علی اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران از هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز تولیدکنندگان به سامانه های تولیدکنندگان خبر داد و گفت: پس از تجهیز سامانه‌های ثبت کالا، طرحی در بانک مرکزی در مرحله بررسی قرار دارد که بر اساس آن کارت های اعتباری ویژه خرید کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان اعطا خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تجهیز سامانه های تولیدکنندگان پس از بررسی های لازم و تصویب طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، شرایط صدور این کارت های اعتباری را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صدور کارت های اعتباری که در ماه های گذشته توسط بانک مرکزی آغاز شده بود، موفقیت آمیز بود یا خیر، گفت: در آن مرحله، سامانه خرید کالاها توسط بسیاری از تولیدکنندگان ایجاد نشده بود، بنابراین هر چند تمایل به خرید در بین مصرف کنندگان وجود داشت اما سامانه ای برای ثبت و واریز پول به حساب تولیدکنندگان طراحی نشده بود. نقطه ضعفی که در این زمینه در حال حاضر وجود دارد این است که به جز چند تولیدکننده مطرح، سایر تولیدکنندگان به این سامانه تجهیز نشده اند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بنابراین گام نخست برای اجرای طرح صدور کارت های اعتباری ویژه کالاهای ایرانی، طراحی سامانه های خرید کالا توسط تمام تولیدکنندگان داخلی است، گفت: کیفیت بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر با تولیدات خارجی قابل رقابت هستند و باید منابع بانکی را در این زمینه سوق داد.
وی با اشاره به اینکه اعتبار این کارت ها هنوز مشخص نشده است، درباره تفاوت این طرح با طرح صدور کارت اعتباری که پیش از این در شبکه بانکی آغاز شده بود گفت: در طرح گذشته صدور کارت های اعتباری مرابحه (کام) که اعتبار کارت ها بین ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان متغیر بود امکان استفاده از کالاهای عام برای مصرف کنندگان وجود داشت اما طرحی که در حال بررسی هستیم ویژه خرید کالاهای تولید داخل است.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه منابع اجرای این طرح صرفا از محل منابع داخلی خود بانک ها تامین می شود، درباره سود این تسهیلات گفت: به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که نرخ سود این طرح کمتر از سود رایج در شبکه بانکی باشد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تغییر شرایط وام مسکن (از محل تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم) گفت: در این خصوص درخواستی از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شده اما باید در فرآیند بررسی تغییر شرایط این تسهیلات، توان بازپرداخت متقاضیان نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین این طرح در مرحله بررسی مقدماتی در بانک مرکزی قرار دارد.
جریمه ۳۴درصدی اضافه برداشت بانک ها
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در خصوص جریمه دیرکرد بابت اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی گفت: در فرآیند ساماندهی اضافه برداشت بانک ها تفاهم نامه ای با مدیران بانک ها منعقد شده و البته شروطی نیز در این خصوص در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، اضافه برداشت بانک هایی که دلایل آنها از نظر بانک مرکزی تا حدودی منطقی باشد با سود ۱۸ درصد و در صورت ارائه وثیقه ۱۶ درصد خواهد بود؛ در عین حال بانک های خصوصی که تکالیف و شرایط را رعایت نکنند مشمول جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت خواهند شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره سختگیری بانک ها در برابر دریافت ضامنین در قبال پرداخت تسهیلات گفت: در این زمینه طبق مقررات هیات مدیره و مدیرعامل بانک ها اجازه دارند در قبال اعطای تسهیلات، تسهیلات گیرندگان را اعتبارسنجی کنند و بر اساس آن وثایق و تضامین لازم را دریافت کنند بنابراین این موضوع در اختیار بانک ها قرار دارد.
