مجلس دهم رکورد تصویب قانون را شکست

اخبار اقتصادی- قانونگذاری در هر کشور، یکی از رکن‌های اساسی ثبات حکومت بوده و هدف از آن، نظم عمومی در حوزه‌های مختلف نظام است. حال اگر در تصویب هر قانون، بررسی ها کارشناسی و دقیق نباشد، ناپذیری با اجرای آن قانون، این حکومت ها دچار آسیب‌های جبران خواهد شد. اگر قوانین مصوب غیرکارشناسی، جزو قوانین مادر هر نظام باشد، مشکلات چندین برابر شده و حکومت دچار معضلات بی شمار و خطرناک می‌شود.

به گزارش افکارنیوز،  قانون تجارت، از جمله همین قوانین مادر در ایران بوده و از لحاظ اهمیت، با قانون مدنی قابل قیاس است. اخیرا لایحه تجارت با هدف بهبود و به‌روز‌ رسانی قانون فعلی، وارد صحن علنی مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. در نگاه اول، اصلاح قانونی که قریب به 80 سال از تصویب آن می‌گذرد، کاری بسیار مهم و مثبت است و می‌بایست در اولویت قرار گیرد. اما اگر یک‌کارشناس دقیق‌تر روی این موضوع متمرکز شود؛ درمی‌یابد که فقط تصویب این لایحه به تنهایی اصل نیست و مقدم بر تصویب، محتوای لایحه و نحوه نگارش و دقت آن از لحاظ حقوقی نیز مهم است.

اساتید دانشگاه، کارشناسان و فعالین اقتصادی با بررسی این لایحه، به طور مشترک به این موضوع اذعان داشتند که این لایحه و مواد آن، پر از ابهام است و از آن می‌توان تفاسیر گوناگون و متفاوت استخراج کرد. طوری که در همان روزهای اول، انتقادات و شکایات فراوانی از این اقشار در رسانه‌های مختلف به سمت مجلس سرازیر شد.

هر 90 ثانیه،یک ماده!

یکی از نکات مهم در این‌باره، سرعت بالا و خارج از عرف مجلس در تصویب مواد این لایحه بود که به رکورد هر 90 ثانیه یک ماده هم رسید. این روند بررسی، انتقادات شدید صاحب‌نظران این حوزه را به همراه داشت؛ کار تا جایی پیش رفت که حتی بعضی نمایندگان نیز لب به اعتراض گشودند.

در همین رابطه علیرضا سلیمی نماینده مجلس، با انتقاد از نحوه تصویب این لایحه در مجلس، گفت: « بنای هیأت رئیسه این است که اجازه طرح مسائل را به نمایندگان ندهد. در تصویب این لایحه به یک نحوی عمل می‌شود که اگر یک ربات هم جای نماینده‌ها بگذارند همین کار را انجام می‌دهد؛ من چند بار خودم اخطار و تذکر دادم ولی فعلا گوش شنوایی در مجلس وجود ندارد و حق نمایندگان در حال تضییع شدن است.»

تصویب قانون، بدون گرفتن نظرات کارشناسان

اصلاح سریع این قانون بدون مشروت گرفتن از کارشناسان مطرح حقوقی و اقتصادی، می‌تواند بلایی را بر سر نظام قانون‌گذاری بیاورد که همان قوانین قبلی با وجود تمامی اشکالات بر این اصلاح ارجحیت داشته باشد.

در این رابطه، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران، گفت: « درباره عاقبت اجرای این لایحه اگر این طور پیش برود می‌تواند مشکلات بسیاری را برای حوزه تجارت و کسب و کار ایجاد نموده و درگیری‌هایی را به صورت ناخواسته به وجود بیارورد و من فکر میکنم بسیاری از نمایندگان متوجه ریزه کاری های این قانون و اثرات منفی‌ای که می‌تواند بر جامعه بگذارد،نیستند.»

حال که این لایحه در مراحل پایانی رسیدن به شورای‌نگهبان ‌است، انتظار کارشناسان و فعالین اقتصادی این است که جلوی این اهمال‌ و کم‌کاری در مجلس گرفته شده و با ایراد به مواد مبهم و تفسیرپذیر این لایحه و ارجاع آن به مجلس، امنیت اقتصادی و ریسک تجارت در کشور، از یک چالش بزرگ رهایی یابد.