هر چند این روزها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده و سیاست‌گذاران تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند؛ اما نوع نگاه دولت به بحث حمایت و سیاست‌گذاری در بخش تولید نشان می‌دهد که پیگیری این سیاست مانند گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد.
اگر تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد، باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینه‌های تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات‌محور بتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شود.
در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله تأمین نقدینگی، قوانین مالیات و بیمه و تأمین اجتماعی، قیمت‌گذاری دولتی، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجیره تأمین، عدم تأمین مناسب مواد اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است.
از سوی دیگر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به خصوص در میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است.
روزنامه شهروند هم زیر عنوان «حمایت از کالای ایرانی؛ چگونه؟» نوشت: مسئولیت تحقق این شعار فقط متوجه مردم نیست که بروند در بازار و به جای کالای خارجی، کالای ایرانی بخرند. اگر این طور بود که نیازی به شعار کنونی نبود، تا حالا انجام می‌شد.
واقعیت این است که تحقق این شعار مستلزم انجام اقدامات گوناگون و در عین حال مکمل است که برخی از موارد مهم آن موضوع قاچاق است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. حجم قاچاق بسیار بالا و تا حدود 15 میلیارد دلار در سال است. برای مقابله با قاچاق، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی لازم است ولی مهم‌تر از آن، اتخاذ تصمیمات سیاستی در زمینه تعرفه‌های گمرکی و بهبود فضای کسب و کار و افزایش معیارها و استانداردهای تولید کالا در داخل کشور است.
روزنامه «آرمان» هم به عملکرد ضعیف دولت در حمایت از کالای داخلی اشاره کرد و نوشت: محیط کسب و کار به معنای تمام عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که عمدتا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌هاست. در صورتی که ناپایداری بر این عوامل حاکم شود، تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به سمت شرایط ریسک سوق داده شده هزینه فرصت تصمیم‌گیری جسورانه و خلاقانه را بالا می‌برد.
واقع امر آن است که مولفه‌های محیط کسب و کار کشور در سال‌های اخیر از شرایط مطلوبی برخوردار نبودند و عواملی چون دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تامین مالی در بازار سرمایه، مفاسد اقتصادی در برخی دستگاه‌ها، نحوه رسیدگی به شکایات و پایداری قیمت مواد اولیه، شرایط بسیار نامطلوبی دارند. عواملی که همگی در سلسله‌ای از روابط علت و معلولی بر تضعیف تولیدکننده داخلی و نهایتا کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی موثرند.
