پس از آن‌که، امروز (دوشنبه، ۲۷ دسامبر)، دادگاه فدرال عراق ضمن رد درخواست لغو نتایج انتخابات،پس از کش و قوس‌های فراوان و اعتراض برخی گروه‌های سیاسی و مردمی، نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ایین کشور را تایید کرد، « نوری المالکی » رئیس ائتلاف «دولة القانون» و هیأت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» طی پستی در توئیتر واکنش نشان داد.
وی در چند جمله کوتاه در خصوص عدم رعایت انصاف و عدالت در حق فهرست‌ها و نامزدهای انتخاباتی متضرر در انتخابات اخیر، به این حکم دادگاه انتقاد کرد و نوشت: «انتظار می‌رفت با توجه به دلایلی که به وضعیت کشور مربوط می‌شود، با وجود نقض‌های آشکار و اسناد و مدارک موجود، امکان لغو و [ابطال] انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود نداشته باشد. اما امیدوار بودیم دادگاه فدرال در مورد فراکسیون‌ها و فهرست‌های متضرر عدالت را برقرار کند و نیز درباره مشکل سهمیه زنان عدالت را رعایت کند».
دادگاه فدرال عراق، امروز (دوشنبه، ۲۷ دسامبر)، سرانجام پس از آن‌که سه نوبت، برگزاری نشست رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات پارلمانی اخیر را به تاخیر انداخت، این نشست را برگزار کرد.
دادگاه فدرال عراق در نشست امروز، ضمن رد درخواست لغو و ابطال نتایج انتخابات تاکید کرد که شورای عالی قضایی کشور، صلاحیت انحصاری حل مشکلات مربوط به روند انتخابات را دارد و هر حزب سیاسی حق دارد ظرف سه روز پس از اعلام رسمی نتایج، به تصمیم این شورا اعتراض کند.
بنا بر این گزارش، در حکم دادگاه فدرال عراق آمده است: طبق قانون انتخابات، اگر نتایج اعلام شده تا پنج درصد با فرایند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به صورت دستی در دستور کار قرار می‌گیرد.
این دادگاه در خصوص درخواست شاکیان مبنی بر بررسی مراحل فنی شرکت بررسی کننده نتایج انتخابات اعلام کرد که این امر خارج از صلاحیت دادگاه است.
همچنین اعلام شد که اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض و تخلف قانونی محسوب می‌شود و شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده نیز می‌بایست قانون انتخابات کنونی را اصلاح کند.
دادگاه فدرال سپس نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر را که ۱۸ مهرماه گذشته برگزار شده بود، تایید کرد.
پس از اعلام نتایج بسیاری از گروه‌های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در ورودی‌های منطقه سبز تحصن و درگیری رخ داد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله» و دیگر جریان‌های شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشت.
شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام شد؛ اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز انتخابات نیز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آراء برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش خواهد کرد و با شمارش الکترونیکی آراء مقایسه خواهد کرد. پس از شمارش دستی آراء در این شعب اخذ رأی، کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و الکترونیکی خبر داد؛ مسأله‌ای که با اعتراض مجدد ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران آن‌ها همراه شد.
برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند.
هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق پس از اعلام نتیجه انتخابات بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: «به هر قیمتی که شده، ما این نتایج ساختگی را نمی‌پذیریم و از آرای نامزدهای خود و رأی‌دهندگانمان با تمام قدرت دفاع خواهیم کرد»
کمیساریای انتخابات عراق پس از اعلام نتیجه اولیه در پاسخ به حدود ۱۴۰۰ درخواست تجدیدنظر از سوی نامزدها و جناح‌های سیاسی، بازشماری آرای ۲۰۰۰ حوزه انتخاباتی را آغاز و چندی پیش اعلام کرد که شمارش دستی آراء تمامی حوزه‌ها پایان یافته و تطابق کامل با نتایج الکترونیکی آراء دارد یا به عبارتی هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است.
علاوه بر شکایت کمیته هماهنگی احزاب شیعی عراق موسوم به چارچوب هماهنگی، ائتلاف «الوطنیه» به ریاست «ایاد علاوی» نیز اخیرا با ارائه شواهدی اعلام کردند که در روند انتخاباتی این کشور تقلب شده است.
