یک منبع آگاه از ثبت نام بیش از ۵ میلیون نفر در فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و اظهار کرد: متقاضیان بعد از انجام فرآیند قرعه کشی ۴۸ ساعت زمان خواهند داشت. بعد از قرعه کشی تاریخ تحویل خودرو هم به آن‌ها اعلام شده و در صورتی که تمایل به دریافت خودرو نداشته باشند می‌توانند از ثبت نام خودد داری کنند.
اخبار اقتصادی- او با تاکید بر این که اگر فردی در قرعه کشی برنده شده و وجه مورد نیاز را تامین نکند تا دو سال از شرکت در فرآیند ثبت نام محروم می‌شود گفت: خودروساز‌ها با همین شرایط هم فروش فوق‌العاده و سیستم قیمت گذاری را به ضرر خود می‌دانند بنا بر این تغییر فرآیند پرداخت به نحوی که پول در دست خودروساز‌ها نماند چندات امکان‌پذیر نیست.
این منبع آگاه بیان کرد: پلاک‌های زرد یعنی خودرو های کامیون، تاکسی و خودرو‌های عمومی جزو پلاک‌های جاری محسوب نشده و دارندگان این خودرو‌ها می‌توانند وارد فرآیند ثبت‌نام شوند. بنا بر اعلام وزارت صمت تا چند روز آینده پیش فروش دوم هم برای ۷۵ هزار خودرو آغاز خواهد شد که تحویل آن به نیمه دوم سال ۹۹ موکول می‌شود. از خرداد امسال تا ایام دهه فجر هر ماه یک فروش فوق‌العاده ۲۵ هزارتایی یا پیش فروش ۷۵ هزارتایی خواهیم داشت که یک ماه در میان برگزار می‌شود. در مجموع ۴ فروش ویژه و ۴ پیش فروش پیش رو خواهیم داشت.
او بیان کرد: تا به امروز بیش از ۵ میلیون نفر برای شرکت در قرعه کشی ثبت نام کرده اند که حدودی نیمی از آن‌ها یعنی ۲.۵ میلیون نفر متقاضی خرید پارس tu۵ بوده‌اند. به عبارتی در شرایط فعلی به ازای هر ۲۰۰ نفر یک خودرو در فرآیند قرعه کشی وجود دارد.
او درباره آینده بازار کشور تشریح کرد: با توجه به ۴۰۰ هزار خودروی اعلام شده برای پیش فروش و فروش فوق‌العاده و ۷۵۰ هزار تعهدی که دو خودروساز بزرگ کشور دارند حتی اگر مجموع تولیدات دو خودروساز دیگر گشور به ۱۰۰ هزار واحد برسد شاهد تحقق وعده تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه دوز از انتظار نیست. از طرفی با حذف دو خودرو ارزان قیمت پراید و ۴۰۵ متوسط قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و میزان تقاضا تا حدودی کاهش پیدا می‌کند که در صورت تحقق، تا حدود یک سال دیگه به آرام شدن بازار منجر می‌شود.
این منبع آگاه با اشاره به احتمال افزایش تنوع در مراحل بعدی فروش گفت: مردم همین حالا می‌توانند با مراجعه نمایشگاه‌های مورد تایید این صنف، خودرو‌ها را مطابق با دستور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه خریداری کنند، اما این موضوع نیاز به همکاری مردم و اعلام شکایت به دستگاه‌های نظارتی دارد.
