وزارت اقتصاد افزودن پایه‌های مالیاتی جدید را برای سال گذشته در دستور کار خود قرار داده بود که سرانجام براساس آخرین اخبار پایه‌های جدید مالیاتی همانند «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
اخبار اقتصادی_ نمی توان گفت که این خبر خوب بود یا بد؛؛ زیرا افزایش پایه های مالیاتی خودش تبعاتی دارد که یکی از آن‌ها فشار حداکثر به بازرگان یا کاسب است و از طرفی خبر خوبی بود زیرا سپرده ها بانی از مالیات معاف می شوند، اما همین معافیت هم خودش نگرانی‌هایی دارد که 80 سود پرداختی به سپردهگذاران تنها به 2 درصد جمعیت سپردهگذاران پرداخت می شود و این یعنی با تبعیضی مواجه هستیم که قرار است تفاوتی بین سپردهگذاران کلان و خرد گذاشته نشود.
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی تهران دراین باره به «رسالت» گفت:«من با معافیت مالیات از سپرده های بانکی موافق و با افزایش پایه های مالیاتی مخالف هستم، اگر نگاهی جهان‌شمول داشته باشیم در بیشتر کشورها این نوع مالیات به دو بخش تقسیم می شوند: مالیات از اشخاص حقیقی و مالیات از اشخاخص حقوقی. در اشخاص حقیقی در سه کشور از این قضیه معاف هستند که ایران و عربستان در صدر قرار دارند، در مالیات گیری از افراد حقوقی هم ایران، عربستان، گرجستان، هنگ کنگ و کشورهایی که به اقتصاد باز اعتقاد دارند.»
او ضمن اشاره به عقب بودن همیشگی نرخ سودهای بانکی از تورم، افزود:«مالیات از سپرده‌های بانکی ظلم به مردم است، از صدر انقلاب تا سال ۹۲ از ۹۲ تا ۹۶ و از سال ۹۶ تا کنون سپرده گذاران تنها در دوره چهار ساله ۹۲ تا ۹۶ سود واقعی سپرده‌ای که در بانک گذاشتند را گرفتند؛ به طورمثال سود بانک ها بین ۲۰ یا ۱۸ درصد است اما تورم همواره نرخش بیشتر بوده است، بانک ها به سپرده گذار می گویند پول خود را در بانک بگذارید ما بین 20 تا ۱۸ درصد به شما سود می دهیم؛ اما سوال این است که این مقار سود در چه برهه از زمان بوده است؟ آیا ارزش سپرده‌شان با میزان تورم کاهش یافته یا خیر؟ به غیر از سال های ۹۲ تا ۹۶ هرزمان سپردهگذاران پولهای خود را در بانک گذاشتند ضرر کردند، مقامات نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام کردند اما سپرده گذاران ۲۰ درصد سود می‌گیرند و همواره نسبت به تورم عقب‌تر بودند.»
این فعال اقتصادی ادامه داد:«هر زمان تورم ۲۰ درصد شد و بانکها به مردم ۲۲ درصد سود دادند می توانند 2 درصد را از آن‌ها مالیات بر سپرده‌های بانکی بگیرند اما در حال حاضر با چنین شرایطی این کار درست نیست زیرا وضعیت ایران طوری است که به سرمایه در گردش نیاز دارد اگر قرار است مانند سایر کشورها از سپرده های بانکی مالیات بگیریم باید ساز و کاری برایش تعریف کنیم.»
فعال حوزه کارآفرینی با بیان ایجاد وام های جذاب برای رونق بخش تولید، خاطرنشان شد:«به طورمثال مالیات را همان ابتدا از نرخ سود سپرده کاهش دهیم و در پرداختی به مشتری تغییری ایجاد نکنیم، با این روش وضعیت اقتصاد برای تولید کننده جذاب می‌شود تا وام بگیرد و چرخ تولید را بچرخاند و هم برای سپرده گذار. اما متاسفانه در کشور ما تعداد سپرده‌های اندک بیشتر است و مالیات بیشتری از آن‌ها می‌گیرند.»
