارت صنعت اواسط سال گذشته تدوین و ابلاغ شد، گفت: هر دستورالعمل و هر قانونی بهتر از بی‌قانونی و هرج و مرج است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک افزود: پس اصل هر قانونی در فضای فعالیت‌های اقتصادی کشور باعث مضاعف شدن شفافیت است که این موضوع خوب و واجب است و تلاش وزارت صنعت برای تدوین چنین دستورالعملی بسیار تحسین‌برانگیز است.
وی با بیان اینکه اما برای تدوین هر دستورالعمل و هر اقدامی توجه به چند آیتم بسیار مهم است، اظهار داشت: اولین آیتم مورد توجه نگاه جامع به تمام فرآیند تولید تا مصرف است و اگر قرار است دستورالعمل واردات پوشاک تهیه و تدوین شود باید نگاه به این صورت باشد که تمام فرآیندهای چرخه مد و لباس کشور از قبیل نظام‌های طراحی، تولید، خرده‌فروشی، پخش، برندسازی، تبلیغات و امثال آن در آن لحاظ شود.
صدق‌آمیز گفت: برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب باید در تمام این گزاره‌ها یک سری شرایط، بستر و موقعیت را فراهم کرد تا بستر تولید پایدار در آن شکل بگیرد.
وی همچنین افزود: مولفه دوم که باید در تدوین هر دستورالعملی مورد توجه قرار گیرد اصل رقابت‌پذیری است و هیچ راهی و هیچ شاه‌کلیدی جز رقابت‌های عادلانه برای توسعه صنعت پایدار پوشاک و یا هر صنعت دیگری در کشور وجود ندارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک با بیان اینکه واردات پوشاک قاچاق منجر به رقابت ناعادلانه می‌شود، گفت: یک عده‌ای بدون پرداخت تعرفه واردات و بدون اینکه حق و حقوق دولت و مردم را در حوزه مالیات پرداخت کنند اقدام به واردات غیررسمی می‌کنند و این در حالی است که تولیدکننده باید برای واردات مواد اولیه مورد نیازش تعرفه بپردازد.
صدق‌آمیز بیان داشت: علاوه بر این یک تولیدکننده باید هزینه‌های تأمین اجتماعی را متقبل شود که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و قدرت رقابت را از تولیدکننده می‌گیرد.
وی افزود: اگر امروز تولیدکننده از پرداخت 30 درصدی حق بیمه کارگر به تأمین اجتماعی گلایه‌مند است به دلیل چانه‌زنی‌های کاسب‌کارانه نیست؛ بلکه می‌گویند پرداخت این مقدار حق بیمه قدرت رقابت را با کشورهای رقیب که پرداخت حق بیمه کارگر آنها 6 تا 7 درصد است از ما می‌گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک اظهار داشت: نرخ سود سرمایه 20 و 18 درصد در مقابل نرخ سود سرمایه 4 و 2 درصدی کشورهای رقیب هم عامل دیگری برای از بین رفتن قدرت رقابت تولید‌کنندگان ما است.
وی همچنین به قیمت مواد اولیه تولید پوشاک در کشور رقیب ترکیه اشاره کرد و گفت: قیمت مواد اولیه در این کشور 50 درصد از ایران پایین‌تر است و تمام این عوامل منجر به از دست دادن قدرت رقابت تولیدکننده ما می‌شود.
صدق‌آمیز اظهار داشت: توسعه تولید با رقابت‌پذیری امکان‌پذیر است و در غیر این صورت در درازمدت با منافع مصرف‌کننده در تضاد قرار می‌گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که نواقص دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک چیست، گفت: این دستورالعمل در نگاه جامع به تمام اجزاء و در نگاه جامع و استراتژیک به کل منافع دارای نواقصی است که باید برطرف شود وگرنه اصل وجود قانون بسیار خوب است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک اظهار داشت: در دستورالعمل واردات پوشاک وزارت صنعت اعلام شده که الزاما هر کسی که می‌خواهد پوشاک وارد کند باید از یک شرکت و یک برند تولید پوشاک خارجی نمایندگی داشته باشد و در غیر این صورت مجاز به واردات پوشاک به کشور نیست.
