افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران عقب ماندگی مزدی را جبران می‌کند؟

لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند 2 ماده 42 قانون کار می‌باشد.با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 80هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

«بررسی حداقل دستمزد سال98» دستور جلسه دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی کار است . این جسله عصر امروز 5اسفند ماه ساعت 16 با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.

دولت طبق سنوات گذشته برای تهیه و تدوین لایحه بودجه بر اساس منابع و میزان هزینه ها پیش بینی کرده است که دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار 20 درصد افزایش یابد.

همچنین افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال 98 را تعیین کرده است. همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از 20 درصد افزایش حقوق سال 98 سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان 20 درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه‌ ها ایجاد شود. 

 دولت در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آورده است:افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها 20 درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کنند.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1397.1.22 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1397، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

ـ از اوایل سال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 370.423 ریال (370 هزار و 423 ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال 1397 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 10.4درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36قانون کار) به اضافه روزانه 28208 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد.

 در راستای این بخشنامه حداقل حقوق مشمولان قانون کار در سال 97 حدود 11112690ریال است. یعنی بخش زیادی از کارگران در سال جاری حداقل حقوق 1  میلیون و 111 هزار و 269 هزار تومانی را دریافت کردند که اگر در راستای طرح ضوابط مالی دولت افزایش 20درصدی برای دستمزد سال98 اعمال شود، حدود 222 هزار و 253 هزار تومان به حداقل بگیران افزوده می شود که با این میزان افزایش حداقل حقوق به 1میلیون و 333هزار و 522 تومان می رسد.

انتقادهای زیادی به دولت درباره این پیشنهاد مطرح است. اولین انتقاد این است که دولت نباید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کند، حالا فرض بر اینکه دولت بتواند میزان افزایش را تعیین کند، آیا افزایش 20 درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟

26بهمن ماه، کمیته دستمزد مبلغ سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد حدود 3میلیون و 759هزار و 200تومان با میانگین 3.3 نفر محاسبه کرد. مطابق این محاسبه رقم سبد معیشت در سال جاری حدود یک میلیون وهشتاد هزارتومان درماه اضافه شده است.

در صورت افزایش 20درصدی این میزان رقم جبران نمی شود. کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از 20 درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها 20 درصد افزایش یابد، این موارد نشان می دهد که دولت اگر می خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند، باید با نگاهی واقع گرایانه به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران باشد.