۳۲۰ هزار میلیارد تومان سود بدون مالیات به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود، که ۸۰ درصد این مبلغ به ۲ درصد کل حسابها تعلق می‌گیرد و اگر از آن ۲ درصد، مالیات بر سپرده‌ها بگیرند درصد قابل توجهی از درآمد مالیاتی فراهم می شود؛ نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
عضو اتاق تهران درپاسخ با بیان دولت باید نگاهی فرایندی به برنامه های اقتصادی داشته باشد، گفت:«این یعنی برخی پولهای عظیمی دارند که درصد بسیاری از سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد بنابراین بهتر است که بین آن‌ها و دیگرام تفکیک قائل شویم یعنی بین کسانی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند تا کسانی که میلیاردها سپرده‌گذاری کردند، تفاوت قائل شویم و از سپرده های خرد مالیات نگیرند؛ اما دراین صورت کسانی که سپرده های زیادی در بانک دارند پول های خود را خارج می کنند بنابراین دولت باید نگاهی فرایندی به روند مالیات گیری داشته باشد تا مشکلات را اصلاح کند.»
او ضمن تاکید به نگاه تفکیکی برای دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، یادآور شد:«اما دولت این نگاه را ندارد واقعیت این است که دولت مشکل درآمد دارد و می خواهد هرطور شده کسری بودجه را جبران کند زیرا در واقعیت نمی تواند از بورس اوراق قرضه دریافتی داشته باشد بنابراین به فکر دریافت مالیات از سود پرداختی به سپرده‌ها می‌افتد، اما واقعیت این است که اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران کلان، پول های خود را از بانک خارج می‌کنند و مجدد در بازاری دیگر انباشه می شود، در این حوزه اقتصاد نمی‌توان دستوری عمل کرد چرا که سپرده گذاران اختیار دارند اما دولت باید نگاهی تفکیکی به مالیات گیری از سپرده‌های بانکی داشته باشد تا جامع آماری را از بین نبرد.»
اشتیاقی با بیان راه‌حل افزایش پایه های مالیاتی نیست، ابراز کرد:«اصل مشکل با اجرای incourage policy حل می شود و مسیر را به سمت تولید حرکت می‌دهد تا سفته بازان و دلالان دستشان از بازار کوتاه شود راه این نیست که پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم چرا که این پایه های مالیاتی را بازرگانان شناسنامه‌دار حقوقی، مغازه داران و کاسبان می‌پردازند بلکه باید راه حلی واقعی پیدا کرد و این راه‌حل شناسایی اشخاص حقیقی که مالیات نمی‌دهند، در حال حاضر ارزش پول مردم به شدت افت کرده اما کسانی که هزار تومان هم مالیات نمی دهند از کارآفرینان و کاسبان جلوتر هستند، وضعیت اقتصاد به سمت دلال پروری رفته و سوال این است که چرا اجازه نمی دهند حساب ها را چک کنند؟ درمان درد شناسایی اشخاص حقیقی‌ست که از مالیات فرار می کنند.»
دلیل تعلل در پیش بردن مشکلات مالیاتی چیست؟
این کارشناس اقتصاد با بیان برخی در تعلل برای حل مشکلات سود می‌برند، پاسخ داد: تعلل در اجرای کار بسیار زیاد است و نمی‌دانم چه کسی ذینفع این مسئله است، گاهی دولت کارهایی می کند که هیچ توجیهی ندارد، به طورمثال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که به نوعی باج دهی به افراد است. اتاق بازرگانی هم بسیار از این مسئله شاکی است، بعضی دراین مسئله سود می‌برند اما نمی‌دانم که مقام تصمیم گذار است یا اجرایی. موضوع مهم این است که وقتی دولت پول ندارد چرا دلار دولتی برای وارد کردن اقلام غیرضروری می دهد؟
عضو اتاق تهران با اشاره اهمیت مشاغل خرد در رشد اقتصاد کشور، تاکید کرد:«باید سیاست تشویقی به سمت تولید برود و بازرگانانی که مالیات نمی دهند و چراغ خاموش حرکت می کنند از قانون بترسد و به بهانه گرفتن وام خوبی که با سود مناسب فراهم شده به سمت رونق تولید حرکت کند، درحال حاضر مشکل اشتغال آفرینی داریم و اگر شرایط طوری مهیا شود که شخصی بتواند شغل ایجاد کند ۵ نفر را سرکار می برد، همین کسب و کارهای کوچک راه نجات ماست، نمونه اش کشور مالزی است که ۸۵ درصد از اشتغال کشورش از اشتغال‌های خرد است.»
