سیدمرتضی خاتمی در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن گفت: بررسی های کارشناسی تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت را مناسب نمی داند. سیاستگذاری غلط چه با وزارت بازرگانی چه بدون آن نتیجه یکسانی دارد. مشکلات موجود در نظام توزیع بیشتر ناشی از سیاست گذاری های غلط و تصمیمات یک شبه در حوزه ارزی است.
اخبار اقتصادی-نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه ای که بجای ادغام ،تجمیع شده پس از چند سال شکل واقعی اقدام به خود نگرفته است.
حال چگونه همین مدیریت و همین اراده، توانمندی لازم جهت تفکیک را اجرائی خواهد کرد؟ آنچه اهمیت دارد شکل ساختار وزارتخانه ها نیست، بلکه کارکرد مورد نیاز این ساختار است. مزیتهای نسبی و رقابتی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استراتژی های توسعه در امر تجارت و صنعت بایستی بیشتر مد نظر باشد.
تشکیل وزارت بازرگانی که زنجیره تامین محصولات کشاورزی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به خطر می اندازد، درتعارض با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و همچنین تجارب جهانی است
وی گفت: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی که زنجیره تامین محصولات کشاورزی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به خطر می اندازد، درتعارض با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و همچنین تجارب جهانی است.
نائب رئیس فراکسیون خانواده ضمن اشاره به تجربه جهانی یادآور شد: هرچه درجه توسعه یافتگی کشورها بیشتر می شود، معمولا در ساختار این کشورها شاهد حضور بازرگانی و صنعت و حتی سایر بخشهای اقتصادی در یک وزارتخانه هستیم، تا سیاست گذاری و زنجیره تامین هم در خصوص تولید و صادرات و هم در خصوص واردات، پاسخگو باشد.
وزارت بازرگانی وظیفه تعرفه گذاری و واردات و توزیع را برعهده می گیرد و کنترل بازار از طریق تعرفه پایین و واردات را ترجیح می دهد؛ چرا که متولی حمایت از تولید وزارتخانه ای دیگر را می داند.
اولین آسیب تشکیل وزارت بازرگانی را بخش تولید در سال رونق تولید خواهد خورد. بنابراین لازم است سیاست های تجاری و صنعتی بصورت یکپارچه سیاست گذاری گردد.
وی در پایان افزود: تفکیک بازرگانی برخلاف قوانین بالادستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
در شرایط کنونی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد رانت تقدیم سوداگران شده و پس از افزایش قیمت های ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی برخی کالاها و رسیدن به سقف قیمت ها شاهد کاهش و تثبیت قیمت ها هستیم چه ضرورتی دارد به بهانه تنظیم بازار، ساختارها را بهم بریزیم .