صدق‌آمیز افزود: برای ثبت نمایندگی هم در دستورالعمل قواعدی گذاشته شده که یکی از الزامات آن این است که برند واردکننده پوشاک باید پس از مدتی در ایران کالای خود را تولید کند و 20 درصد از مقدار تولید خود را هم صادر کند.
وی با بیان اینکه اشکالاتی در این بخش از دستورالعمل وجود دارد، گفت: اگر می‌توانیم کالایی مثل پوشاک را در کشور تولید کنیم پس برای چه وارد می‌شود؟ و باید گفت که واردات آن غلط است و اگر نمی‌توانیم تولید کنیم آیا الزامات شدید و بدون هیچ توجهی به شرایط درست است؟
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک اظهار داشت: دلیل اینکه بسیاری از برندهای پوشاک نتوانستند نمایندگی خود را در ایران به ثبت برسانند این بود که شرایط تولید در ایران با کیفیت بالا برای آنها وجود نداشت.
صدق‌آمیز با بیان اینکه با دستورالعمل واردات پوشاک نقض غرض شده است، گفت: براساس این دستورالعمل برندهای مطرح و درجه یک که تکنولوژی تولید با کیفیت پوشاک برای آنها در ایران وجود ندارد نمی‌توانند پوشاک به ایران وارد کنند و در مقابل کمپانی‌های تولید پوشاک درجه چندم که کیفیت تولیدات آنها خوب نیست می‌توانند در ایران تولید داشته باشند، نمایندگی ثبت کنند و واردات هم به کشورمان داشته باشند.
وی در ادامه اظهار داشت: در دستورالعمل واردات پوشاک وزارت صنعت به بسیاری از جنبه‌هایی که در یک فرآیند تجاری وجود دارد دقت نشده و به عبارتی برای نوشتن دستورالعمل واردات پوشاک افرادی که در حوزه پوشاک تخصصی نداشته‌اند آن را تدوین کرده‌اند و به همین دلیل برخی از بندهای دستورالعمل دچار خطای جدی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک گفت: در تدوین دستورالعمل واردات پوشاک از نظر واردکننده‌های پوشاک استفاده نشده و بدون اخذ نظر فنی دست‌اندرکاران این حوزه تدوین شده است.
صدق‌آمیز با بیان اینکه اگرچه در بدنه دولت برای تدوین این دستورالعمل متخصصینی حضور داشته‌اند که به حوزه واردات اشراف داشته‌اند، گفت: اما باید همانطور که ذینفعان تولید در تدوین این دستورالعمل دخالت داشته‌اند ذینفعان واردات هم باید دخالت داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه بیان این مسئله به این معنا نیست که باید منافع واردکننده در تدوین این دستورالعمل حفظ شود، گفت: منظور این است که باید نظر واردکننده هم اتخاذ می‌شد و سپس دستورالعمل تدوین می‌شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک در پاسخ به این سؤال که نواقص این دستورالعمل چه اثراتی دارد، گفت: هر کاری که واردات رسمی را سخت کند در حقیقت یک مانع برای واردات رسمی است و آن کار به یک مزیت برای واردات قاچاق و واردات غیر رسمی می‌شود.
وی اظهار داشت: اگرچه دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک با هدف حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق تدوین شده است اما در عمل یک اشتباه استراتژیک در برنامه‌ریزی انجام شده است.
صدق‌آمیز گفت: هر کاری که فرآیند واردات رسمی را تسهیل کند یک مشوق برای واردات رسمی و یک مشوق برای کم شدن قاچاق است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک بیان داشت: در مقطعی که بیش از 90 درصد واردات پوشاک به صورت قاچاق و غیررسمی انجام می‌شود تدوین دستورالعمل واردات با شرایط سخت برای واردکننده رسمی، درست نیست.
وی گفت: با تدوین یک دستورالعمل سخت برای واردات پوشاک حتی واردکنندگانی که پیش از این از مبادی رسمی واردات انجام می‌دادند دیگر قادر به واردات رسمی نیستند و این موضوع می‌تواند منجر به افزایش واردات قاچاق شود.
صدق‌آمیز افزود: دستورالعمل واردات پوشاک باید تسهیل کننده نظام واردات باشد تا موضوع واردات پوشاک در مسیر قانونی قرار گیرد و بعد از آن به تدریج قانونمندتر و قانونمدتر شود.
