مازاد سهام عدالت به دولت برمی‌گردد

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه اخیر خود و به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه موضوع را تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، موضوع «نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده کنترلی و رقابتی» توسط سازمان خصوصی سازی ارائه و ضرورت انعکاس نکات برجسته آن مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد گزارش کامل این ارزیابی و نیز گزارشی از ارزیابی واگذاری های صورت گرفته در دولت یازدهم به همراه آسیب شناسی واگذاری های انجام شده با همکاری اعضای شورا به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و دادستانی کل کشور تهیه و نتایج آن به جلسات بعدی شورا ارائه شود.

در عین حال، تاکید شد در ارزیابی عملکرد شرکت های واگذاری شده به بخش غیردولتی، تمرکز ارزیابی بر سنجش شاخص‌های اصلی و مهم مورد نظر حاکمیت نظیر بهره‌وری، اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات قرار گیرد.

همچنین با توجه به میزان اقساط تسویه شده سهام عدالت از محل شرکت های سرمایه پذیر طی دوره ده ساله ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۴، اعمال تخفیفات دو دهک پایین درآمدی و پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی توسط مشمولین تا پایان مهرماه ۱۳۹۶، سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در چهل و نه (۴۹) شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت دارای قیمت قطعی واگذاری، به مشمولین طرح تعلق می گیرد و مابقی سهام شرکت های تخصیص یافته به این طرح، به عنوان سهام دولت و جزو موارد مشمول واگذاری می باشد و می بایستی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود.

از سویی دیگر، به منظور تداوم اعمال نظارت بر شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که مطابق بند (۲) فوق به مشمولین تعلق گرفت، اجرای حکم بند "ب" ماده(۲۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی تا زمان آزادسازی کامل سهام این شرکت ها ضروری است.