روز گذشته باز هم بازار ارز با فراز و فرود قابل توجهی همراه بود. بازار ارز در ماه‌های اخیر با نوسان قیمت قابل توجهی مواجه بوده است و قیمت از محدوده 3800 طی حدود سه ماه به 4800 تومان رسید. پس از آن ورود نیروهای انتظامی و دستگیری گسترده دلالان موجب فروکش کردن قیمت دلار به محدوده 4470 تومان شد، اما تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نسبی قیمت دلار، با ناکامی مواجه شد و عملا به جز دلاری که از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های بانکی منتخب با همین قیمت عرضه می‌شد، دیگر معاملات بازار ارز با نرخ‌های 4750 تا 4800 تومان انجام می‌شد. همین مسئله منجر به شکل گیری تقاضای سفته بازانه برای سودجویی از تفاوت قیمت حدود 300 تومانی موجود در بازار شد و صف طویلی از خریداران دلار بانکی شکل گرفت. این در حالی است که مشخص بود بانک مرکزی با عرضه ارز 4470 تومانی سعی دارد تقاضاهای خردی نظیر سفرهای خارجی یا حواله ارز برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج را تامین کند، اما به وضوح تلاش ناکام برای ارزان فروشی دلار در حد 300 تومان، به شکل گیری صفی طولانی متشکل از دلالان و متقاضیان واقعی منجر شد و در نهایت بانک مرکزی را به تغییر در روند عرضه ارز وادار کرد. تغییری که شامل لزوم ارائه چند مدرک معتبر برای خرید ارز مسافرتی و افزایش قیمت دلار بانکی به حد قیمت دلار بازار آزاد بود.
اگر از مدیریت ناکارآمد حدود 12 سال اخیر در تعیین نرخ ارز و اشتباه تکراری دولت‌های احمدی نژاد و روحانی در تثبیت قیمت ارز با وجود تورم بالا سپس مواجهه ناگزیر با جهش ارز بگذریم، همه این فعل و انفعال‌های یک ماه اخیر بازار ارز نشان می‌دهد که مدیریت ارزی با سندروم فراموشی دست به گریبان است. در شرایطی که تحریم‌های باقی مانده از جمله تحریم دلاری و تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ به سان شمشیری بالای سر اقتصاد ایران و به ویژه نظام ارزی کشور معلق مانده است، مدیریت ارزی همچنان با فراغ بال وظیفه خود را تامین همه نیازهای وارداتی می‌داند؛ از جمله ورود بیش از 58 هزار خودروی خارجی به ارزش 1.5 میلیارد دلار در 10 ماهه نخست امسال تا دیگر وارداتی که به صورت ریز و درشت در بازار دیده می‌شود. حتی در برخورد با دلالان بازار ارز نیز تاخیر قابل توجهی اتفاق افتاد و شاید مدیریت ارزی کشور امیدوار به رفع تحریم دلاری یا گشایشی از سوی ترامپ بود که دلالان بازار ارز را رها کرده بود!
در هر صورت کاملا مشخص است که بازار ارز مستعد تنش بوده و هست. عوامل بنیادین از تفاوت تورم داخلی و خارجی به عنوان عامل اصلی رشد قیمت ارز، تا روند رشد 26 درصدی نقدینگی در دی امسال به نسبت دی 95 به عنوان موتور محرک افزایش نرخ ارز و در نهایت تلاش‌های آمریکا برای بستن مسیرهای ورود ارز به کشورمان، نشان می‌دهد که نباید به اقدامات مقطعی دل بست و نباید به محض آرامش موقتی باراز ارز، این بازار را رها کرد و به هر تقاضای غیرضروری ارز پاسخ داد. اگرچه پیش بینی می‌شود که نیمه نخست سال آینده، بنا بر دلایل فصلی، بازار ارز روند نسبتا آرامی را تجربه کند، اما از هم اکنون باید منتظر التهاب نسبی بازار ارز در نیمه دوم سال آینده بود و تلاش کرد تا عوامل اصلی و زمینه ساز التهاب بازار ارز را به حداقل رساند. به ویژه در زمینه تلاش‌های دولت ترامپ برای بستن مسیرهای ورود ارز به ایران، ضروری است که همه امکانات کشور از جمله دستگاه دیپلماسی در کنار بانک مرکزی به دنبال گشودن مسیرهای بسته شده یا گشایش مسیرهای جدید برای نقل و انتقال ارز باشند.
مهدی حسن زاده
