در یادداشت اول این مقاله مطرح شد که یارانه مستقیم پرداخت دولت در سال 97 برای 76 میلیون نفر از خانوارهای ایرانی رقمی معادل 45 هزار میلیارد تومان است و در همان سال، دولت با مصرف روزانه 90 میلیون لیتر بنزین، رقمی در حدود 200 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و همچنین به دلیل 10 درصد از قاچاق بنزین به کشورهای همسایه، رقمی در حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه از خزانه خود پرداخت نموده است. در صورت حذف پرداخت یارانه مستقیم برای دهک‌های اول در 12 ماه سال 1398 فقط 15 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در پرداخت یارانه از خزانه دولت انجام خواهد شد.
اخبار اقتصادی-حال سوال این است که در صورت حذف یارانه بنزین در راستای جراحی اقتصادی، چه خدماتی را می‌توان در قالب حرکت‌های اقتصادی بزرگ و اصلاح آمارهای اقتصادی برای مردم اجرا نمود؟
یکی از طرح‌های مهم دولت یازدهم با اهداف بسیار عالی طرح بیمه سلامت بود که با هدف کاهش هزینه پزشکی مردم خصوصاً قشر نیازمند کشور به مرحله اجرا رسید اما به دلیل اینکه دولت با عاملیت وزارت بهداشت مجری این طرح بود، باعث بالا رفتن هزینه‌های طرح گردید چرا که معمولاً با تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های خدماتی، سرانه هزینه افزایش می‌یابد و موجبات بدهی بالای دولت به بیمه‌گرهای اصلی از جمله تامین اجتماعی و مراکز درمانی و بیمارستانی فراهم نموده و باعث کاهش اعتماد کسب و کارهای مرتبط با خدمات درمانی و پزشکی در پرداخت هزینه شده و نیز موجب ایجاد اشکالات اجرایی در حوزه خدمات‌دهنده‌های پزشکی دولتی بعلت تاخیر در تامین هزینه‌ها در کنار مزیت‌های بالای طرح در ایجاد رفاه عمومی بوده است. دلیل اصلی و ریشه بدهی حال حاضر بیمه سلامت به ارکان خدماتی-پزشکی کشور همچون بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و پزشکان آن است که بودجه محدود دولت برای هزینه بیمه سلامت تعریف بودجه‌ای گردیده اما به دلیل عدم نظارت موثر و دقیق در هزینه‌ها و نیز جمعیت متقاضی بالای خدمات سلامت و افزایش هزینه‌های پزشکی به شکلی غیر متعارف، عملاً در سال جاری باعث کاهش خدمات بیمه سلامت گردیده است. نظر به تجربه جهانی در ارائه خدمات پزشکی توسط بخش خصوصی، نقش دولت تنها به عنوان ناظر (نه مجری) و مسئول و متصدی پرداخت‌ها از طریق بودجه (به صورت حق بیمه‌های مصوب) به شرکت‌های بیمه‌گر خدمات پزشکی و نه به طور مستقیم به جامعه ارائه دهنده خدمات پزشکی بوده است.
یکی از طرح‌هایی که در این فضای تحریم ها برای بالا بردن پایداری اقتصاد مردمی و خانواده در راستای حذف یارانه‌های پنهان می‌توان اجرایی نمود، بیمه تکمیل درمان سلامت برای دهک‌های پایین، متوسط و حتی تمام مردم ایران است که در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه اکثر سازمان‌های دولتی و عمومی بیمه تکمیل درمان را برای پرسنل و خانواده‌های آنان پرداخت و جزء خدمات رفاهی خود می‌دانند، در این طرح جامعه دریافت کننده بیمه تکمیل درمان کل 76 میلیون نفر یارانه بگیر با خانواده آنان باشند و هر خانواده بر اساس علاقمندی خود یک شرکت بیمه که دارای پروانه رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است را انتخاب و شرکت بیمه این خانواده را ثبت نام نموده و حق بیمه این خانواده با ارائه لیست ماهیانه به دولت یا سازمان بیمه سلامت طبق یک طرح ملی پرداخت می‌گردد و شرکت بیمه بر اساس آیین نامه‌های بیمه مرکزی در حوزه تکمیل درمان و بر اساس جدول خدمات مصوبه دولت، خدمات پرداخت هزینه درمان خانوارها را پرداخت می‌نماید و با توجه به توانایی و سابقه شرکت‌های بیمه در اجرای طرح‌های بزرگ با جمعیت بالا برای بیمه تکمیل درمان و نظر به این موضوع که درآمد آنان از حق بیمه مصوب می‌باشد، دقت و نظارت لازم در پرداخت هزینه‌ها و نیز جلوگیری از هزینه‌های غیر متعارف را در پی خواهد داشت و دولت هم بر اساس یک بودجه مصوب برای هر ایرانی مبلغ مشخصی را براساس آئین نامه های بیمه تکیمل درمان و طبق رویه قانونی و با تصویب مجلس منظور می‌دارد که بر اساس نرخ‌ها و جداول امروز خدمات هزینه پزشکی در تکمیل درمان برای یک سقف پوشش بیمارستانی در جراحی‌های اصلی به همراه خدمات دندانپزشکی با توجه به جمعیت 76 میلیون نفری طرح، با رقم ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان برای هر نفر می‌توان بالاترین خدمات پزشکی در کشور را ارائه نمود. با اجرای این طرح می‌توان موجب افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور به عنوان بخش خصوصی (پایین تر از میانگین جهانی و حتی منطقه خاورمیانه است) شد و از آنجایی که کارشناسی خدمات پزشکی توسط تمامی کارشناسان کل کشور در این صنعت انجام می‌پذیرد، احتمال خطا و سوء استفاده در حد بسیار مطلوبی کاهش خواهد یافت و چون صنعت بیمه پرداخت کننده هزینه ها با درآمد ثابت است، جهت افزایش درآمد خود کنترل دقیق و موثر با حفظ رضایت بیمه‌گذاران خواهد داشت و حق اختیار و انتخاب شرکت بیمه توسط مردم خواهد بود. با توجه به اینکه 70 درصد صنعت بیمه کشور در حوزه بخش خصوصی تعریف می‌گردد، چشم انداز مثبتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز نزدیک شدن به بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یعنی واگذاری امور به مردم خواهد بود. در یادداشت بعدی اهداف قابل دستیابی این طرح را بررسی خواهم نمود.
دکتر محمد رضا خوش کیش
کارشناس صنعت بیمه
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرویس بیمه شهر تیرماه 98
