در هفته‌های گذشته شکایت‌ها از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر درخواست بازرسان این سازمان برای بازرسی دفاتر 10 ساله فعالان بخش خصوصی افزایش یافت و فعالان بخش خصوصی این رفتار بازرسان سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی عنوان کردند.
در همین راستا اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار این موضوع را تایید کرده و بیان داشته است که «براساس مصوبه دولت، بازرسان تامین اجتماعی مکلف هستند در زمان رسیدگی در واحدها و بنگاههای اقتصادی، دفاتر یک‌ساله را مورد بررسی قرار دهند. خارج از این حالت، غیرقانونی است و هرگونه تخلفی در این زمینه، جای برخورد دارد».
این فعال کارفرمایی همچنین علت این برخورد سازمان تامین اجتماعی را کسری منابع مالی این سازمان می‌داند و می‌گوید: « متاسفانه قانون‌گریزی در تمامی دستگاه‌ها وجود دارد. آن‌دسته از بازرسان تامین اجتماعی هم که دست به چنین اقدامی می‌زنند، در راستای تامین مالی کسری سازمان، یک‌چنین کارهایی را انجام می‌دهند. وگرنه در کل، این اتفاق غیرقانونی است.»
جمال رازقی جهرمی، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس نیز به این کار غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داده و به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه اشاره کرده است: «این مساله بارها در کمیته موضوع ماده ۷۶ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مصوب شد اما سازمان تامین اجتماعی به آن تمکین نکرد. بالاخره، در جلسه اسفندماه ۱۳۹۵ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل وزارت کار این مساله مجددا مطرح شد و نهایتا آقای اسحاق جهانگیری در مقام فرمانده اقتصاد مقاومتی آن را به صورت بخشنامه‌ای ابلاغ کرد. طبق آن بخشنامه، حسابرسی تحت هیچ شرایطی نباید انجام شود. همچنین، از آخرین لیست بیمه ارسالی واحدها بازرسان تامین اجتماعی مجاز نیستند بیشتر از یک سال به عقب برگردند».
وی همچین دلیل این اقدام سازمان تامین اجتماعی را این چنین بیان میکند: «وقتی سازمان تامین اجتماعی دچار کسری منابع میشود و برای جبران آن، دست به یک‌چنین اقدامی می‌زند».
داستان حق بیمه قرارداد چیست؟
اما چرا سازمان تامین اجتماعی دفاتر بنگاههای اقتصادی را ۱۰ ساله بررسی میکند؟ آیا این سازمان واقعا به دنبال کارگران بیمه نشده و بیمه کردن آنها است؟ برای جواب به این سوالات باید سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد را شناخت. سازوکار حق بیمه قرارداد به گونهای است که سازمان تامین اجتماعی میتواند بدون بیمه کردن کارگران درآمد کسب کند، درآمدی که در مقابل آن تعهد خدمتی نیز ندارد.
داستان حق بیمه قرارداد چیست؟ سازمان تامین اجتماعی برای پیمانکارانی که در قالب قرارداد پیمان فعالیت میکنند، ضریبی از کل مبلغ قرارداد را به عنوان حق بیمه قرارداد در نظر میگیرد. مبالغی که پیمانکار برای حق بیمه کارگرانش در طول اجرای قرارداد پرداخت کرده است از کل مبلغ حق بیمه قرارداد کسر میشود و سازمان تامین اجتماعی ما به التفاوت مبلغ حق بیمه قرارداد و حق بیمه پرداختی برای بیمه کارگران را از پیمانکار مطالبه میکند. این ما به التفاوت دریافتی برای سازمان تامین اجتماعی بسیار شیرین است، زیرا در ازای دریافت این مبلغ لازم نیست کسی را بیمه کند و خدماتی ارائه دهد. این سازوکار ناقص باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی همواره در پی افزایش مبلغ ما به التفاوت حق بیمه قرارداد و حق بیمه پرداختی برای بیمه کارگران باشد و این فرآیند در عمل انگیزه سازمان تامین اجتماعی برای یافتن کارگران بیمه نشده را کاهش میدهد و موجب افزایش تعداد کارگران بیمه نشده میشود.
در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی دست به بازرسی ۱۰ ساله دفاتر زده است چرا که پس از ۱۰ سال دیگر بیمه کردن کارگران بیمه نشده برای سازمان تامین اجتماعی موضوعیتی ندارد و سازمان تامین اجتماعی به فکر درآمدزایی از محل حق بیمه قرارداد است.
از طرف دیگر با توجه به وضعیت نامطلوب شرایط اقتصادی و این رفتار سازمان تامین اجتماعی با بنگاه های اقتصادی باید شاهد تعطیلی این بنگاهها بود که در این فرآیند نیز در نهایت این کارگان هستند که متضرر میشوند. اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیز با تایید این موضوع بیان داشته است: « اکنون در شرایطی قرار داریم که وضعیت کسب‌و‌کار نامناسب است. با توجه به اینکه بالای۹۰ درصد کارگاه‌های ما، از نوع خرد و کوچک هستند، یک‌چنین اقدامات غیرقانونی و نادرستی از سوی بازرسان تامین اجتماعی و به طور کلی دردسرها و چالش‌های فراقانونی، آنها را به تعطیلی خواهد کشاند».
در شرایط فعلی اقتصاد کشور که ناپایداریهای به وجود آمده ضربه سختی به بنگاههای تولیدی به ویژه بنگاههای خرد و متوسط وارد کرده است، تامین کسری درآمد سازمان تامین اجتماعی از جیب این بنگاهها عادلانه نیست.
سازمان تامین اجتماعی که طلبی 150 هزارمیلیاردی از دولت دارد، به نظر میرسد پس از نا امیدی از پرداخت این مطالبات از سوی دولت به سراغ بنگاهها رفته و با ابزار حق بیمه قرارداد در حال جبران کسری درآمد خود است. در شرایط فعلی تازمانی که ابزاری به نام حق بیمه قرارداد در دست سازمان تامین اجتماعی باشد این سازمان نه به فکر یافتن کارگران بیمه نشده خواهد بود و نه دریافت طلب خود از دولت.
