تعدادی از سیاستمداران و حقوقدانان مصری با انتقاد از اقدام « عبدالفتاح السیسی » رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر تمدید وضعیت فوق‌العاده در کشور برای چهاردهمین بار متوالی، آن را تلاشی برای تشدید خشونت و سرکوب علیه مردم به بهانه‌های واهی توصیف کردند.
آوریل ۲۰۱۷ در پی وقوع انفجار در دو کلیسای مارجرجس در طنطا و المرقسیه در اسکندریه، وضعیت فوق‌العاده در مصر به مدت سه ماه اعلام شد پس از آن اکتبر ۲۰۱۴ وضعیت فوق‌العاده در مناطق مشخصی از شمال سیناء اعلام شد که تا کنون برای چهاردهمین بار تمدید شده است.
در همین ارتباط «عبدالحمید احمد» نماینده سابق پارلمان مصر در مصاحبه با وبگاه «عربی ۲۱» گفت که تمدید مکرر وضعیت فوق‌العاده در کشور نشاندهنده دیکتاتوری بودن نظام مصر و اصرار آن برای استفاده از مشت آهنین و عدم اعطای فرصت به ملت برای بیان دیدگاه خود به بهانه وجود تروریسم است.
او افزود که قانون وضعیت فوق‌العاده به السیسی و نظام آن نوعی پوشش قانونی برای جلوگیری از آزادی بیان را اعطا می‌کند.
همچنین ««احمد رامی» سخنگوی حزب «الحریة و العدالة» می‌گوید که استمرار وضعیت فوق‌العاده نشان می‌دهد که السیسی از عدم تحقق ثبات سیاسی اطمینان ندارد.
وی افزود که با وجود اینکه خشونت‌ها کاهش یافته اما این امر نمی‌تواند دلیلی برای وضعیت امنیتی خوب در کشور باشد چرا که نوعی خفقان در کشور وجود دارد.
