عباسعلی نورا در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که بخشی از دلایل بازار آشفته ارز و سکه به دیپلماسی خارجی بر میگردد و گویا ما نمیخواهیم بپذیریم که تحولات و تصمیمگیری‍های جمعی دنیا روی ما تاثیر میگذارد.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی با بیان این که متاسفانه امضای اوباما در تحریم بانک مرکزی ایران، قیمت ارز را افزایش داد و در صورت قطعنامه شدن موافقت آمریکا احتمال افزایش مجدد قیمت ارز هم وجود دارد، افزود: دولت برای حل بازار آشفته داخلی باید مشکلات متعددی از جمله در حوزه دیپلماسی خود را حل کند.

وی با اعتقاد بر این که " حکمتی در این تحریم‎ها وجود دارد و مردم ایران به خوبی این بخش از فایده تحریم‌ها را درک کرده‌اند " تصریح کرد: درعین حال وقتی اقتصاد ایران از اقتصاد دنیا تاثیر می پذیرد نباید واقعیت‌ها را انکار کرد، اگرچه می‌توانیم تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنیم و تولیدات داخلی را افزایش دهیم و نیازمندی‌های داخلی را در داخل تامین کنیم، اما همین هدف نیز برنامه ریزی دقیق و درستی می خواهد.

نورا با بیان اینکه در صورت کم کردن وابستگی اقتصادی کشور به خارج می‌توانیم نرخ ارز را کاهش دهیم، اضافه کرد: هرچه وابستگی داخلی ایران به بیرون از مرزها بیشتر باشد، تحولات بیرونی بر کشور ما اثر گذارتر خواهد بود و هرچه تولیدات داخلی و نیازمندی‌های داخل کشور توسط خود ما تامین شود وابستگی به ارز خارجی کمتر و تحولات بین المللی کمتر بر قیمت ارز ایران تاثیر می گذارد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دیپلماسی خارجی ایران و سیاست‌های بانک مرکزی دو عامل مهم در ادامه دار شدن آشفتگی‌های بازار ارز و سکه است، گفت: متاسفانه بانک مرکزی نمی تواند با توجه به شرایط جهان و کشور تصمیم گیری کند، بانک مرکزی باید باورهای خود را تغییر دهد، اینکه فکر کند یلی هست و می‌تواند با دنیا رقابت کند، اشتباه است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست ارز شناور هم نتوانست جواب دهد و در عین چند نرخی بودن ارز فساد آور هم شد به همشهری‌آنلاین گفت: دلالی و واسطه‌گری در بازار باید از بین برود، درحال حاضر کشور ما را دلال و واسطه‌گران احاطه کرده اند، سفته بازی‌های ارزی باید با سیاست‌های منطقی و به روز بانک مرکزی از بین برود.

نورا درباره اختصاص درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار بود ۳۰ درصد از آن به بخش تولید و ۲۰ درصد هم به بخش عمران اختصاص یابد به همشهری آنلاین گفت: دولت اعتباری برای اجرایی کردن این بخش از مصوبه مجلس ندارد.

وی ادامه داد: ۳۰ هزار میلیارد از محل درآمد یارانه‌ها به دست آمده است، در عین حال پرداخت یارانه به مردم ۳۶ هزار میلیارد است، یعنی دولت همین جا با ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ها مواجه است و متاسفانه هدفمندی با معظل بزرگی بنام کسری بودجه پیش می رود.

نورا با بیان اینکه اعتقاد مجلس این است که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید اصلاحیه بیاورد گفت: مجلس در قانون هدفمندی تصریح دارد که دولت از هیچ محل دیگری نمی‌تواند برای این قانون خرج کند اما کسری دولت مسئله پیچیده‌ای شده که فاز دوم هدفمندی را به برنامه‌ای سری تبدیل کرده است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: حتی دولتمردان هم از فاز دوم هدفمندی بیخبرند؛ نمی دانند نرخها را باید چگونه تعیین کنند. نرخها در فاز دوم هدفمندی به صورت سری بررسی میشود، مجلس هم بیخبر است البته دولت پیشنهادی مبنی بر نرخ ۱۰۰۰ تومانی بنزین دولتی داشت که مجلس بعد از باخبر شدن از آن به شدت جبههگیری کرد.