او با ارائه دو راهکار به دولت برای مدیریت اقتصادی، خاطرنشان شد:«اما چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در همایشی گفت که چه لزومی دارد این میزان واحد صنعتی خرد داریم و اقتصاد ما را با ژاپن مقایسه می‌کرد، این یک قیاس مع الفارق است، چرا که ژاپن مشکل اشتغال ما را ندارد و در تراز کشورمان باید چین را مورد مقایسه قرار دهیم که از همین کسب و کارهای کوچک توانست اشتغال خود را قوی کند، دولت هم باید به این سمت حرکت کند و این ها را از مالیات معاف کند طوری شود که همه مشتاق باشند در تولید سرمایه گذاری کنند، دولت دو راه دارد: یا همه را جذب ارکان دولتی کند که نمی تواند، یا شرایطی را ایجاد کند که یک کارآفرین بتواند کسب و کاری راه‌اندازی و پنج نفر را به سر کار ببرد.»
دلیل تقویت نکردن اقتصاد خصوصی از سوی دولت چیست؟ آیا دولت از قدرتمند شدن بخش خصوصی در اقتصاد می ترسد؟
این کارآفرین ضمن اشاره به 70 درصد سهم دولت از اقتصاد، پاسخ داد:«این مسئله را نمی توان انکار کرد که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشورمان دولتی است، اما این اقتصاد باید جایی به بخش خصوصی واگذار شود، اقتصاد دولتی مانند کودکی است که بزرگش کردند و دستش را رها نمی کنند اما این روند باید جایی تمام شود و اقتصاد بتواند روی پای خودش بایستد، حرف های بخش دولتی این است که بخش خصوصی توان مدیریت کلان اقتصادی را ندارد، اما اگر بخش خصوصی همه جمع شوند به درستی می توان مدیریت اقتصاد را دارند، به طور مثال تجمیع چند سرمایه گذار خصوصی برای مدیریت شرکت ایران خودرو که لازم است تا مردم را از این وضعیت نجات دهند.»
اشتیاقی با تاکید بر ایجاد بازار رقابتی برای محصولات داخلی مانند همراه اول و ایرانسل، یادآور شد:«یا مثالی دیگر وضعیت همراه اول تا قبل از ورود ایرانسل رایتل و دیگر اپراتورهاست، که تا پیش از ورود دیگر اپراتورها باید برای خرید سیم کارت هزینه هنگفتی میکردیم، اما با ورود دیگر برندها شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت بودیم و بازار رقابتی و به بخش خصوصی واگذار شد. اگر بازار را رقابتی کنند مشکل حوزه های مختلف حل می شود، به طور مثال مشکلات سازمان بیمه تامین اجتماعی، تمام مشکل ما از این حوزه این است که این سازمان تنها یکی است و هر کاری بخواهد می کند از دریافت مبلغی برای حق بیمه گرفته تا پرداخت حقوق بازنشستگان و غیره، همه به حساب این سازمان واریز می‌شود.»
او در پایان با اشاره به ایجاد ظرفیت های جدید مالیاتی برای بهبود وضعیت و بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ادامه داد:«اما اگر یک سازمان موازی کنار تامین اجتماعی مشغول شود و مردم حق انتخاب داشته باشند این بخش قوی و مشکلات برطرف می‌شوند بخش خصوصی ما مستعد پیشرفت است، دولت باید خودش را از مردم بداند، یکی دیگر از مشکلات این است که دولت نگاه فرایندی ندارد و می خواهد از مالیات یا بخش های دیگر به عنوان مسکن استفاده کند تا بتواند مشکلات کوتاه‌مدت خود را حل کند و در دسترس ترین افراد هم تجار شناسنامه دار و کاسبان هستند که از آن ها مالیات بگیرد،اما راهش ایجاد ظرفیت های جدید مالیاتی است که باعث بازگشت اعتماد از دست رفته جامعه می شود.»
حانیه مسجودی
