پارلمان جدید عراق روز گذشته اولین نقض قانون اساسی را با عدم انتخاب رئیس‌جمهور و بدون مشخص کردن موعد جلسه دیگری برای آن، انجام داد.
به نوشته وبگاه العربی الجدید، طبق متن قانون اساسی نمایندگان پارلمان باید ۳۰ روز پس از اولین نشست خود که در نهم ژانویه برگزار شد، رئیس‌جمهور را انتخاب کنند و این تأخیر تنها به دلیل اختلاف بر سر گزینه ریاست‌جمهوری نبود، بلکه اختلافات ابعاد فراتری را به خود گرفته و به مسأله ریاست‌جمهوری نیز سرایت کرده است.
جلسه روز گذشته در حالی برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار نشد که پیش از ان گروههای سیاسی مختلف حضور در نشست پارلمان را تحریم کرده و تنها ۵۸ نماینده حضور یافتند. برخی نمایندگان نیز گفتند که اگر تا چهارشنبه آتی رئیس‌جمهور انتخاب نشود، عراق وارد خلأ سیاسی می‌شود.
پیش از تشکیل جلسه ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» از زبان «عارف الحمامی» اعلام کرده بود که نمایندگان این ائتلاف در نشست انتخاب رئیس‌جمهور حضور نخواهند یافت. ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» نیز گفته بود که انتخاب دوباره چهره‌های سیاسی سابق در ریاست‌های سه‌گانه به اراده مردم و مرجعیت عراق ضربه سنگینی وارد خواهد کرد و از این رو در نشست پارلمان حضور نمی‌یابد.
جریان صدر نیز به همراه هم‌پیمانانش از جمله حزب «دموکرات کردستان» و ائتلاف «السیاده» (متشکل از ائتلاف پیشرفت و اراده به رهبری خمیس خنجر» نیز از مدت‌ها پیش جلسه دیروز پارلمان را تحریم کرده بود. فراکسیون ترکمن‌ها نیز متشکل از هفت نماینده در نشست پارلمان حضور نیافت.
«حسین العذاری» رئیس فراکسیون پارلمانی صدر خبر داده بود که «به دستور رهبر جریان صدر، کلیه مذاکرات با فراکسیون‌های پارلمانی برای تشکیل دولت آتی به حالت تعلیق درآمد. همچنین تصمیم گرفته شد که هیچ یک از نمایندگان جریان صدر - به استثنای نائب رئیس اول پارلمان - در نشست روز دوشنبه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور حضور نیابند».
در نشست روز گذشته پارلمان فقط ۵۸ نماینده حضور یافته بودند
روز یکشنبه نیز دادگاه فدرال عراق در حکمی در پی شکایت برخی نمایندگان در خصوص عملکرد «هوشیار زیباری» در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ که وزیر خارجه عراق بود،، نامزدی او را برای پست ریاست‌جمهوری به حالت تعلیق در آورده بود.
در پی این نابه‌سامانی سیاسی در عراق، «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی عراق روز شنبه در خصوص ادامه شرایط فعلی هشدار داده و با بیان اینکه هرچه سریعتر باید دولت جدید تشکیل شود، در خصوص ادامه این وضعیت هشدار داده بود. «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر نیز گفته است که اختلافات سیاسی نباید وارد پایه‌های دولت‌سازی شود.
بنابراین نشست روز گذشته پارلمان تنها با حضور ۵۸ نفر از نمایندگان مستقل و نمایندگان ائتلاف «نیروهای مدنی» و نمایندگان حزب «اتحاد اسلامی کردستان» برگزار شد.
دو حزب اصلی کردستان عراق نیز در خصوص انتخاب رئیس‌جمهور اختلاف نظر دارند؛ به طوریکه حزب دموکرات «هوشیاری زیباری» را نماینده خود معرفی کرده و حزب «اتحاد میهنی کردستان» نیز خواستار انتخاب دوباره «برهم صالح» برای این مسند است.
