گمانه‌زنی‌های مربوط به افت شتاب روند افزایشی نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا، شاخص دلار را وارد کانال کاهشی کرد، توافق اوپک برای کاهش تولید بهای نفت خام برنت را کاهش داد و دستگیری مدیر شرکت هوآوی در کانادا، وضعیت بازارهای سهام را با نوسان همراه کرد. همزمانی این ۳ رویداد موجب رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری برای خرید ذخایر امن جایگزین به‌ویژه فلزات گرانبها شد. اونس طلا از روز پنج‌شنبه تا عصر روز گذشته بالاتر از سطح ۱۲۴۵ دلاری معامله می‌شد که از نیمه دوم ماه جولای بالاترین سطح ثبت‌شده برای فلز زرد به‌شمار می‌رود. قیمت طلا روز پنج‌شنبه تا ۱۲۴۴ دلار در هر اونس نیز افزایش یافته بود. البته بهای نفت خام برنت تا ساعت ۷عصر دیروز با رشد ۵درصدی احیا شد.
۵ عامل نوسان‌زا در بازارها
چهار مولفه با اثرگذاری مستقیم در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی برای شاخص دلار از اهمیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران برخوردار هستند. اولین عامل اثربخش به چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا اختصاص دارد. بخش زیادی از تاثیر رشد نرخ بهره هدف فدرال‌رزرو در سال ۲۰۱۸ میلادی در بازارهای جهانی پیش‌خور شده بود؛ اما با توجه به دیده‌بان سیاست پولی فدرال‌رزرو درخصوص روند آتی نرخ بهره، احتمال رشد ۲۵/ ۰ درصدی در ماه پایانی سال از ۹۰ درصد به ۷۵ درصد کاهش یافته است. از همین‌رو، نااطمینانی نسبت به ثبت چهارمین نوبت رشد نرخ بهره در سال‌جاری میلادی در میان سرمایه‌گذاران افزایش یافت و شاخص دلار را با اقبال کمتری در مقایسه با ماه گذشته مواجه کرد. از آنجا که اختلاف‌نظر در بین سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو درخصوص برنامه پولی برای سال ۲۰۱۹ میلادی وجود دارد، اطمینان لازم در میان سرمایه‌گذاران به‌چشم نمی‌خورد. بر همین اساس، انتظار مخابره سیگنال از سوی «جی‌پاول»، رئیس فدرال‌رزرو درباره روند آتی در فضای بازار جهانی ارز شدت گرفته و منجر به کاهش ریسک‌پذیری و در نتیجه توقف روند صعودی شاخص دلار شده است. دومین مولفه به رویکرد انقباض پولی در کشورهای دیگر همزمان با ایالات‌متحده مربوط می‌شود. نروژ، کانادا، سوئد، انگلستان و شماری از بازارهای نوظهور در حال برنامه‌ریزی برای اعمال انقباض پولی هستند. رشد نرخ بهره در آمریکا زمانی‌که کشورهای بیشتری سیاست مشابهی را اتخاذ کرده‌اند، تاثیر افزایشی کمتری برای شاخص دلار خواهد داشت. حتی برخی از کارشناسان و بانکداران اروپایی از پایان حمایت این مولفه از دلار خبر می‌دهند. سومین عامل، تاثیر سیاست‌های مقابله با نوسانات ارزی در کشورهایی است که در ماه‌های اخیر شاهد تضعیف ارز ملی‌شان در برابر دلار بوده‌اند. ترکیه، روسیه، فیلیپین، اندونزی و آفریقای‌جنوبی مشغول ترمیم سیاست‌های پولی‌مالی خود برای پیشگیری از نوسانات بیشتر و حتی تقویت پول ملی خود هستند.
به این ترتیب، تلاش‌ها برای اجتناب از تقویت دلار در بازارهای نوظهور تاثیر خود را با کاهش قدرت رشد دلار آغاز کرده است. چهارمین فاکتور به بازارهای جهانی سهام مربوط می‌شود. تنش‌های رفت‌وبرگشتی میان چین و آمریکا که باعث تعریض دامنه نوسانات در بازارهای جهانی سهام شده، بخش‌های تکنولوژی، مخابرات و انرژی را از روز پنج‌شنبه با نزول قابل‌توجهی همراه کرده است. همچنین افت بهای نفت خام برنت همزمان با توافق اوپک برای کاهش عرضه و ثبت اولین نوبت پس از یک دهه که صادرات نفت آمریکا به همراه صادرات فرآورده‌های پتروشیمی از میزان وارداتش بیشتر شده است، وضعیت بازارهای سهام را بیش از پیش نوسان‌زده کرد. آمریکا که طولانی‌ترین بازه زمانی با حفظ جایگاه بیشترین حجم واردات نفتی را در اختیار داشت بالاخره با پیشی گرفتن صادرات نفت و پتروشیمی از حجم واردات، پس از ۱۰ سال خالص صادراتی مثبت را تجربه کرد. ایالات‌متحده در ماه گذشته میلادی ۲/ ۷ میلیون بشکه نفت خام و ۶/ ۱ میلیون بشکه فرآورده‌های پتروشیمی وارد کرد؛ اما در عوض ۲/ ۳ میلیون بشکه نفت خام صادر کرد تا در کنار صادرات روزانه ۸/ ۵ میلیون بشکه فرآورده‌های پتروشیمی، پس از یک دهه وضعیت خود را تغییر دهد. دستگیری مدیر ارشد شرکت هوآوی در کانادا نیز بخش تکنولوژی و مخابرات بازارهای سهام را دچار ریزش کرد. سهام مربوط به ZTE که در هنگ‌کنگ لیست شده‌اند بالغ بر ۷/ ۶ درصد افت کردند و سهم‌های لیست‌شده در شنزن نیز ۶ درصد نزول داشتند. شاخص‌های‌وال‌استریتی نیز چه در بازار نقدی و چه در بازار آتی با ریزش همراه شدند؛ اما نه به اندازه رقبای چینی خود. آخرین عامل نیز به گزارش اشتغال آمریکا در ماه نوامبر بازمی‌گردد. ثبت ۱۵۵ هزار فرصت شغلی جدید در حالی از سوی وزارت کار منتشر شد که پیش‌بینی‌های انجام‌شده از ثبت ۲۰۰ هزار فرصت جدید حکایت داشتند. ماه گذشته نیز حدود ۲۴۰ هزار فرصت شغلی جدید برای این کشور به ثبت رسیده بود. افت گزارش اشتغال در ماه نوامبر به‌رغم ثابت ماندن نرخ بیکاری ۷/ ۳ درصدی به‌عنوان رکورد ۴۹ ساله با کاهش نرخ رشد دستمزدهای میانگین ساعتی نیز همراه شد تا وضعیت نابسامان بازارهای جهانی با یک مولفه دیگر تقویت شده باشد. نرخ رشد دستمزدها ۳/ ۰ درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما تنها ۲/ ۰ درصد رشد کرد.
