به گزارش افکار نیوز به نقل از پایگاه خودرو ویو ؛چند روز پیش کمیته قیمتگذاری در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به خودروسازان ایران اجازه داده قیمت رسمی محصولات خود را به طور متوسط شش درصد بیشتر کنند.

خودروسازان می‌گویند با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها و افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، هزینه تولید قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش یافته و باید قیمت‌ها بیشتر شود. از طرف دیگر فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروهای ایران هم رو به افزایش است و این شرکت‌ها می‌خواهند سهمی از این سود را هم به دست آورند.

دیروز اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرد ستاد تنظیم بازار که زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری فعالیت می‌کند این مصوبه را لغو کرده است.

ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است براساس مقرراتش تنها وقتی می‌توان قیمت کالایی را بیشتر کرد که کیفیت آن کالا بهتر شده باشد. این ستاد برهمین اساس استدلال کرده است که چون کیفیت خودروهای داخلی تغییری نکرده است، پس افزایش قیمت غیرقانونی است.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی ماموریت داده تا با «افرای دو بخش‌های متخلف در این حوزه» برخورد کند.

ضربه دوم

محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور دومین ضربه را به خودروسازان زد. او دیروز گفت پیشنهاد کرده تا تعرفه واردات خودرو تا شصت درصد کم شود «تا مردم بتوانند از خودروهای کم مصرف و ایمن استفاده کنند.»

آقای رویانیان همچنین پیشنهاد کرده تعرفه واردات ماشین‌هایی که مصرف سوختشان از پنج لیتر در صد کیلومتر کمتر باشد صفر شود.

در ماه‌های اخیر دسترسی نداشتن به منابع مالی در صنعت خودرو تا حدی جدی بود که خط تولید برخی قطعه سازان را به تعطیلی کشاند. این باعثشد روند تولید خودرو در ایران کند یا در موردی متوقف شود و همین باز به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد انجامید.

منتقدان خودروسازان ایرانی میگویند بازار انحصاری و بدون رقابت ایران باعث شده این شرکتها انگیزه خود برای تولید بهینه و افزایش صرفه اقتصادی را از دست بدهند. به گفته این منتقدان این کارخانهها اگر بخواهند میتوانند با صرفه جویی، افزایش هزینهها را جبران کنند.