اجرای فازدوم هدفمندی یارانهها؛ شاید وقتی دیگر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیازمند مصوبه و اجازه مجلس است واز آنجایی که در سال جدید هیچ مجوزی از سوی مجلس برای اجرای این قانون صادر نشده است بعید به نظر می رسد این قانون در سال ۹۱ اجرا شود.
به گزارش افکارنیوز، سید مهدی صادق در گفتوگو با خانه ملت، با رد احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جدید افزود: بعید به نظر می رسد دولت در سال ۱۳۹۱ قصد اجرای فاز دوم آزادسازی قیمتها را داشته باشد، چرا که برای ادامه این پروژه و قانون ، نیازمند مصوبه و اجازه مجلس است و تا کنون چنین مجوزی از سوی مجلس صادر نشده است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورتی که دولت بدون اجازه مجلس، فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرایی کند؛ حجم نقدینگی وتورم در جامعه افزایش می یابد در حالی که دولت نیز بر مهار و کنترل تورم تاکید دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با بیان اینکه برخی معتقدند واریز ۲۸ هزار تومان مابه تفاوت یارانه نقدی اسفند ماه، به منزله آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها از سوی دولت است، گفت: بعید به نظر می رسد دولت فاز دوم هدفمندی یارانهها را با این شیوه آغاز کند، ضمن اینکه رقم واریزی برای افراد سرپرست خانوار غیرقابل برداشت است.
وی یادآور شد: به دلیل اینکه رقم واریزی به حساب سرپرستهای خانوار، غیر قابل برداشت است و این رقم وارد بازار نمی شود و حجم نقدینگی افزایش نمی یابد، اقدام خوب و قابل دفاعی از سوی دولت خواهد بود.
صادق تاکید کرد: براساس قانون هدفمندی یارانهها، قرار بود این مبلغ به صورت غیر نقدی جهت کمک به واریز قبوض حاملهای انرژی پرداخت شود، در حالی که این قانون به شیوه مطلوب و کامل اجرا نشد.
وی گفت: از آنجایی که با شیوه پرداخت غیر نقدی، مبلغ دریافتی خانوارها افزایش نمی یابد و ارقام پرداختی صرف پرداخت قبوض حاملهای انرژی می شود، نقدینگی جامعه کنترل می شود و مشکل وزارت نیرو جهت دریافت قبوض حاملهای انرژی کاهش می یابد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر اظهار داشت: براساس قانون هدفمندی یارانهها قرار بود بخشی از پرداختها به صورت غیر نقدی باشد لذا اجرای این شیوه از سوی دولت در فاز دوم، روشی قانونی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید منتظر بود و دید دولت برای اجرای فاز دوم آزادسازی قیمتها چه برنامه ای را در دست بررسی دارد بنابراین تا زمانی که تصمیمات دولت رسما اجرایی نشود، نمی توان پیش داوری کرده و درباره آن به طور صریح نظر داد.