در لایحه پیشنهادی دولت صرفا ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده بود، اما نمایندگان مجلس مناطق ویژه پیشنهادی دولت را به 103 منطقه افزایش دادند. به این ترتیب شورای‌نگهبان باتوجه به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت را دچار دگرگونی بسیاری دانست و در نتیجه آن را مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخت.
80روز از اعاده مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان می‌گذشت که در کمال تعجب اوایل هفته گذشته با پیگیری نمایندگان طرحی با عنوان «ایجاد 90منطقه ویژه اقتصادی» و بدون در نظر گرفتن ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبه قبلی در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار گرفت.
در بخش دلایل توجیهی طرح جدید نمایندگان آمده است: « نظر به ضرورت توسعه فضای اقتصادی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مناطق اقتصادی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطق مختلف مورد نظر می‌باشد».
*تبعیض استانی!
براساس آنچه در طرح نمایندگان مطرح شده، توزیع مناطق ویژه اقتصادی در کشور که در نمودار زیر آمده را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از تبعیض استانی قلمداد کرد.
بر اساس نمودار زیر، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی وکرمان به ترتیب با 12، 10، 8، 6 و 6 منطقه، بیشترین سهم را از مناطق ویژه اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند و شش ااستان ایلام، بوشهر، چهارمحال‌و‌بختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، گلستان و هرمزگان بدون هیچ سهمی از این مناطق در انتهای جدول استانی قرار گرفته‌اند.
نمودار1: پراکندگی 90منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی نمایندگان در کشور
* مغایرت افزایش مناطق ویژه با 3سند بالادستی
بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اواخر مهرماه اعلام شد، نشان می‌دهد که هیئت عالی نظارت افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با 3 سند بالادستی مغایر می‌داند.
در اولین مغایرت، نظر هیئت عالی نظارت آن است که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بند«17» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
توضیح آنکه این بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی«لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را ازجمله شاخص‌های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده و بدون شک هدف از این سیاست، «جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولان» از یکسو و «ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی» و «عدم برقراری معافیت جدید» از سوی دیگر است، اما ازجمله امتیازات و یا به عبارت دیگر از مؤلفه‌های مناطق آزاد و ویژه، معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده است.
تبعیض منطقه‌ای را می‌توان به عنوان دومین ایراد وارده هیئت عالی نظارت، با گسترش مناطق آزاد و ویژه دانست. در بخشی از متن ایرادات مجمع تشخیص آمده است: «افزایش مناطق آزاد و ویژه مغایر بند «1»جزء«د» سیاستهای کلی آمایش سرزمین تلقی شده و بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاستهای آمایش سرزمین معرفی کرده است.
این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد.»
براساس ایراد سوم از منظر هیئت عالی نظارت، مصوبه قبلی مجلس درباره افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مغایر بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.
طبق این بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مورد تأکید قرار گرفته است که به‌عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی می‌شود.
هیئت عالی نظارت ضمن بیان این موضوع که در بند «11» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد این مناطق نشده، بلکه مقصود از آن ، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی ازجمله «تأمین منابع مالی از خارج » و « انتقال فناوریهای پیشرفته » است.
*وقتی هیچ مرکز علمی-پژوهشی، گسترش کمی مناطق‌آزاد و ویژه را توصیه نمی‌کند
آنچه مسلم است، نمایندگان مجلس به جای آنکه با اصلاح «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384» نسبت به حوزه عمل و ارتقاء کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکیه کنند، بر افزایش تعداد و توسعه دامنه جغرافیایی این مناطق اصرار دارند، در حالی که تا به این لحظه هیچ یک از مراکز علمی و پژوهشی در کشور گسترش کمی این مناطق را توصیه نکرده است.
در جداول زیر لیست مناطق ویژه اقتصادی که از سوی نمایندگان پیشنهاد شده، قابل مشاهده است.
..
..
..