جریان صدر: ما توانایی لغو جلسات پارلمان را داریم
در این راستا یکی از اعضای ائتلاف صدر بدون ذکر نام خود به العربی الجدید گفت که این ائتلاف به همراه نیروهای اهل سنت و کُرد نشان داده که توانایی لغو نشست پارلمان را دارد. او گفت که نشست آتی پارلمان به این بستگی دارد که دادگاه فدرال در خصوص نامزدی «هوشیار زیباری» چه تصمیمی می‌گیرد و جریان صدر به انتخاب هم‌پیمانان کُرد خود در حزب دموکرات کردستان احترام می‌گذارد و اگر دادگاه فدرال رأی نهایی برای عدم نامزدی زیباری بدهد، جریان صدر منتظر معرفی گزینه دیگری از سوی حزب دموکرات می‌ماند.
اما یک عضو کمیته هماهنگی شیعیان نیز در تماس با العربی الجدید گفته است که میان این گروه سیاسی با ائتلاف صدر گفت‌و‌گوهایی در راستای ایجاد تفاهم در جریان است و این گفت‌و‌گوها می‌تواند به تفاهم در همه موضوعات سیاسی بیانجامد.
او هرگونه عقب‌نشینی احزاب کمیته هماهنگی شیعیان در مقابل شرط مقتدی صدر برای کنار رفتن نوری المالکی را رد کرد و گفت که پذیرش این موضوع به معنای از هم پاشیدن کمیته هماهنگی شیعیان است و از سوی دیگر تضمینی وجود ندارد که بعد از کنار رفتن نوری المالکی، صدری‌ها خواستار کنار رفتن دیگر گروهها و احزاب نیز نشوند.
او افزود: «گفت‌و‌گوی چارچوب هماهنگی با جریان صدر اکنون بر روی سهم این کمیته در دولت بر اساس وزن سیاسی‌اش نه تعداد کرسی‌هایش در پارلمان متمرکز است.»
نیاز به گفت‌و‌گوهای بیشتر
از سوی دیگر «ماجد شنگالی» عضو حزب دموکرات کردستان عراق نیز به رسانه‌ها گفته است که اختلافات بر سر منصب ریاست‌جمهوری تنها دلیل تأخیر نشست پارلمان در روز دوشنبه نبود، بلکه دیگر اختلافات نیز عامل به این موضوع شد و جلسه انتخاب رئیس‌جمهور در شرایطی که یک راه‌حل جامع سیاسی وجود نداشته باشد، ناممکن است.
بنابراین به گفته وی انتخاب رئیس‌جمهور به توافق میان گروههای سیاسی در همه امور مرتبط است. او همچنین «هوشیار زیباری» را همچنان نامزد دموکرات کردستان دانست و ابراز امیدواری کرده که دادگاه فدرال به زودی رأی به امکان نامزد شدن وی بدهد.
«احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراقی نیز به وبگاه المسله گفته است که احتمال دارد پرونده انتخاب رئیس‌جمهور تا دو هفته آینده به طول بکشد، به خصوص اینکه گروههای کُرد هنوز به توافق نرسیده‌اند و همه این اختلافات نیاز به چندین دور گفت‌و‌گو دارد.
بن بست ایجاد شده در خصوص انتخاب رئیس‌جمهور در شرایطی است که در قانون اساسی نیز در خصوص پایان مهلت یک ماهه پارلمان و اینکه پس از آن چه شرایطی حکمفرما می‌شود، سکوت شده است. بنابراین «برهم صالح» همچنان بدون تبعات و آثاری در مسند ریاست‌جمهوری باقی می‌ماند.
«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی در این باره به العربی الجدید گفت که «خلأ سیاسی» زمانی رخ می‌دهد که پارلمان و دولت وجود نداشته باشد، اما با عدم انتخاب رئیس‌جمهور نمی‌تواند از خلأ سیاسی سخن گفت.
در عرف سیاسی عراق، که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از سقوط صدام تا به امروز ادامه داشته، پست ریاست پارلمان به گروههای اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کُردها و پست نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد. ریاست جمهوری عراق از آن زمان تاکنون، طبق یک توافق داخلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق، در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە اما در دورە پیشین و سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات کردستان عراق نیز برای تصدی آن تلاش کرد و این موضوع به اختلافات میان دو حزب دامن زد.
