مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در مکاتبه ای با مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی و همچنین دفتر واردات گمرک ایران، فهرست 263 پرونده ثبت سفارش را ارسال کرد. با توجه به اینکه این پرونده ها با توجه به تشخیص مدیر کل صنایع وزارت صنعت، مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی نمی‌باشند، از مدیران مذکور خواسته شده نسبت به عدم پرداخت ارز دولتی و همچنین دریافت ما به التفاوت نرخ ارز اقدام شود.
ترخیص و رفع تعهد ارزی پرونده‌های مذکور نیز منوط به پرداخت ما به التفاوت ارزی شده است.
بخشی از فهرست مورد اشاره در مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، در ادامه قابل مشاهده است. ظاهرا اولویت کالایی برخی از این پرونده 1 در نظر گرفته شده بود.
