اخبار اقتصادی- اکثر مشتریهای دو شرکت خودروسازی در ایران از کیفیت خودروهای این دو شرکت رضایت ندارند. عمدهترین دلیل این بیکیفیتی، انحصار دولت در این صنعت تلقی میشود. در نتیجه اولین راهحلی که به ذهن میرسد، انتقال سهام دولت در این دو شرکت به بخش خصوصی است. در همین راستا خرداد ماه امسال، طرحی به نام «ساماندهی صنعت خودرو» در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان، با توجه به برخی ایرادات وارد به این طرح، آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. مجلس نیز پس از رفع ایرادات در ۲۷ مرداد طرح را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان هم پس از بررسی طرح در ۶ شهریور دوباره طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
طرحی با ایراداتی اساسی
به گزارش افکارنیوز، «طرح ساماندهی صنعت خودرو» قرار است بستری قانونی برای تحول در صنعت خودروسازی ایجاد کند اما بررسی نشان‌می‌دهد با وجود نقاط قوت در این طرح ایرادهایی اساسی نیز وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها میتواند بمراتب وضعیت صنعت خودرو را بدتر کند.
طبق ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو، دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصدیگریاش در صنعت خودرو خاتمه دهد و صرفا نقش نظارتی و سیاستگذاری را در رابطه با آن داشتهباشد. این یعنی دولت باید خود را برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی آمادهکند. با توجه به شکستهای اخیر امر خصوصیسازی، این سوال در ذهن مطرح میشود که آیا قرار است مشابه بلایی که بر سر شرکتهایی هم چون هپکو آمد بر سر ایرانخودرو و سایپا هم بیاید یا تدبیر دیگری اندیشیده شدهاست؟!
طبق تصمیمی که هیئت واگذاری شرکتهای ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی، در جلسهای در خردادماه امسال گرفتند، قرار است سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا به عموم متقاضیان واگذار شود. چرا سهام این شرکتها قرار نیست به صورت خرد عرضه شود؟ جواب این سوال را می‌توان در رقم زیان انباشته این شرکتها یافت. براساس صورتهای مالی منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس، شرکتهای ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال 97، مجموعا حدود 14 هزار میلیارد تومان زیان انباشته از خود به جای گذاشتهاند. بدیهی است که افرادی که دارای سرمایه خرد هستند، خرید سهام شرکتهایی با این وضعیت را معقول نمی بینند. در نتیجه، تنها عده کمی حاضر به خرید سهام می شوند. به نظر میرسد انگیزه خریداران سهام این شرکتها تنها میتواند استفاده از رانت موجود در این زمینه باشد.
هم اکنون، تعدادی از قطعه سازان برای خرید سهام این دو شرکت خودروسازی اعلام آمادگی کردهاند. مشخص است که با واگذاری سهام این شرکتها به قطعهسازان بزرگ، این افراد برای تهیه قطعات موردنیاز تولید، با شرکتهای خود همکاری میکنند. در نتیجه قطعهسازهای کوچکی که امکان خرید سهام برایشان وجود نداشته، دو راه پیش رو دارند: یا باید ورشکستگی را بپذیرند یا باید ذیل شرکت های بزرگ قطعه سازی کار کنند؛ که مورد اول نتیجه‌ای جز بیکاری کارگران و مورد دوم نتیجه ای جز ایجاد انحصار جدید ندارد و هردو مطلوب نیست.
خصوصیسازی یا جابجایی انحصار؟
اگر قرار است با خصوصیسازی بیضابطه، تنها انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود بهتر است که دولت به تصدیگری خود ادامه دهد. چون برای دولت، بحث اشتغال کارگران و حمایت از تولید داخل مطرح است. اما بخش خصوصی نه الزامی نسبت به اشتغال کارگران دارد و نه محدودیتی برای توقف تولید داخل و افزایش واردات. در نتیجه این خصوصیسازی بیضابطه میتواند درست مانند خصوصیسازیهای اشتباه پیشین باعث بیکاری کارگران و ورشکستگی شرکتها شود.
صنعت خودرو بعد از نفت و پتروشیمی بزرگترین صنعت کشور به شمار میآید. علاوه بر این بیش از 600 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این صنعت درآمد کسب میکنند و هم چنین 90 درصد نیاز مردم به خودرو، از طریق ایرانخودرو و سایپا تامین میشود. در نتیجه هر تغییری در مدیریت این دو شرکت، بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. لذا بهتر است که هم مجلس و هم دولت، با هوشمندی بیشتری به واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بپردازند.
روژان عبداللهی
