برخی از مسئولین بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز نقش داشتند/ تامین کسری بودجه دولت

گروه اقتصادی- حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه دولت تصمیم دارد تا با استفاده از مابه التفاوت قیمت اختلاف بین ارز مبادلاتی و ارز آزاد، بدهی و کسری خود را برطرف و تامین کند، افزود: در سالهای گذشته اختلاف بین قیمت ارز که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد می داد با قیمت ارز آزاد حدود 200 تا 300 تومان بوده اما این اختلاف در حال حاضر به هزار و 500 هم رسید.

وی افزود: یکی از دلایل این افزایش و اختلاف زیاد قیمت ارز مبادله ای و ارز آزاد،  مشکلات کسری بودجه دولت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علاوه بر نقش برخی از مسئولین بانک مرکزی در این افزایش قیمت، باید به نقش برخی از دلالان که ید طولانی در افزایش و کاهش قیمت ارز دارند، هم اشاره کرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی لارگانی با بیان اینکه توجیهاتی که دولت برای افزایش قیمت ارز داشت، برای ما نمایندگان مجلس قابل قبول نبوده و ما را قانع نکرده، تصریح کرد: یکی از توجیهات آقایان این بود که می گفتند همه ساله در این موقع افزایش قیمت ارز را شاهد هستیم. یا مثلا می گفتند که هر ساله در آستانه تغییر سالهای میلادی شاهد افزایش قیمت ارز هستیم.

وی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از 15 درصد به 20 درصد گفت: مسئولین بانک مرکزی می گویند طرح فروش اوراق مشارکت با سود 20 درصد، با استقبال مردمی مواجه شده است اما همه می دانند که راکد کردن سرمایه های مردم در بانک ها هیچ گره ای از مشکلات اقتصادی باز نمی کند چرا که سرمایه ها و پولهای مردم باید در تولید بکار گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عمکرد ضعیف سیف در بانک مرکزی تصریح کرد: این عملکرد ضعیف در نظارت نشدن بر موسسات مالی – اعتباری نمود داشته و باعث شد تا نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهور را کلید بزنند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر موسساتی است که کار پولی و مالی یا بانکی انجام می دهند، افزود: انجام وظایف بانک مرکزی یا به عبارتی نظارت بر موسسات نیاز به داشتن مجوز لازم آنها از سوی بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی وظیفه دارد چه بر موسساتی که مجوز دارند و چه آنهایی که مجوز ندارند، نظارت کند و حتی بانک مرکزی باید از فعالیت آن موسساتی که مجوز لازم را ندارند، جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: نداشتن مجوز از سوی موسسات، نافی نظارت بانک مرکزی نیست بلکه وظیفه بانک مرکزی در این مرحله جلوگیری از فعالیت آنهاست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد نمایندگان سیف در بانک مرکزی ضعیف عمل کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی لارگانی گفت: با توجه به اینکه یکی از مهمترین ارکان نظام ما موضوع پولی و مالی است، دولت باید در انتصاب افراد شایسته و کارآمد در بانک مرکزی دقت نظر کافی را داشته باشد.